“دبي كوميرسيتي” تتعاون مع “وورلديف” لإطلاق “أكاديمية للتجارة الرقمية”
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلنت “دبي كوميرسيتي”، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز” و”وصل” العقارية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة “وورلديف”، المنصة الدولية المختصة بتمكين الشركات العاملة في قطاعي التصدير الإلكتروني والتجارة الإلكترونية من النمو دولياً.
وقع الاتفاقية، التي تهدف إلى رعاية “منتدى التجارة الإلكترونية عبر الحدود” بدورته الأولى، والتي تنظمه شركة “وورلديف” بدبي نهاية العام الجاري والتعاون لإطلاق “أكاديمية دبي كوميرسيتي للتجارة الرقمية”، كلٌّ من آمنة لوتاه عضو مجلس إدارة دبي كوميرسيتي، وعمر نارت رئيس مجلس إدارة شركة “وورلديف” بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين، والتي
وتنسجم هذه الخطوة مع مستهدفات دبي كوميرسيتي الرامية إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي وسمعتها كوجهة رائدة للتجارة الرقمية على مستوى المنطقة.
وقالت آمنة لوتاه، إن دبي كوميرسيتي تلعب دوراً أساسياً ضمن منظومة التجارة الرقمية على مستوى المنطقة، من خلال تلبية مختلف مُتطلبات شركات التجارة الرقمية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ضمن بيئة متكاملة تجمع بين البنية التحتية والمرافق عالمية المستوى وبين المنصات الرقمية التي يحتاجها القطاع للنمو والتوسع، بما يُسهم في استفادة الشركات من النمو الذي يشهده القطاع إقليمياً. وتستهدف هذه الجهود ترسيخ مكانة إمارة دبي والارتقاء بسمعتها بوصفها عاصمة التجارة الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.
من جانبه، لفت عمر نارت، إلى أن التعاون مع دبي كوميرسيتي ضمن فعاليات “منتدى التجارة الإلكترونية عبر الحدود” والخبرات المتميزة التي سيشاركها فريق العمل مع المتخصصين ضمن القطاع من مختلف أنحاء العالم يمثل فرصة كبيرة للاطلاع على هذه التجربة الفريدة للمنطقة الحرة منذ تأسيسها وحتى اليوم.
ويوفر هذا التعاون إمكانية وصول “دبي كوميرسيتي” إلى بيانات والشركات الأعضاء في منصة “وورلديف” لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر والاقتصاد الرقمي، ورفع مستوى الوعي حول التجارة الرقمية وبخاصة لدى فئة الشباب، والمساعدة على تقديم تجارب مبتكرة وبرامج التدريب على التجارة الإلكترونية إضافة إلى إتاحة الفرصة لـ “دبي كوميرسيتي” للمشاركة في معرض التجارة الرقمية لشركة “وورلديف في إسطنبول في يونيو من العام الجاري.
وتشير الأرقام الحالية والتوقعات المستقبلية إلى فرص النمو الهائلة لقطاع التجارة الرقمية، إذ وصلت مبيعات التجارة الإلكترونية في مشهد تجارة التجزئة العالمي إلى حوالي 5.8 تريليون دولار في عام 2023.
وتشير التوقعات إلى نمو هذا الرقم بنسبة 39% خلال السنوات المقبلة، وتجاوز 8 تريليونات دولار بحلول عام 2027. كما من المتوقع أن تصل قيمة تعاملات سوق التجارة الإلكترونية العالمية عبر الحدود بين الشركات والمتعاملين إلى 7.9 تريليون دولار بحلول عام 2030، علماً أن قيمة قطاع التسوق عبر الحدود عبر الحدود بلغت حوالي 785 مليار دولار أمريكي في عام 2021.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تتعاون مع النيابة العامة لتطوير منظومة الأسر البديلة
ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون الوثيق بين الوزارة والنيابة العامة، في عدد من مجالات العمل المشتركة، وآخرها بروتوكول التعاون الذي وقع خلال إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب في الاحتفالية التي نظمت بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار الجليل محمد شوقي النائب العام، ولفيف من الوزراء والمستشارين وأعضاء النيابة العامة.
ويأتي البروتوكول في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلةويهدف البروتوكول إلى إعداد برامج لدعم قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بمعرفة إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي، في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بغرض تنمية المهارات لديهم بما يمكنهم من التصدي للمشكلات الخاصة بهذه الفئات، وتوعية العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بالتشريعات الخاصة بمجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والمساهمة في مساعدتهم لتطبيق أحكام هذه التشريعات.
كما يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، وإنفاذ منظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون، وتلافى الصعوبات والمعوقات وحوكمة وصول الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتطوير المنظومة الخاصة بالمسنين.
استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقةكما سيتم إجراء ربط شبكي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وربط قواعد البيانات الخاصة بالفئات المستهدفة بين الطرفين في البروتوكول، وتقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي لتلافى المشكلات الخاصة باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي حيال الجرائم التي يتعرض لها الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو