تصل لـ3 مليون.. كل ما تريد معرفته عن تعديل قانون حماية المستهلك بعد إقراره
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
وترصد بوابة الفجر تفاصيل مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب كالآتي:
أهداف مشروع قانون حماية المستهلك
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وجاء مشروع القانون لمواجهة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أوعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، حيث أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.
رفع قيمة الغرامة
- وتضمن مشروع القانون رفع قيمة الغرامة إلى 150 الف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة لمن يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن البيع.
- ونص مشروع القانون على تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك لتنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
- وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
- وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
- يذكر إنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣ في 30 ديسمبر سنة ٢٠٢٣ بتحديد 7 سلع استراتيجية، وتشمل: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.
- وأشار التقرير البرلمانى إلى أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة ٢۰١٨ يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز في المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبارسلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون في هذا الإطارجميع حائزي السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم ما دام كانت لغيرالاستخدام الشخصي ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب قانون حماية المستهلك ا الجلسة العامة لمجلس 3 ملايين جنية حماية حقوق المستهلكين حقوق المستهلكين تعديل قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك السلع الاستراتيجية قانون حمایة المستهلک مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بدأ في ألمانيا.. كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد
ينتشر متحور جديد لفيروس كورونا بسرعة، وقد يصبح قريبًا المتحور السائد في جميع أنحاء العالم، تم اكتشاف المتحور، المسمى XEC، لأول مرة في ألمانيا في أغسطس ويبدو أنه يتمتع بميزة نمو على المتحورات الأخرى المنتشرة - لكنه ليس متحورًا مختلفًا تمامًا.
XEC هو ما يعرف باسم “المتغير المؤتلف”، يمكن أن يحدث المتغير المؤتلف بشكل طبيعي عندما يصاب الشخص في وقت واحد بمتغيرين مختلفين من COVID.
XEC هو نتاج إعادة التركيب (تبادل قطع من المادة الوراثية بين متغيرين) بين المتغير KS.1.1 والمتغير KP.3.3. هذان المتغيران الأصليان مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، حيث تطور كلاهما من JN.1 ، الذي كان المتغير السائد في جميع أنحاء العالم في بداية عام 2024.
تم الإبلاغ عن مرض XEC لأول مرة في أوائل أغسطس 2024 في ألمانيا وعدد قليل من الدول الأوروبية الأخرى، لكنه استمر في الانتشار منذ ذلك الحين، حيث تم تحديد أكثر من 600 حالة في 27 دولة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.
يحدد العلماء حالات XEC باستخدام قاعدة بيانات عامة تسمى Gisaid ، والتي يتم تحميل التسلسلات الجينية للفيروسات عليها للتحليل، هنا يتم رصد الطفرات في SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2 هو الفيروس المسبب لمرض COVID-19).
البلدان التي سجلت أعلى عدد من حالات الإصابة بـ XEC حتى 18 سبتمبر هي الولايات المتحدة (118)، وألمانيا (92)، والمملكة المتحدة (82)، وكندا (77)، والدنمرك (61). بالطبع، قد تكون هذه الأرقام أعلى في البلدان التي لا تسلسل عينات كوفيد بشكل روتيني.
في الوقت الحالي، فإن المتغير السائد في أوروبا وأمريكا الشمالية هو KP.3.1.1، في حين يهيمن المتغير KP.3.3 المرتبط به ارتباطًا وثيقًا في آسيا.
XEC هو متغير أقلية وانتشاره أعلى في ألمانيا، حيث أن حوالي 13٪ من التسلسلات هي XEC محتملة، في المملكة المتحدة، يبلغ الانتشار حوالي 7٪، بينما في الولايات المتحدة أقل من 5٪، ومع ذلك، يبدو أن XEC يتمتع بميزة النمو وينتشر بشكل أسرع من المتغيرات المتداولة الأخرى، مما يشير إلى أنه سيصبح المتغير السائد عالميًا في الأشهر القليلة المقبلة.
يحتوي XEC على مادة وراثية مشابهة جدًا للمتغيرات الأصلية وكذلك المتغيرات المتداولة الأخرى، والتي مستمدة في الغالب من JN.1.
المصدر theconversation
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26