مسؤولة فلبينية : القمة الشرطية منصة لتبادل أفضل الممارسات بين وكالات إنفاذ القانون
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكدت فايدة دوماربا، مفوضة لجنة حقوق الإنسان في جمهورية الفلبين، أن القمة الشرطية العالمية تعد حدثًا مهمًا، باعتبارها منصة لتبادل أفضل الممارسات، وتعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون والقطاع الخاص.
وأضافت دوماربا أن أهمية القمة الشرطية العالمية تتجلى في تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات وتسهيل فرص التواصل مع المتخصصين في مجال إنفاذ القانون.
وحول الدور الذي تلعبه القمة الشرطية العالمية بشأن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، قالت مفوض لجنة حقوق الإنسان في الفلبين “تُساهم القمة الشرطية العالمية، بوصفها منصة لتبادل أفضل الممارسات والمعارف بين وكالات إنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم، في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجهات المشاركة والمتخصصة في مجالات إنفاذ القانون، كما تلعب دوراً في تنسيق الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتخفيف من آثارها بشكل فعال. خاصة وأن إحدى جلسات القمة ستسلط الضوء على أفضل الممارسات العالمية التي تتبعها الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة. ومن شأن تبادل المعرفة هذا أن يساعد في اعتماد أساليب فعالة لمكافحة الجريمة المنظمة.”
وبشأن سبل مواجهة جرائم الكراهية والتمييز في العالم، أكدت أن هذه الجرائم تعد من القضايا الرئيسية بالنسبة لجهات إنفاذ القانون، نظراً لتأثيرها السلبي على الضحايا والمجتمع، منوهة بضرورة إدراج وكالات إنفاذ القانون مناهج تدريب متخصصة تضمن حصول العاملين في مختلف الجهات المتخصصة في إنفاذ القانون على تدريب شامل في حقوق الإنسان، وعدم التمييز. علاوة على ذلك، يجب على وكالات إنفاذ القانون مساءلة العاملين عن أي سوء سلوك يتعلق بالتمييز أو جرائم الكراهية، مؤكدة أن الالتزام الأول يأتي من الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون، باعتبارهم مسؤولين عن حقوق الإنسان في مناحي الحياة كافة.
وأكدت دوماربا، أن لجان حقوق الإنسان تعمل بحرص على تعزيز التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وتواصل سعيها لضمان تمتع جميع الأفراد بكافة الحقوق المدنية التي يكفلها الدستور كاملة ودون تمييز، وأضافت “تعمل لجان حقوق الإنسان مع الحكومات لسن القوانين والسياسات والممارسات التي تعالج جرائم الكراهية والتمييز والتحريض على العنف؛ ومتابعة تنفيذ الحكومات لقوانينها التي تتناول جرائم الكراهية والتمييز والتحيز؛ واتخاذ الإجراءات الإيجابية المناسبة متى اقتضى الأمر، وصولاً إلى تعزيز وتنفيذ القوانين القائمة والإبلاغ عن حالات جرائم الكراهية والتمييز. كما يمكن للجان حقوق الإنسان التعاون مع وكالات إنفاذ القانون للتأكد من أنها مدربة ومجهزة بشكل كاف للتعامل مع القضايا التي تنطوي على جرائم الكراهية والتمييز.. ويمكنهم تعزيز النهج القائم على الحقوق في مجال إنفاذ القانون.”
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القمة الشرطیة العالمیة وکالات إنفاذ القانون الجریمة المنظمة أفضل الممارسات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدلي نيابة عن 91 دولة ببيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أدلت دولة الإمارات أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ببيان مشترك صاغته الإمارات نيابة عن أكثر من 91 دولة، أشار إلى أن التقنيات الجديدة والناشئة لديها القدرة على أن تكون بمثابة أدوات قوية لتوفير حلول مستدامة للتحديات العالمية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، وأن “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” تسلط الضوء على ضرورة إجراء البحوث وتعزيزها بشأن التكنولوجيات الجديدة وضمان الوصول إليها.
وشدد البيان على أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز مشاركة وإدماج الأفراد ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة ، مما يساعد على خلق مستقبل أكثر شمولية واستدامة.
كما أوضح أن التقنيات المساعدة والأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تعزز بشكل كبير تجارب التعلم والعمل والحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد على أن هذه الابتكارات تساهم أيضًا في الاستقلالية وبناء احترام الذات، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة عيش حياة كاملة ذات معنى في مجتمع يحترم حقوقهم.
ومع الإقرار بالإمكانات الهائلة للتكنولوجيات الجديدة، دعا البيان إلى أهمية معالجة التحديات التي قد تفرضها هذه التقنيات، ووجوب اتخاذ التدابير اللازمة حتى يؤدي تطوير المعايير الدولية إلى ضمان السلامة والكفاءة والوصول العادل إلى التقنيات الجديدة، مما يضمن الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها.
وفي الختام، أكدت دولة الإمارات في البيان المشترك على دعوتها إلى تكثيف الجهود العالمية لإدماج هؤلاء الأشخاص مع تجديد التأكيد على الالتزام المشترك تجاههم.وام