وزير التجارة الماليزي: توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات نهاية يونيو
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد معالي تنكو ظفرول عزيز، وزير التجارة والصناعة في ماليزيا، قوة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وماليزيا، لافتاً إلى أن البلدين بصدد الانتهاء من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ليتم توقيعها نهاية يونيو المقبل.
وأشار الوزير الماليزي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، بأبوظبي إلى زيارته لدولة الإمارات ثلاث مرات خلال ثلاثة أشهر وإلى عدد من مذكرات التفاهم الموقعة خلال الفترة الماضية بين البلدين، ما يؤكد عمق وقوة العلاقات في جميع المجالات”.
ولفت في هذا الصدد إلى أن من بين مذكرات التفاهم، المذكرة التي تم توقيعها بين البلدين يناير الماضي لتأسيس إطار للتعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية الرقمية، خاصة في مجال مراكز البيانات في ماليزيا، فضلا عن مذكرات التفاهم بين العديد من الشركات الماليزية من جهة وشركة مصدر من جهة أخرى، خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي عقد في ديسمبر بدبي.
وحول المؤتمر الوزاري الثالث عشر قال “إن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي تحتضنه دولة الإمارات، مهم للغاية، إذ يمثل منصة للتواصل لا سيما في ظل ما يحدث في العالم والتحديات التي تواجهها التجارة العالمية”.
وأضاف معالي تنكو ظفرول عزيز ” ما يحدث في جميع أنحاء العالم، قاد إلى تراجع في مسار حركة التجارة العالمية، إذ نمت التجارة العالمية في 2023 بنسبة 0.2 في المائة أو 0.3 في المائة فقط، وهي واحدة من أدنى المعدلات في الخمسين عاماً الماضية، إن لم تكن الأدنى، وبالتالي فمن المهم أن نبقى على اتصال وأن نبني الثقة”.
وحول الوضع العالمي اليوم من الناحية الاقتصادية، أفاد الوزير الماليزي، بأن النمو في التجارة العالمية سيكون أقوى مما كان عليه في عام 2023، لافتاً إلى أننا وفي حال نظرنا إلى توقعات العديد من المؤسسات العالمية فالترجيحات أن يتراوح النمو بين 2.5 و3.5 في المائة، وبالتالي فالحركة أكثر إيجابية على الرغم من كونها توقعات بداية العام وقد يكون هناك تحديات.
وفيما يخص المتغيرات التي تحدث في منظمة التجارة العالمية، قال ” نحن نتحدث عن الحاجة إلى حلول، وهو ما يتم بحثه في هذا المؤتمر، فاليوم نتحدث عن الدعم والتجارة الإلكترونية وبعض التحديات الأخرى”.
وأشار إلى أهمية المشاركة وبناء الثقة، كون منظمة التجارة العالمية برمتها عبارة عن منظمة تهدف إلى تعزيز الازدهار، مؤكدا على أهمية منظمة التجارة العالمية بالنسبة لماليزيا، لافتاً إلى أن اقتصاد ماليزيا مفتوح، ويعتمد بشكل كبير على التجارة.. وقال ” نؤمن بقوة نظام التجارة المتعدد الأطراف، فهو لا يجلب الازدهار فحسب، بل يجعل الأمور أكثر نجاحاً وكفاءة وفعالية وخلقاً للوظائف وغير ذلك”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل: اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط ستسهم في زيادة حجم التجارة البحرية بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توقيع اتفاقية لتخريد وبناء السفن بميناء دمياط سيسهم في زيادة حجم التجارة البحرية في مصر، مما سيجعله أكثر فائدة للاقتصاد المصري، حيث ستعمل الاتفاقية على زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاع البحري، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للميناء لجعلها أكثر كفاءة وفعالية.
وكانت الشركة القابضة للنقل البحري والبري قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه / إس، بهدف تخريد السفن وبناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال الإصلاح المخططة والطارئة في ميناء دمياط.
وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن الاتفاقية تتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وبناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.
وأشار د. السمدوني إلى أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات. كما أن التعاون مع الشركات المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسؤول للسفن يتم وفقًا للمعايير الدولية مثل اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، مما يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأضاف أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن من حديد التسليح سنوي، في حين أن القدرة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة تبلغ حوالي 16 مليون طن، وذلك بسبب عدم توافر الخردة في السوق المحلية، حيث يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنوي من السوق المحلي.
وطالب السمدوني بتطوير الميناء لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى أنه يواجه منافسة قوية من موانئ أخرى في المنطقة، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية على العمليات الملاحية.
يذكر أن ميناء دمياط يعد أحد أهم الموانئ المصرية وأكثرها حيوية، إذ يلعب دور محوري في حركة التجارة العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، على بعد نحو 10 كيلومترات غرب فرع دمياط لنهر النيل. يمتد الميناء على مساحة 11.8 كيلومتر مربع، مما يجعله مركز رئيسي للتجارة والنقل البحري.