وزيرة التجارة التونسية :هناك حاجة لإقامة نظام تجاري متعدد الأطراف أكثر عدالة وشمولية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكدت معالي كلثوم بن رجب القزاح، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، على الدور الحيوي الذي تلعبه التجارة الدولية في تعزيز الرفاه الاقتصادي وتقليص الفجوات بين الدول.
وأشارت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش مشاركتها في فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، إلى أن التجارة تمثل أداة قوية للتنمية المستدامة ويمكن أن تسهم بشكل ملموس في الحد من عدم المساواة وتحفيز النمو الاقتصادي في الدول النامية.
وأكّدت على أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل حول دعم الصيد البحري، وحلحلة المسائل العالقة في اتفاقية الفلاحة بما في ذلك الوصول إلى التزام واضح حول طرق العمل في الفترة المقبلة من أجل وضع قواعد عادلة ومنصفة تضمن لشعوبنا الحق في الأمن الغذائي والعيش الكريم.
كما دعت إلى تسهيل النفاذ إلى التكنولوجيا ونقلها لتمكين البلدان النامية من النهوض بصناعاتها الناشئة وتطويرها بما يدفع بالتنمية في بلدانها ويقلص من الفجوة الرقمية.
وشددت على ضرورة تطوير جهاز تسوية النزاعات بالمنظمة باعتباره الضامن الوحيد لاستقرار العلاقات التجارية بين البلدان مع استعادة أشغال هيئة الاستئناف المعطلة مند سنة 2019 لضمان مبدأ التقاضي على درجتين.
وأعربت عن أملها في أن يسفر المؤتمر الوزراي عن نتائج إيجابية وأن يقدم توجيهات واضحة للعمل المستقبلي من خلال التوافق على برامج عمل تأخذ في الاعتبار مختلف مستويات التنمية في البلدان الأعضاء.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شرعنة الانقلاب و تأثيرها على الديموقراطية (1/2)
بقلم:. د. محمد حمد مفرح
بالرغم من اسهامات علماء المسلمين المقدرة في مجال التشريع الاسلامي ذي الصلة بنظام الحكم، الا انهم لم يقوموا بابتداع نظام حكم
متكامل يقوم على الشريعة و معطيات العصر، موفقا بين الأصل و العصر عبر التقيد بالقطعي الورود من الدين الاسلامي كالشعائر، مع الاجتهاد في ما عدا ذلك من مستجدات. و يستلزم هذا النظام، بطبيعة الحال، الاستناد الى الشريعة الاسلامية باعتبارها تدعو الى و تعبر عن قيم الدين مثل الحرية Freedom و العدالة Justice و السلام Peace، كأساسيات لا بد منها لارساء دعائم الاستقرار و التنمية والرفاه، كما يتعين عليه مخاطبة كل المستجدات الناتجة عن حضارة العصر الحالي من جميع مناحيها، و ذلك بالاستعانة بالخبراء في المجالات المختلفة. و من المؤكد انهم، أي علماء المسلمين، لو فعلوا ذلك و بشروا به على المستوى الدولي لتصدرت الشريعة انظمة الحكم الأخرى و لكان لذلك مردودات ايجابية كبيرة على مستوى عالمنا الاسلامي.
و في ظل عدم توافر نظام حكم اسلامي وفقا للتوصيف انف الذكر، فقد تسيدت الديموقراطية، كنظام حكم، انظمة الحكم الأخرى. و بذا فقد غدت توجها عالميا انتظم الكثير من دول العالم غربا و شرقا و عمل على احداث تحولات اجتماعية و سياسية و اقتصادية ايجابية كبيرة في هذه الدول. لذا فقد قطعت الدول التي طبقت نظام الحكم الديموقراطي اشواطا حضارية جد بعيدة نقلتها الى افاق النهضة و التطور الحقيقيين. و كان لطبيعة الديموقراطية القائمة على الحرية و العدالة و المساءلة Accountability و الشفافيةTransparency و كل ما هو ضروري لارساء دعائم الاستقرار، كان لها القدح المعلى في استشراف الدول المشار إليها افاق النهضة و الرفاه.
و نظرا لالتقاء الديموقراطية مع الشريعة في قيام كليهما على قيم الحرية و العدل و المساءلة بناء على اقرار الحقوق و الواجبات للمواطن، و استهداف سعادة الانسان و رفاهه، مع تفوق الشريعة، بطبيعة الحال، على الديموقراطية في الكثير من المناحي كونها (الشريعة) تعد ذات بعد اخروى، نظرا لذلك يمكن، في غياب نظام الحكم انف الذكر، اعتماد الديموقراطية كنظام حكم في العالم الاسلامي. غير ان من الضروري استلهام الديموقراطية لروح الدين مع اخضاعها لواقع الدول و تأصيلها، و ذلك حرصا على مخاطبتها لواقع دولنا الاسلامية و عدم اصطدامها بقيم الدين و الاصول المرعية بهذه الدول. و هذا يحتم، بالقطع، عدم التقيد الحرفي بالديموقراطية كمنتوج فكري غربي (ديموقراطية ويستمنستر) Westminister Democracy بل تأصيلها بما يتماشى مع قيم ديننا و مجتمعاتنا. بمعنى اخر يمكن أن يتم ابتداع نظام حكم ديموقراطي Democratic rule يناسب واقع الدول الاسلامية الحضاري و يتناغم مع قيمها و أصولها مع تلبيته لحاجات الشعوب المتحركة في عالم سريع التطور.
و تأتي أهمية ابتداع نظام الحكم الديموقراطي هذا من حتمية تمسكنا بقيم الدين مع اخضاع العديد من المسائل الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية و الفكرية و الثقافية التي تفرضها ضرورات الحياة و تعاملاتها، الى الاجتهاد المؤطر بالدين. و لا شك في ان قيم الدين التي يعبر عنها الكتاب و السنة تمثل معينا قيميا لا ينضب، يحتاج الى البحث ليتم استيعابه في التشريعات و القوانين. كما ان ثمة حاجة للالمام بالمستجدات العصرية في كل المجالات و اسنيعاب التشريع لها.
و إذا كانت الدول غير الاسلامية التي طبقت و تطبق الديموقراطية حريصة على قيم الحرية والعدل و السلام كممسكات للاستقرار و رفاه الشعوب Welfare of nations فمن باب أولى ان تحرص الدول الاسلامية على هذه القيم التي سبق ديننا الاسلامي كل المعتقدات لها. و تبعا لذلك فليس من الدين في شيء الالتفافOutflanking على هذه القيم بشتى الأساليب و ذلك في مسعى مكشوف لتحييدها من اهدافها و مقاصدها، تحت أي دعاوي كانت. و بالقطع فان التذرع بأي دعاوى او مبررات تتقاطع مع الدين و لا تتسق مع قيمه يصادم مقاصد الدين و يفضح أهداف الحكم المعني خاصة إذا كان هذا الحكم ينتهج الاسلام، وفقا لبرنامجه و فكره المعلن.
mohammedhamad11960@gmail.com
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس