صرف أجر شهرين كاملين.. حقوق العامل في حالة الوفاة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حقوق العامل في حالة الوفاة وذلك وفقا لقانون العمل الذي نص فيج المادة 123 على أنه ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكما طبقا للقواعد القانونية المقررة.
حقوق العامل في حالة الوفاةوإذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيها، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملا عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين له طبقا لقواعد قوانين التأمين الاجتماعى.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
كما نصت المادة 124 من ذات القانون على أنه ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا أيا كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عجزا جزئيا فلا تنتهى علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الآخر وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.
وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل أن ينقله إلى ذلك العمل مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
جدل حول حصيلة مجلس جهة كلميم وادنون
زنقة20| كلميم
عقدت امباركة بوعيدة رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون ندوة صحافية استعرضت خلالها حصيلة مشاريع المجلس، مقدمة أرقاما وإحصائيات رسمية حول التنمية والاستثمار في جهة لازالت تعيش اوضاعا كارثية، غير أن هذه الأرقام لم تُخفِ الانتقادات المتواصلة التي تطال واقع الجهة، حيث يرى العديد من المعارضين بالمجلس أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تزداد سوءا رغم الحديث عن إنجازات تنموية.
وحسب أحد اقطاب المعارضة بمجلس جهة وادنون، فإن تأكيد الرئيسة على تحقيق إنجازات في مجالات متعددة لا يعكس بالضرورة تحسنا حقيقيا في واقع الجهة، إذ لا تزال كلميم وادنون تتصدر قائمة البطالة بالمملكة وتشهد معدلات مرتفعة للفقر والهجرة غير الشرعية حيث يضطر العديد من الشباب إلى مغادرة البلاد عبر قوارب الموت بسبب انعدام فرص الشغل.
وأضاف المستشار الجهوي المعارض، أن الجهة رغم توفرها على إمكانيات مالية ودعم حكومي كبير لم تنجح في تحقيق أثر ملموس على مستوى تحسين ظروف العيش وخلق فرص العمل مشيرا إلى أن المشاريع المنجزة تفتقر إلى النجاعة فيما تبقى بعض الفئات مهمشة رغم ثروات الجهة الغنية.
وأثارت الندوة الصحافية لرئيسة مجلس وادنون جدلا واسعا بسبب ما وصفه البعض بالانتقائية في التعامل مع وسائل الإعلام حيث تم استدعاء منابر إعلامية دون أخرى ما دفع بعض الفاعلين الإعلاميين إلى التشكيك في مدى شفافية المجلس في التواصل مع الرأي العام.
وفي سياق متصل تتواصل الإنتقادات داخل مجلس الجهة بخصوص طريقة توزيع المشاريع وغياب رؤية واضحة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المنطقة، فرغم توفر كل الظروف السياسية والمالية لدفع عجلة التنمية على غرار باقي جهات المملكة فلا يزال المواطن الوادنوني ينتظر حلولا عملية تعكس وعود المنتخبين بدلا من الاقتصار على عرض أرقام لا يجد لها انعكاسا على أرض الواقع.