افتتاح النسخة الـ 20 من “معرض IPS للعقار” بدبي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
انطلقت أمس فعاليات النسخة العشرين من “معرض IPS للعقار” الذي يستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي .
يشارك في المعرض الذي افتتحه سعادة المهندس مروان بن غليطة المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي بالإنابة 125 عارضاً محليأً وعالمياً لتبادل الخبرات واستعراض أحدث المشاريع وأكثر الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها القطاع العقاري.
وأكد مروان بن غليطة أهمية هذا الحدث ضمن أجندة الفعاليات السنوية في دبي بإعتباره يجسد المكانة العالمية التي تتمتع بها الإمارة على خريطة العقار الدولية ووجهة مفضّلة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وقال: “تلتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي بإتاحة الفرص الاستثنائية أمام رواد القطاع العقاري من المستثمرين والمطورين والوسطاء تماشياً مع رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى توفير نموذج عقاري ريادي وبيئة حاضنة للإبتكار العقاري وبنية تحتية رقمية فريدة”.
وأضاف ابن غليطة أن الإرث الكبير لمعرض العقارات الدولي الممتد على مدار 20 عاماً جعل منه حدثاً مشهوداً عالمياً وملتقى لأبرز العارضين الذين يلتقون على منصة واحدة لتقديم الرؤى وأحدث الاتجاهات الحالية والمستقبلية في صناعة العقارات العالمية.
من جانبه قال داوود الشيزاوي رئيس معرض” IPS للعقار” إن المعرض يعد المنصة الاستثنائية لعرض مشاريع العقارات المحلية والعالمية في المنطقة والشرق الأوسط والتي نجحت على مدار عشرين عامًا بجمع العارضين والمتخصصين والخبراء والعاملين في مجال العقارات ما يسهم في تطوير ونمو صناعة العقارات في دولة الإمارات والتي تعد إحدى ركائز الاقتصاد الوطني وينسجم مع خطة دبي الحضرية 2040 في أن تكون المدينة الأفضل للحياة في العالم ويواكب الجهود العالمية لمواجهة التحديات الملحة مثل تغير المناخ والتوسع الحضري .
يشهد الحدث مشاركة كبار المطورين العقاريين على المستويين المحلي والعالمي إلى جانب مشاركة متميزة من دول مجلس التعاون الخليجي أبرزهم بنك الإمارات دبي الوطني – الشريك المصرفي للمعرض- والمدينة المستدامة (يتي) بسلطنة عمان -الشريك الاستراتيجي للمعرض – ومؤسسة الإمارات العقارية (ERES) و(كارلتون وشركاه العقارية) وشركة (الراسخون للعقارات) والهيئة العامة للعقار ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان – السعودية والشركة المتحدة للتنمية – قطر و(ياس للتطوير العقاري) – البحرين وشركة (سوا المتحدة )– الكويت وهيئة الإسكان الدفاعية – باكستان وشركة (ماغنوليا) لتنمية الجودة (MQDC) – تايلاند وشركتي (فيلسويس يونايتد القابضة) و( PH1 World Developers )من الفلبين و(استثمر في موريشيوس) و(كنسينغتون) – قبرص.
وقال مروان هادي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: “يعكس التعاون بين بنك الإمارات دبي الوطني الشريك المصرفي الرسمي للمعرض التزامنا بتعزيز القطاع العقاري من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة وخدمة متميزة للعملاء.. ويسعدنا أن نساهم في نجاح فعاليات دورة هذا العام من المعرض وخلق فرص لا مثيل لها للتعاون والتواصل والاستثمار”.
واستعرض المشاركون من العارضين مشاريعهم أمام المستثمرين المحليين والدوليين ما يسهم في توسعة نطاق وصولهم إلى أسواق جديدة.. ويعكس هذا التعاون بين المطورين والمستثمرين أهمية مثل هذه المعارض في تشكيل المشهد العقاري الديناميكي.
وتجول المهندس مروان بن غليطة يرافقه عدد من الحضور في أرجاء المعرض واطلعوا على أجنحة عدد من المؤسسات والجهات والشركات المشاركة والتي استعرضت خدماتها ومشاريعها وتجاربها وأبرز الفرص الاستثمارية التي توفرها ودور قطاع العقارات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تُطلق النسخة المطورة من خدماتها الإلكترونية لدعم القطاع التعاوني
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النسخة المطورة من خدماتها الإلكترونية للقطاع التعاوني، في إطار جهودها المستمرة لدعم وتطوير هذا القطاع، وتمكين الجمعيات التعاونية من تحقيق النمو والاستدامة، وتعزيز إسهامتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وتهدف التحديثات الجديدة إلى تسهيل وتسريع إجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية، حيث تم تقليص مدة إنجاز طلب التأسيس من 14 يومًا إلى 3 أيام فقط، مما يسهم في تسريع تأسيس التعاونيات وتحفيز المزيد من المبادرات المجتمعية، بما يتماشى مع مستهدفات الوزارة في تعزيز دور القطاع التعاوني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ أيضاًالمجتمع“المشراق” يستقبل الزوار بأجواء راقية في “فيا رياض” خلال شهر رمضان
ويُعد القطاع التعاوني من القطاعات الواعدة التي تلعب دورًا حيويًا في التنمية المستدامة، حيث تسهم الجمعيات التعاونية في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير الفرص الاستثمارية، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ويعتمد هذا القطاع على مبادئ العمل الجماعي، والتعاون المشترك بين الأفراد؛ لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية للأعضاء والمجتمع.
وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار إستراتيجية القطاع التعاوني التي أطلقتها الوزارة في عام 2024؛ التي تهدف إلى رفع إسهام التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد الجمعيات التعاونية، وتسهيل بيئة العمل التعاوني، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز القطاع التعاوني ودعم التنمية المجتمعية المستدامة.