ناقشت الدورة الثانية من مُلتقى صُنّاع ريادة الأعمال” الذي انطلق أمس في مجلس الخوانيج بدبي، بتنظيم من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أبرز التحديات التي تواجه مشاريع الشباب، وسلط الضوء على سبل دعم وتطوير أعمالهم من خلال عرض مشاريعهم الريادية، واستعراض عدد من قصص النجاح لرواد ورائدات أعمال من أصحاب المشاريع الناجحة ، وذلك بحضور سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ، وسعادة اللواء عبيد بن مهير نائب المدير العام ، و مساعدي المدير العام .

واستضاف الملتقى معالي حصة بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع، إلى جانب نخبة من أبرز الشخصيات الاقتصادية، ورواد ورائدات الأعمال، ومجموعة من المختصين وأصحاب التجارب الملهمة، الذين ألقوا الضوء على حزمة من القضايا والمحاور الرئيسية التي تعتبر من مرتكزات ريادة الأعمال ونجاحها، علاوة على مشاركة الآراء الريادية، والأفكار النوعية التي ستشكل خارطة طريق للراغبين في بتطوير مشاريعهم وأعمالهم كما شهد الملتقى عددًا من المؤثرين والمهتمين بالشأن الاقتصادي .

وقال سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إن ما نراه من تطور وتغيير وتنوع في المشاريع يؤكد أن الشباب قادرين على الإبداع، وهم بحاجة إلى الدعم الذي نتحمل مسؤوليته نحن كمسؤولين، بالإضافة إلى أن صنّاع المحتوى يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في دعم صّناع ريادة الأعمال، وتعزيز دورهم وتمكينهم، مشدداً على أهمية دور صنّاع المحتوى في القضايا المجتمعية والوطنية.

ودعا سعادته صناع المحتوى في الدولة إلى تكريس جهودهم لخدمة المشاريع والتوجهات الوطنية على الدوام، وإيلاء رواد الأعمال جانباً من الأهمية والدعم ، كما وجه شكره إلى فرق العمل القائمة على الملتقى.

وأكد الفريق المري ، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات ” وام ” على النمو الملحوظ والتطور في مجال المشاريع على مدى العقد الماضي، مشيرًا إلى أن هذا التقدم يعد دليلًا قاطعًا على قدرة الشباب على الإبداع وتقديم مشاريع ريادية عالمية. مؤكدًا على أهمية تحمل المسؤولية تجاه تمكين رواد الأعمال ودعم مشاريعهم الناشئة،مشدداً على حرص “إقامة دبي ” على دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة.

ونوه إلى ضرورة أن يقدم رواد الأعمال منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة تلبي احتياجات المجتمع في دولة الإمارات والدول المجاورة، مشيرًا إلى أن الدعم المجتمعي يلعب دورًا حيويًا في نجاح هذه المشاريع. مشيرا إلى دعم قيادة دولة الإمارات لجميع المشاريع القائمة على أرض الإمارات، وتشجيع الشباب على الابتكار والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. معربًا عن أمله في رؤية هذه المشاريع تتخطى الحدود المحلية لتصبح علامات تجارية عالمية.

وبدورها ثمنت سعادة حصة بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع جهود إقامة دبي ودروها في دعم رواد الاعمال، وقالت إن تنظيم ملتقى صناع ريادة الأعمال للعام الثاني على التوالي يعتبر دليلاً على أهمية الموضوع وعلى حرص الإدارة العامة في هذا الجانب من خلال ما استمعنا إليه من النقاشات المهمة، مشيرة إلى أن دعم ريادة الأعمال ليس جديداً على إمارة دبي التي تقوم على الاقتصاد والاقتصاد المعرفي والأعمال الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، مؤكدة حرصها على التواصل لمناقشة التوصيات والمقترحات والتحديات التي تم طرحها خلال الملتقى.

وشهد الملتقى تنظيم عدد من الجلسات الحوارية شارك فيها سعادة المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول، رئيس نيابة الجنسية و الإقامة في دبي، الذي تطرق إلى ظاهرة مقلقة وهي التوطين الصوري ، و أيضا ناقس المدير التنفيذي لشركة امتياز المهندس عصام لوتاه، أهمية التشريعات والقوانين في دعم مشاريع الشباب وتعزيز التنمية المستدامة.

كما استعرضت كل من زهرة الأنصاري مدير الإدارة بالإنابة في إدارة تطوير رواد الأعمال بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإيمان حيدر مدير قسم استشارات الأعمال في هيئة دبي للاقتصاد والسياحة، خلال جلسة جمعتهما، أفضل الأساليب لتقييم فكرة المشاريع وقابليتها للنجاح، وقدمتا نصائح لرواد الأعمال المبتدئين.

وتطرق خبير استشارات الأعمال جاسم العوضي، و محمد سيف اليوسفي، خبير المشاريع في إدارة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، إلى أفضل الممارسات لإدارة المخاطر في مشاريع ريادة الأعمال، كما استعرضا لرواد الأعمال آليات دمج الأهداف الربحية والاجتماعية في نموذج أعمالهم

واستعرض الملتقى عدداً من قصص النجاح والنماذج الملهمة التي روتها رائدات ورواد أعمال، وضمت رائدة الأعمال عفراء محمود محمد شريك مؤسس مشروع “غاف” دار نشر إماراتية ، ورائدتي الأعمال نوال العبيدلي، ونورة مطر ، اللتان تحدثتا عن مشروعهما “ذي تو ديزاين “، بالإضافة إلى علي إبراهيم صاحب مطعم علي بهاي.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

نائب التنسيقية: دول كبرى بنت نهضتها بشكل شبه كامل على ريادة الأعمال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن النائب أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة  مقدمة من النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".

ووجه القناوى، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الشكر إلي الزميل علاء مصطفى على هذه الدراسة الرائعة، واصفا الدراسة بالمحترفة، مضيفا :" أنا لا أتكلم من واقع كوني نائبا عن الشعب فقط، لكني عملت في هذا المجال أكثر من ٢٠ سنة وشاركت وأشرفت على مشروعات ريادة أعمال في عدة مجالات".

ورصد خلال كلمته حجم المشكلات التي تواجه هذا القطاع، قائلا: "مشكلة هذا القطاع إنه مختلف عن قطاعات الاستثمار العادية، لأنه ببساطة شديدة أنت تبنى البيزنس الخاص بك على فكرة جديدة أو تطبيق جديد سواء من حيث المنتج أو الخدمة المقدمة في المكان المتواجد أنت فيه وبالتالي فرص الخسارة كبيرة".

وأضاف، فيه خلط كبير في المفاهيم، مشروعات ريادة الأعمال ليست مشروعات صغيرة أو متوسطة بالضرورة، شركة تسلا مثلا وشركة سبيس إكس كانتا شركتين ريادة أعمال رغم احتياجهم لاستثمارات بمليارات الدولارات، كما أن ريادة الأعمال ليست كلها في قطاع تكنولوجيا المعلومات بل تنتشر مجالاتها في كل التطبيقات الصناعية والخدمية وغيرها.

وتابع، عالميا أكثر من ٩٠٪؜ من مشروعات ريادة الأعمال تغلق أول ٣ سنوات ونصفها يغلق أول سنة لكن ما يتبقى منها كفيل بعمل رافعة لاقتصاديات الدول التي تشجع هذا النوع من الاستثمارات، وبالتالي التعامل معها في الإطار التشريعي الحالي في مصر غير مناسب إطلاقا لدعم نمو هذه الصناعة الهامة" مؤكدا أن هذا النوع من الأعمال قادر علي دفع بالاقتصاد المصري للأمام مع تحقيق معدلات تشغيل عالية".

وقال، يوجد  دول بنت نهضتها بشكل شبه كامل على ريادة الأعمال مثل ماليزيا وإسرائيل وغيرها ونحن بقدرات ولادنا نقدر نقدم أفضل من هذه الدولة شريطة توفير بيئة عمل مناسبة لهذا النوع من الاستثمار، مشيرا إلي أن هناك حالة من القصور الشديد في البيئة التشريعية مع هذه الصناعة ونحتاج لوضع سيكشن أو فصل كامل لريادة الأعمال في قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ أو عمل قانون منفصل لريادة الأعمال".

وتابع، البيئة التشريعية طاردة لهذا النوع من الاستثمار، مضيفا، رواد الأعمال فجأة تجد مطلوب منهم ضرائب وغيرها من الأعباء التي تظهر فجأة.

وشدد علي أن لدينا قصور شديد في نظم التمويل من أول الإطار التشريعي المقنن لها مثل التمويل التشاركي وغيرها لغاية وضع حوافز للاستثمار فى رأس مال المخاطر، مضيفا: "إذن لدينا مشكلتين أولي بيئة العمل والثانية جذب التمويل الكافي والمناسب".

وأوضح أنه نظرا لتعدد جهات الولاية المعنية بريادة الأعمال علينا العمل بتوصية إنشاء مجلس وطني لريادة الأعمال، حيث أنها توصية هامة حتى يكون لدينا أب واحد شرعي لكل الجهود المطلوب عملها لازدهار هذه الصناعة".

مقالات مشابهة

  • هل تغرق جمعيات ريادة الأعمال المواطنين في الديون؟
  • نائب التنسيقية: دول كبرى بنت نهضتها بشكل شبه كامل على ريادة الأعمال
  • وزير الاتصالات يستعرض أمام "الشيوخ" ملامح استراتيجية الوزارة لتنمية ريادة الأعمال
  • وزير الاتصالات يستعرض استراتيجية الوزارة لتنمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة التكنولوجية
  • وزير المجالس النيابية: نجاح مشروعات ريادة الأعمال يعتمد على الحلول المبتكرة
  • الحمض النووي يكشف سر “دموع الدم” التي يذرفها تمثال السيدة العذراء
  • الاحتلال يتسلم شحنة قنابل “إم كيه 84” التي أوقفتها إدارة بايدن
  • مصدر مطلع:المشاريع التي تفتح هي أصلاً مشاريع قديمة والفساد هو القرار السياسي
  • اليوم.. «الشيوخ» يناقش دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • “منشآت” تفعّل اليوم العالمي للإذاعة بمشاركة وزارة الإعلام