صندوق النقد: وضع اللمسات النهائية لتمويل إضافي لمصر خلال أسابيع
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا -اليوم الثلاثاء- إن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار.
وأضافت أنه من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع.
وأحجمت جورجيفا -خلال مقابلة على هامش اجتماع مالي لمجموعة العشرين في البرازيل- عن تحديد حجم الزيادة التي يمكن أن تتوقعها مصر في هذا القرض، وقالت إن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد.
وأوضحت أن المناقشات كانت "بناءة جدا" وأن هناك "إشارات مشجعة جدا" تتعلق بوجهة نظر مصر إزاء التعامل مع قضايا أثرت في السابق على قدرتها التنافسية.
وردا على سؤال عن التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن صندوق النقد ربما يزيد حجم قرض مصر البالغ 3 مليارات دولار إلى 12 مليارا، قالت جورجيفا "ليس خطأ أن تكون طموحا".
وقالت جورجيفا لرويترز -خلال المقابلة- إن "احتمال زيادة القرض قائم بالفعل"، مشيرة إلى التحديات الإضافية التي تواجهها مصر، بسبب حرب إسرائيل على غزة واضطراب الملاحة في البحر الأحمر.
وتابعت أن "تدهور الأوضاع لم يكن بسبب خطأ مصر، وإنما ناجم عن صدمة خارجية".
وخفض صندوق النقد في يناير/كانون الثاني الماضي توقعات النمو في مصر للعام الحالي 0.6 نقطة مئوية إلى 3%.
تراجع حركة المرور بالسويسوأشارت جورجيفا إلى أن حركة المرور في قناة السويس -التي كانت تدر في السابق إيرادات تبلغ 700 مليون دولار شهريا لمصر- انخفضت بين 55 و60%، فضلا عن تراجع السياحة.
وأضافت أن مصر تواجه بالفعل منذ فترة تدفق اللاجئين من الصومال والسودان، واستطردت "استقرار مصر مهم لها، لكنه أيضا مهم للشرق الأوسط برمته".
واعتبرت أن إعلان مصر -يوم الجمعة الماضي- استثمارا حجمه 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير واحدة من أفضل مناطق ساحلها على البحر المتوسط هو "علامة إيجابية للغاية"، في إشارة إلى صفقة "رأس الحكمة" الاستثمارية المشتركة مع الإمارات.
وأوضحت جورجيفا أن صندوق النقد الدولي سيأخذ في الاعتبار أيضا تدفقات التمويل من مصادر أخرى لسد الفجوة التمويلية في مصر.
وزادت أنها كانت تتوقع الانتهاء من مراجعات البرنامج في هذه الأيام، لكن الصندوق أراد أن يمنح السلطات المصرية الوقت "للحصول على الثقة بأن جميع عناصر الدعم موجودة".
وخلصت المسؤولة الدولية أنه "الآن هناك أمل في استكمال المراجعات بحلول شهر رمضان.. دعونا نرى أين سنصل. لكنني أتوقع أن تكتمل (المراجعات) في غضون أسابيع. أستطيع أن أقول بثقة الآن، لدينا اتفاق كامل بشأن القضايا الرئيسية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق