هليفي:حزب الله انضم للحرب وعليه دفع ثمن باهظ
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، الثلاثاء 27 فبراير 2024، إن "حزب الله" اللبناني قرر الانضمام إلى الحرب وعليه أن يدفع "ثمنا باهظا" لذلك.
جاء ذلك خلال جولة أجراها هليفي على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث أطلق "حزب الله" رشقة صاروخية في وقت سابق الثلاثاء.
وخلال جولته، التقى هليفي قائد القيادة الشمالية أوري غوردين وعدة قادة عسكريين، وفق بيان للجيش الإسرائيلي نشره بحسابه على منصة "إكس".
وقال هليفي: "جميع القوات المنتشرة هنا تقوم برصد العدو ومهاجمته. ولا يتم انتظار أي شيء، بل نقول الآتي: لقد قرر حزب الله مساء السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الانضمام (إلى الحرب)، ما يعني وجوب جعله يدفع الثمن باهظا جدا بالمقابل".
وأضاف: "من البديهي تماما أنه يتعيّن علينا بدايةً أخذ العدو مأخذ الجد، أي إنشاء عائق قوي هنا وتكثيف الجمع الاستخباري".
وخاطب هليفي القادة العسكريين على الجبهة الشمالية قائلا: "نرجو أن نُوصل إليكم الرسالة التالية: أعتقد بأننا نقوم بالخطوات الصحيحة، بدليل أن عناصر حزب الله لم تعُد موجودة بمحاذاة الجدار، بل إنها لم تعُد على مقربة من الحدود".
ومضى بقوله: "إذا انتهجنا النهج السليم، فإنهم سيعودون (سكان شمال إسرائيل المهجرين) إلى هنا بفضل استتباب الأمن أولاً. وسوف تعرف الدولة كيفية بذل المساعي اللازمة من أجل إعادة الناس إلى هنا لينعموا بالأمن وجودة الحياة". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
تقسيم الوطن: حول ضرورة تطوير شعار الثورة ومناهضة الحرب
بابكر فيصل
إتخذت ثورة ديسمبر المباركة من شعار “حرية .. سلام .. عدالة” بوصلة لتحقيق الأهداف الكبرى التي خرج من أجلها ملايين السودانيين لإسقاط النظام الفاسد المستبد، وبعد إندلاع حرب الخامس عشر من أبريل اللعينة رفعت القوى المدنية الديمقراطية شعار “لا للحرب” للتعبير عن إنحيازها للجماهير وعدم التماهي مع أطراف الحرب.
ومنذ الأيام الأولى للحرب، ظلت القوى المدنية تحذر من أن تطاول أمدها سيؤدي لنتائج وخيمة على البلاد والعباد، والتي يقف على رأسها الخطر الكبير الذي سيهدد وحدة البلاد وينذر بتقسيها و تفتيت كيانها الحالي.
وبعد مرور أكثر من عشرين شهراً أضحى خطر تفكيك البلاد ماثلاً عبر ممارسات لا تخطئها العين كان في مقدمتها خطاب الكراهية الجهوي والعنصري الذي ضرب في صميم النسيج الإجتماعي وخلق حاجزاً نفسياً يمهد لإنقسام البلاد بصورة واضحة.
تبع ذلك ثلاث خطوات إتخذتها سلطة الأمر الواقع في بورتسودان تمثلت في الآتي : قرار تغيير العملة الذي فرض واقعاً على الأرض تمثل في تقسيم النظام المالي بالبلاد بحيث صارت الولايات التي تقع تحت سيطرة الجيش تتعامل بعملة مختلفة عن تلك التي يتم تداولها في مناطق سيطرة الدعم السريع.
كذلك كان قرار إجراء إمتحانات الشهادة السودانية في الولايات التي يسيطر عليها الجيش وعدم قيامها في الولايات التي يسيطر عليها الدعم السريع اضافة لولايات تدور فيها رحى المعارك يصب عملياً في إتجاه تكريس عملية تقسيم البلاد عبر حرمان التلاميذ من حقهم في الجلوس للإمتحان فقط لأنهم يتواجدون في رقعة جغرافية لا يسيطر عليها الجيش.
الأمر الثالث تمثل في عدم إستطاعة قطاعات واسعة من الشعب السوداني إستخراج الأوراق الثبوتية ( أرقام وطنية، جوازات سفر الخ) وهى حق طبيعي مرتبط بالمواطنة التي تقوم عليها الحقوق والواجبات في الدولة لذات السبب المتعلق بالعملة وإمتحانات الشهادة.
هذه الخطوات مثلت البداية الفعلية لتقسيم البلاد, ويزيد من تفاقمها الخطوة المزمع إتخاذها من طرف بعض القوى السياسية والحركات المسلحة بإعلان حكومة موازية تجد تبريرها في ضرورة خدمة الشعب في المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش، ولا شك أن هذه الخطوة ستشكل خطراً كبيراً على وحدة البلاد مهما كانت مبررات تكوينها (داوها بالتي كانت هى الداءُ).
لمواجهة هذه المعطيات الخطيرة المتسارعة، تقع على القوى المدنية الديمقراطية وقوى الثورة مهمة جسيمة للحفاظ على وحدة البلاد، وليس أمامها من سبيل سوى تكوين جبهة مدنية واسعة يتم من خلالها تطوير شعار الثورة ليصبح “حرية .. سلام .. عدالة .. وحدة”، وكذلك تطوير شعار مناهضة الحرب ليصبح ” لا للحرب، لا لتقسيم البلاد”.
إنَّ أهمية الحفاظ على وحدة البلاد لا تقلُّ بأي حال من الأحوال عن أهمية المناداة بالوقف الفوري للحرب، ولا مناص من تنادي كافة القوى الحريصة على عدم تقسيم البلاد لكلمة سواء يتم من خلالها تجاوز كل الخلافات من أجل تحقيق الهدفين معاً.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية