مسؤولة فلبينية : القمة الشرطية منصة لتبادل أفضل الممارسات بين وكالات إنفاذ القانون
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكدت فايدة دوماربا، مفوضة لجنة حقوق الإنسان في جمهورية الفلبين، أن القمة الشرطية العالمية تعد حدثًا مهمًا، باعتبارها منصة لتبادل أفضل الممارسات، وتعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون والقطاع الخاص.
وأضافت دوماربا أن أهمية القمة الشرطية العالمية تتجلى في تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات وتسهيل فرص التواصل مع المتخصصين في مجال إنفاذ القانون.
وحول الدور الذي تلعبه القمة الشرطية العالمية بشأن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، قالت مفوض لجنة حقوق الإنسان في الفلبين “تُساهم القمة الشرطية العالمية، بوصفها منصة لتبادل أفضل الممارسات والمعارف بين وكالات إنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم، في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجهات المشاركة والمتخصصة في مجالات إنفاذ القانون، كما تلعب دوراً في تنسيق الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتخفيف من آثارها بشكل فعال. خاصة وأن إحدى جلسات القمة ستسلط الضوء على أفضل الممارسات العالمية التي تتبعها الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة. ومن شأن تبادل المعرفة هذا أن يساعد في اعتماد أساليب فعالة لمكافحة الجريمة المنظمة.”
وبشأن سبل مواجهة جرائم الكراهية والتمييز في العالم، أكدت أن هذه الجرائم تعد من القضايا الرئيسية بالنسبة لجهات إنفاذ القانون، نظراً لتأثيرها السلبي على الضحايا والمجتمع، منوهة بضرورة إدراج وكالات إنفاذ القانون مناهج تدريب متخصصة تضمن حصول العاملين في مختلف الجهات المتخصصة في إنفاذ القانون على تدريب شامل في حقوق الإنسان، وعدم التمييز. علاوة على ذلك، يجب على وكالات إنفاذ القانون مساءلة العاملين عن أي سوء سلوك يتعلق بالتمييز أو جرائم الكراهية، مؤكدة أن الالتزام الأول يأتي من الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون، باعتبارهم مسؤولين عن حقوق الإنسان في مناحي الحياة كافة.
وأكدت دوماربا، أن لجان حقوق الإنسان تعمل بحرص على تعزيز التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وتواصل سعيها لضمان تمتع جميع الأفراد بكافة الحقوق المدنية التي يكفلها الدستور كاملة ودون تمييز، وأضافت “تعمل لجان حقوق الإنسان مع الحكومات لسن القوانين والسياسات والممارسات التي تعالج جرائم الكراهية والتمييز والتحريض على العنف؛ ومتابعة تنفيذ الحكومات لقوانينها التي تتناول جرائم الكراهية والتمييز والتحيز؛ واتخاذ الإجراءات الإيجابية المناسبة متى اقتضى الأمر، وصولاً إلى تعزيز وتنفيذ القوانين القائمة والإبلاغ عن حالات جرائم الكراهية والتمييز. كما يمكن للجان حقوق الإنسان التعاون مع وكالات إنفاذ القانون للتأكد من أنها مدربة ومجهزة بشكل كاف للتعامل مع القضايا التي تنطوي على جرائم الكراهية والتمييز.. ويمكنهم تعزيز النهج القائم على الحقوق في مجال إنفاذ القانون.”
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القمة الشرطیة العالمیة وکالات إنفاذ القانون الجریمة المنظمة أفضل الممارسات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأسئلة الشائعة حول الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
الرياض
جاء استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص استجابةً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة الأمنية ومكافحة الجريمة المنظمة، مع تركيز خاص على الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وسلامته، مثل الاتجار بالأشخاص والجرائم العابرة للحدود.
وأجابت إدارة الأمن العام على عدد من الأسئلة الشائعة، مؤكدة أن هذه الإدارة ستتولى عدة مهام رئيسية، من أبرزها تفكيك الشبكات الإجرامية، وحماية الضحايا، وتقديم المتورطين للعدالة، إلى جانب التعاون مع الجهات المحلية والدولية لمكافحة هذه الجرائم بفاعلية.
ومن ناحية أخرى، تضطلع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدور محوري في حماية حقوق العمال ومكافحة الاستغلال غير القانوني، وذلك من خلال الرقابة والتفتيش على المنشآت، وتوعية العمال وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم، وتقديم الدعم القانوني والإيواء للضحايا المحتملين.
كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مثل وزارة الداخلية وهيئة حقوق الإنسان، لضمان التعامل الفعّال مع حالات الاتجار بالبشر.
وأشارت إلى الفرق الجوهري بين مهام الجهتين، والذي يكمن في طبيعة العمل؛ حيث تركز الإدارة العامة للأمن المجتمعي على الجانب الأمني والقضائي، بينما تركز وزارة الموارد البشرية على الجانب الاجتماعي وحماية حقوق العمال من الاستغلال، ويأتي هذا التكامل ضمن الجهود الوطنية لتعزيز بيئة آمنة وعادلة لجميع الأفراد داخل المملكة.
ولضمان سرعة التدخل والاستجابة، يمكن الإبلاغ عن الجرائم المتعلقة بالأمن المجتمعي والاتجار بالأشخاص عبر أرقام الطوارئ الموحدة:911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، 999 في بقية مناطق المملكة.
ويأتي هذا النهج ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على مكافحة جميع أشكال الجريمة وحماية حقوق الأفراد، بما يعزز الأمن والاستقرار في المملكة.
إقرأ أيضًا
استحداث إدارة للأمن المجتمعي ومكافحة الإتجار بالأشخاص