صندوق النقد الدولي يعلن عن جزمة تمويلية جديدة لـ مصر
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي أن يضع صندوق النقد الدولي اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع.
وأضافت جورجيفا في تصريحات لوكالة رويترز، ردا على سؤال حول تقارير إعلامية تفيد بأن صندوق النقد الدولي قد يزيد حجم قرض مصر البالغ 3 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار: "كما تعلمون، ليس هناك خطأ في التفكير على نطاق واسع".
وامتنعت مديرة صندوق النقد الدولي عن تحديد حجم الزيادة التي يمكن أن تتوقعها مصر في القروض، لافته إلى أن التفاصيل مازالت قيد الإعداد.
وعلى جانب آخر، أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أذعور، أن صفقة تطوير مدينة "رأس الحكمة" التي وقعتها الحكومة المصرية مع دولة الإمارات ليست لها علاقة بمباحثات مصر مع صندوق النقد.
وقال أذعور إن الصفقة تساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية في مصر وخلق فرص عمل. وأكد "أذعور" أهمية مرونة سعر صرف العملة الأجنبية في مصر لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التغيرات العالمية.
وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، إلى أن توقيع الصفقة خطوة على طريق خفض نسبة التضخم المرتفع في مصر، مشيرًا إلى أنه يجب الفصل بين التدفقات المالية والسياسات النقدية اللازمة لحماية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا مصر مديرة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.9% خلال 2025 و3.7% في السنة المقبلة
يرتقب أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.9 بالمائة هذه السنة و3.7 بالمائة في 2026، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم الثلاثاء.
وتوقعت المؤسسة المالية الدولية، في آخر تحديث لـ”آفاق الاقتصاد العالمي”، أن يبلغ التضخم 2.2 بالمائة خلال 2025، و2.3 بالمائة في السنة المقبلة.
وحسب هذه التوقعات، التي تم نشرها بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة ما بين 21 و26 أبريل الجاري بواشنطن، فمن المرتقب أن يتباطأ معدل البطالة، الذي بلغ 13.3 بالمائة في 2024، إلى 13.2 هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 12.9 بالمائة في 2026.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.0 بالمائة خلال 2025، ثم ناقص 2.2 بالمائة في السنة الموالية.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يصل النمو، الذي بلغ 1.8 بالمائة خلال 2024، إلى 2.6 بالمائة في 2025، قبل أن يقفز إلى 3.4 بالمائة في سنة 2026.
وتشكل هذه التوقعات تراجعا في تقديرات الصندوق الخاصة بهذه المنطقة التي صدرت في أكتوبر الماضي. وكانت هذه التقديرات تشير إلى 2.1 بالمائة في 2024 و4.0 بالمائة خلال 2025.