شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.


وترصد بوابة الفجر تفاصيل مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب كالآتي:

 


أهداف مشروع قانون حماية المستهلك 


ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.


وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.


وجاء مشروع القانون لمواجهة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أوعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، حيث  أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.

 

رفع قيمة الغرامة 

 

- وتضمن مشروع القانون رفع قيمة الغرامة إلى 150 الف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة لمن يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن البيع.


- ونص مشروع القانون على تعديل  المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك لتنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.


- وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.


- وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.


- يذكر إنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣ في 30 ديسمبر سنة ٢٠٢٣ بتحديد 7 سلع  استراتيجية، وتشمل: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.


- وأشار التقرير البرلمانى إلى أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة ٢۰١٨  يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز في المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبارسلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون في هذا الإطارجميع حائزي السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم ما دام كانت لغيرالاستخدام الشخصي ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب قانون حماية المستهلك ا الجلسة العامة لمجلس 3 ملايين جنية حماية حقوق المستهلكين حقوق المستهلكين تعديل قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك السلع الاستراتيجية قانون حمایة المستهلک مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

الأسعار والمساحات .. كل ما تريد معرفته عن سكن لكل المصريين

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبدالرحمن، تغطية عن  صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رابط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 لمحدودي ومتوسطي الدخل لذوي الهمم، ضمن المبادرة الرئاسية التي تستهدف المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في معظم مناطق الجمهورية. 

ويتضمن الطرح الجديد: شقق سكنية بنظام الاستلام الفوري، وأخرى ستُسلم خلال 36 شهرًا من تاريخ غلق باب التقديم، وهو ما يساعد على توفير  خيارات مرنة تتناسب مع احتياجات المواطنين، أما بالنسبة لـ مساحات الشقق فهي تتراوح بين 75 مترًا مربعًا إلى 90 مترًا مربعًا.

وتتراوح أسعار الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري لمحدودي ومتوسطي الدخل في المحافظات ما بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه. أما بالنسبة للمدن الجديدة، فقد تراوحت أسعار الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري لمحدودي الدخل من 415 ألف جنيه إلى 530 ألف جنيه، في حين أن الوحدات السكنية التي ستسلم خلال 36 شهرًا تتراوح أسعارها ما بين 542 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه، حسب موقع الوحدة ومساحتها.

وعن أماكن الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم لمنخفضي ومتوسطي الدخل فهي في محافظات (الجيزة - الشرقية - المنوفية - الفيوم - الإسماعيلية - البحيرة - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - بني سويف - المنيا - سوهاج - قنا - أسيوط - الأقصر - أسوان ) .

كما أتاح الطرح الجديد من سكن لكل المصريين 5 وحدات سكنية لمنخفضي الدخل في المدن الجديدة وهي : ( أكتوبر الجديدة - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة - السادات - أخميم الجديدة - سوهاج الجديدة - المنيا الجديدة - قنا الجديدة - غرب قنا - طيبة الجديدة - أسوان الجديدة ) 
كما أتاح الطرح الجديد وحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرا لمنخفضي الدخل بالمدن الجديدة التالية: (حدائق العاصمة - 15 مايو - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة - السادات - المنيا الجديدة - أسوان الجديدة) 
وعن طريقة تخصيص الشقق فيتم التخصيص بالقرعة الإلكترونية العشوائية. 

ويسدد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية والمصروفات الإدارية بمكاتب البريد المميكنة على مستوى كل المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم تسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدءا من الاثنين 18 نوفمبر 2024 وحتى يوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 (للمواطنين من ذوي الهمم فقط)، وابتداء من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 وحتى يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 (للمواطنين كافة متضمنين ذوي الهمم). 

أما عن طرق التمويل والورق المطلوب للحجز فيتيح المشروع للمواطنين التقدم للحصول على التمويل العقاري بنسب فائدة مخفضة، إذ يتاح للمواطنين منخفضي الدخل تمويل بفائدة 8% سنويًا، في حين يحصل متوسطو الدخل على تمويل بفائدة 12% سنويًّا، ومدة التمويل تصل إلى 20 سنة لتيسير سداد الأقساط، كما يجب على المتقدمين دفع مقدم حجز يتراوح بين 20% من إجمالي سعر الوحدة، ويبدأ من 20000 جنيه في المحافظات، في حين يصل إلى 30000 جنيه في المدن الجديدة.

ومن جانبها وضعت وزارة الإسكان عدة شروط يجب على المتقدمين الالتزام بها، منها ضرورة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا. كما يجب على المتقدم وأسرته عدم الاستفادة من أي وحدات سكنية أخرى في مشروعات الإسكان الاجتماعي السابقة ، اما المستندات المطلوبة فتشمل شهادة دخل، إيصال مرافق، صورة بطاقة الرقم القومي، قسيمة الزواج، صورة شهادات ميلاد الأبناء، وإيصال سداد مبلغ جدية الحجز، وغيرها من الأوراق التي يمكن الحصول عليها من موقع الإسكان الاجتماعي.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

مقالات مشابهة

  • كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم.. ما ضوابط ومقترحات تحديد القيمة؟
  • الحكومة تصادق على إحداث "سجل وطني لجرد التراث" حماية من السرقات والتقليد
  • الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
  • مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص
  • برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
  • «الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
  • الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
  • الأسعار والمساحات .. كل ما تريد معرفته عن سكن لكل المصريين
  • Control 2.. كل ما تريد معرفته عن لعبة الأكشن المنتظرة
  • مظاهرة ضخمة في ويلينجتون ضد تعديل معاهدة وايتانغي في نيوزيلندا.. فيديو