بعد تصدرها مؤشر جوجل.. أبرز تصريحات ميرهان حسين
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تصدر إسم الفنانة ميرهان حسين مؤشر محرك البحث جوجل وذلك بعد ذلك القبض على سارقي شقتها ومشغولاتها الذهبية وتأجيل الحكم ليوم 29 فبراير الجاري.
كشفت الفنانة ميرهان حسين أسرارًا صادمة لأول مرة في أول ظهور لها بعد تراجعها عن قرار الاعتزال، مشيرة إلى أنها عُرض عليها الزواج من مشاهير مقابل ابتعادها عن الفن ولكنها رفضت.
وقالت ميرهان حسين خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر: قررت اعتزال الحياة بأكملها وليس الفن فقط لأنني دخلت في حالة اكتئاب بسبب تعرضي للظلم وحصري في أدوار محددة لا تناسب موهبتي ولكن بعد إعلاني الاعتزال عبر حسابي على انستجرام تفاجأت بتعليقات الجمهور وأصدقائي ومحبتهم لي وحرصهم على عودتي للفن ولم أتوقع تلك التعليقات وأصبحت أرى الحياة أفضل عما كانت وأن هناك أملًا.
وواصلت ميرهان حسين: العلاقات الشخصية تلعب دورا أساسيا في الوسط الفني رغم أنه من المفترض أن يعتمد على الموهبة ولكن هناك بعض الفنانات يعملن بالوسط الفني بسبب زواجهن ببعض المخرجين أو المنتجين، وعُرض علي الزواج من مشاهير ولكنني رفضت لأن شرطهم الوحيد هو أن اعتزل التمثيل ولم أستطع الموافقة على ذلك الشرط لأن التمثيل جزءًا من شخصيتي، ولم أندم على رفضي لهم لأن الزواج نصيب ويعتمد على الطرفين.
كما تطرقت ميرهان حسين للحديث عن الزواج وخوفها من الحسد، قائلة: والدتي تعشق أحمد عز وتتمنى أن أتزوجه؛ وأحيانا أشعر أن والدتي هدفها في الحياة أن تزوجني ولكنني لا أتأثر بـ تصنيفات المجتمع ولا أؤمن بكلمة “عانس” لأن الزواج نصيب والإنجاب أيضًا وإذا لم يكن الإنجاب من نصيبي سأسعى لأكون سعيدة في حياتي، وأنا أخشى الحسد وخاصًة على شعري.
أما عن مواصفات فتى أحلامها، أشارت ميرهان حسين إلى أنها تبحث عن الأمان في شريك حياتها وزوجها المستقبلي، وترفض تمامًا أن تكون زوجة ثانية، وإذا وجدت شخصًا مناسبًا لها ويحقق لها السعادة والأمان والراحة يمكن أن تعتزل التمثيل من أجله بشرط أن يكون قرارها الشخصي وليس إجباريا.
بينما كشفت ميرهان حسين سر رفضها المشاركة في مسلسل ضرب نار بالتعاون مع الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز، قائلة إنها قدمت دور بطولة في مسلسل الونش والذي أشبعها فنيًا، ولكن دورها في ضرب نار لم يكن خطوة مناسبة حينها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ميرهان حسين الفنانة ميرهان حسين مؤشر جوجل سرقة ميرهان حسين میرهان حسین
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" متخوف من إشراف وهبي على مراجعة مدونة الأسرة
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن « قلقها » من استمرار وزير العدل في الإشراف على مراجعة مدونة الأسرة، مؤكدة أن « ضمان القبول الحسن من طرف المجتمع لهذه المراجعة يتطلب ثقته في من يتولون هذا الورش ومراعاة التخوفات المشروعة للمجتمع ». مؤكدا أن مدونة الأسرةلا يمكن أن تُحسم تعديلاتها عبر الأغلبية العددية مهما بلغ حجمها، عبر هذا الحزب عن « قلقه العميق من الطريقة التي يدبر بها وزير العدل هذه المراجعة، وعدم اطمئنانها نهائيا لسهره على الصياغة التشريعية لهذه المقترحات بما يلزم من الأمانة والاحترام للمرجعيات والضوابط، خصوصًا وأن خرجاته الأخيرة تثبت تحريفه لبعض المقتضيات وتجاوزه لاختصاصه، ومنها تجاوزه للتفويض الذي منحه العلماء لجلالة الملك، أمير المؤمنين، في مسألة نص المجلس العلمي الأعلى على أنه لا يمكن تجاوز رأي لجنة الفتوى فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، وهي: « عدم شرعية إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد »، حيث أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أكد أن العلماء أصدروا فتواهم وذيلوها بالتفويض لأمير المؤمنين، غير أن أمير المؤمنين لم يستعمل هذا التفويض ». لكن وزير العدل، يضيف الحزب، أعلن عن تعديل يقضي بـ »إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج »، وكذا تصريحه غير المسؤول حول الخبرة ومختلف الشروط الموضوعة للتحايل والتماطل بخصوص الاستثناء في تحديد أهلية الزواج والذي يُحدد في 17 سنة، وهو ما يرمي إلى جعل -وفق ما صرح به- هذا الاستثناء مستحيلا. من جهة أخرى، دعا الحزب المجلس العلمي الأعلى إلى « التمحيص والتدقيق القانوني ودراسة ومراعاة الأثر بخصوص المسائل الشرعية التي استجابت لها لجنة الفتوى، أو تلك التي أعطت فيها حلولا بديلة، وذلك أخذا بعين الاعتبار المخاوف الكبيرة التي أثارتها لدى عموم المواطنين، ليس بالنظر إلى جانبها الشرعي، وإنما بالنظر إلى مآلاتها ونتائجها السلبية والخطيرة على تكوين الأسرة ». يرى الحزب أن الأسرة « باعتبارها مؤسسة تقوم أولا وأساسا على المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف والمكارمة، ولا ينبغي أن تتحول إلى شركة تجارية مبنية على المحاسبة والمشاححة المفضية حتما -في حالة الأسرة- إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، والصراع والنزاع المؤدي إلى تضاعف حالات الطلاق، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تشجيع الزواج والتماسك الأسري بما يحصن المجتمع ويقوي نسيجه وسواده، لا سيما في ظل النتائج المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى ». وعدد البيجيدي المسائل التي تقتضي هذا التمحيص، وهي الآتي كما ذكرها في بيانه: 1. إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة، بالنظر لما ينجم عنه من إخلال بالحقوق المرتبطة بالإرث وانتهاك لحقوق الورثة الآخرين، ولا سيما حينما يكون السكن يمثل التركة الوحيدة أو ذو قيمة كبيرة؛ 2. جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وما سينجم عنه من تعقيدات وتحملات مالية وعنت لكلا الزوجين ضدا على مبدأ استقلال الذمة المالية؛ 3. اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، بالنظر لما تطرحه مسألة تثمين هذا العمل من إشكاليات عملية ومخاوف حقيقية من تحويل فضاء الأسرة القائم على التراحم والتعاون إلى فضاء للحسابات والنزاعات؛ 4. تسهيل الطلاق والتطليق وحذف مسطرة الصلح في حالة الطلاق الاتفاقي؛ حيث ليس من الحكمة جعل تسهيل الطلاق كهدف في مدونة الأسرة، كما لا يجوز حرمان الأسرة في حالة الطلاق الاتفاقي من محاولة إصلاح ذات البين وتحضير الحكمين؛ 5. بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، وذلك دون قيد أو شرط وهو ما يتطلب حماية حقوق الأب في المراقبة والزيارة وصلة الرحم، وتدخل القضاء لإسقاط هذه الحضانة قي حالة الخوف على مصلحة الطفل؛ 6. الإلزام بالنفقة مباشرة بعد العقد؛ مع إشكالية التمييز من حيث الأثر لوضعية ما قبل البناء وبعد البناء؛ 7. جعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها؛ وما يطرحه من مشاكل تتعلق بمن سيحسم القرار في حالة الاختلاف، وما سيؤدي إليه من ضياع لحقوق الأطفال بالأساس؛ 8. إجبارية استطلاع رأْي الزوجة في موضوع التعدد أثناء تَوثيق عقد الزواج، في الوقت الذي تبقى الصيغة الحالية كافية، وليس من اللائق ولا من الصواب تحويل عقود الزواج إلى عقود إذعان واشتراط، كما أن هذا المقتضى تجاوز فيه وزير العدل حدود اختصاصه كما سيبين لاحقا؛ 9. ضرورة تدقيق وتقنين الاستثناء من شرط شهادة شاهدين مسلمين حين تعذر الشهود المسلمين عند عقد الزواج بالخارج.
كلمات دلالية أحزاب الأسرة المغرب عائلة مدونة
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء