شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.


وترصد بوابة الفجر تفاصيل مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب كالآتي:

 


أهداف مشروع قانون حماية المستهلك 


ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.


وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.


وجاء مشروع القانون لمواجهة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أوعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، حيث  أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.

 

رفع قيمة الغرامة 

 

- وتضمن مشروع القانون رفع قيمة الغرامة إلى 150 الف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة لمن يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن البيع.


- ونص مشروع القانون على تعديل  المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك لتنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.


- وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.


- وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.


- يذكر إنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣ في 30 ديسمبر سنة ٢٠٢٣ بتحديد 7 سلع  استراتيجية، وتشمل: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.


- وأشار التقرير البرلمانى إلى أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة ٢۰١٨  يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز في المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبارسلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون في هذا الإطارجميع حائزي السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم ما دام كانت لغيرالاستخدام الشخصي ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب قانون حماية المستهلك ا الجلسة العامة لمجلس 3 ملايين جنية حماية حقوق المستهلكين حقوق المستهلكين تعديل قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك السلع الاستراتيجية قانون حمایة المستهلک مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

كل ما تريد معرفته عن مشروع شمال الحرفيين بالقاهرة.. ورش وإسكان بديل

تشهد محافظة القاهرة، تنفيذ العديد من المشاريع في مختلف المجالات لحياة كريمة شاملة واستعادة المظهر الحضاري والجمالي والقضاء على العشوائيات، وتشهد منطقة شمال الحرف بنطاق حي منشأة ناصر بالقاهره بالتنسيق بين صندوق التنمية الحضارية ومحافظة القاهرة تنفيذ مشروعين اثنين للإنشاءات البديلة والورش.

يأتي ذلك ضمن إطار خطة الدولة الجديدة على نحو عشوائي، وتوفير حياة كريمة فيما بينها فيما يتعلق بالمعلومات المحددة حسب محافظة القاهرة عن مشروعات شمال الحرفيين، وما يلي:

- ينفذ المشروع على مرحلتين بمساحة 62 فدانًا، أول مقامة على 42 فدانًا ويبدأ في أغسطس 2022.

وحدات سكنية

- الأجزاء البديلة في المرحلة الأولى تشمل 15 عمارة مكونة من أرضي و9 أدوار متكررة.

- 600 وحدة سكنية واسعة النطاق 90 مترًا مربعًا. 

- مجمع الورش يتضمن 4 مناطق ويقام على دورين بإجمالي 782 ورشة. 

- إقامة مدرسة لمدة 24 فصلًا و5 انتقالًا و16 غرفة إدارية.

- إنشاء كنيسة تتسع لـ350 مواطنا.

ممشى تجاري

- ممشى تجاري على مساحة 390 مترا وينتج 47 محلا تجاريا.

- المرحلة الثانية في 20 فداناً بدأت في أغسطس 2023 وبنسبة تنفيذ 35%.

- تشمل المرحلة الثانية 3 عمارات سكنية و5 مرات مختلفة.

- 4 هيئات حكومية مناسبة و5 برلمانات منظمة شباب ومسجد.

- استيعاب الورش الخاصة بالقاهرة التاريخية.

مقالات مشابهة

  • علاء عابد يتقدم بتعديلات في باب حماية الشهود بـ«الإجراءات الجنائية»
  • كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعية
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر نص تعديلات قانون هيئة الشرطة (تفاصيل)
  • أعضاء اللجنة الفرعية: قانون الإجراءات الجنائية يضمن حماية المبلغين والشهود
  • بدء جلسة "النواب" لمناقشة تعديل قانون هيئة الشرطة
  • برلماني: مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف لتحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية
  • نائب: مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد
  • كل ما تريد معرفته عن مشروع شمال الحرفيين بالقاهرة.. ورش وإسكان بديل
  • مع مناقشة الإجراءات الجنائية.. كيف يضمن القانون حماية المجني عليهم والشهود؟
  • غرامات تصل لـ 2 مليون جنيه.. توضيح مهم من حماية المستهلك بشأن الجمعة البيضاء