بيان واضح أم فضفاض؟.. تعليقات متباينة على إعدام 7 إرهابيين بالسعودية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تفاعل ناشطون مع إعلان السعودية إعدام 7 أشخاص بتهم تتعلق بالإرهاب، وفي حين انتقد البعض البيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية، أكد مراقب سعودي أن البيان كان "بالغ الشفافية والوضوح".
ونفّذت السلطات السعودية، الثلاثاء، حكم الإعدام بحق 7 أشخاص دينوا بـ"إنشاء وتمويل تنظيمات إرهابية"، في أكبر عملية إعدام في يوم واحد، منذ إعدام 81 شخصا في مارس 2022.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الثلاثاء، نقلا عن وزارة الداخلية أن المتهمين الذين لم تحدد جنسيتهم لكن تشير أسماؤهم وألقابهم إلى أنهم سعوديون دينوا بـ"تبني منهج إرهابي يستبيح الدماء، وإنشاء وتمويل تنظيمات وكيانات إرهابية، والتخابر والتعامل معها بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وتعريض وحدته الوطنية للخطر".
وأوضحت الوزارة في بيانها أن المتهمين أوقفوا بين ديسمبر 2019 ويناير 2022، مشيرة إلى إعدامهم، الثلاثاء، في الرياض بعد تأييد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة، ومن المحكمة العليا.
وترتفع بذلك عمليات الإعدام المرتبطة بهذه التهم إلى 11 من أصل 29 حكما بالإعدام نفذتها السعودية منذ بداية هذا العام، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس، استناداً إلى بيانات رسمية، علماً بأن السلطات نفذت 170 إعداما في 2023 بينهم 33 شخصاً أعدموا لإدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب.
وجاء في حساب "منظمة القسط لحقوق الإنسان" على منصة "أكس": "بآخر عملية إعدام اليوم، تكون السلطات السعودية قد نفذت 21 عملية إعدام خلال هذا العام".
وجاء في أحد التعليقات المنشورة على "أكس": "الحكومة السعودية مستمرة في إعدام المواطنين بتهم فضفاضة وقضاء ظالم يفتقد لأبسط معايير العدالة والشفافية".
وكتبت المنظمة الأوروبية السعودية ومقرها برلين: "إعدام جماعي طال 7 أشخاص اليوم في السعودية. لم توجه لأي منهم تهمة القتل. لم يحدد نوع الحكم ويرجح أنه تعزيري. الحكم صادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة الصيت".
- إعدام جماعي طال ٧ أشخاص اليوم في #السعودية
- لم توجّه لأي منهم تهمة القتل
- لم يحدد نوع الحكم ويرجح أنه تعزيري
- الحكم صادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة الصيت pic.twitter.com/ITP3Dm4hcd
وقال نائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية، عادل السعيد، لوكالة فرانس برس إنّ "بيان الداخلية السعودية تمت صياغته بشكل فضفاض جدا".
وأوضح "لم يذكر البيان اسم التنظيم "الإرهابي" الذي زعمت انتماء الضحايا له، وما هي بالتحديد الجرائم التي ارتكبها، وما هو ودور الضحايا في هذه الجرائم التي لم يكشف البيان عنها".
لم تقدم الوكالة السعودية تفاصيل عن كيفية تنفيذ الإعدام، علما بأن المملكة تنفذ في غالب الأحيان الأحكام بقطع الرأس.
ومن جابه، قال المحلل السعوي، مبارك العاتي، في تصريح لوقع الحرة:" البيان كان بالغ الوضوح والشفافية، فهو ذكر الجرائم التي ارتكبوها وتواريخ ارتكابها في غضون 5 أعوام، وتباينت خطورة هذه الجرائم وجميعها تهدد الوطن ووحدته، وأشار البيان إلى انشاء تنظيمات وكيانات إرهابية وتمويلها والتهمة الأخطر هي التخابر ضد مواطنيها".
وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام، واحتلت المملكة في 2022، المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، حسب منظمة العفو الدولية.
وفي ذلك العام، أعدمت السعودية 147 شخصا، من بينهم 81 في يوم واحد، علما أنّها سجلت أكبر عدد من الإعدامات في 2019 حين أعدمت 187 شخصا.
وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إن تلك الإعدامات تقوض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية.
لكن السلطات السعودية تشدد على أن "حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم".
وفي جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في يناير الماضي، قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا التويجري، إن المملكة حققت "إصلاحات وتطورات تاريخية ونوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان في إطار رؤية المملكة 2030"، مشيرة إلى تحقيق أكثر من 100 إصلاح عموما.
وأوضح الوفد السعودي أن المملكة ألغت إعدام القاصرين وأكدت استقلالية القضاء.
ويشير العاتي في تصريحه لموقع الحرة إلى أن "محاكمة هؤلاء (الذين تم الإعلان عن إعدامهم الثلاثاء) مرت بأربع مراحل بينها ثلاث محاكم متعددة ومتنوعة، وهي دليل على توخي تحقيق العدالة رغم خطورة وفداحة ما ارتكبوا، بدءا من النيابة العامة ثم المحكمة الجزائية ثم الاستئناف ثم المحكمة العليا التي أيدت في النهاية الأحكام".
وأضاف أن القانون السعودي "ينص على تجريم كل ما يهدد أمن المواطنين والبلاد واستقرارها ومقدساتها وهذه جرائم نص على خطورتها النظام العام في السعودية وهؤلاء من الإرهابين الذين تعمدوا تتبع رجال الأمن ومراكز الأمن والإضرار بأمن السعودية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بينهم رئيس حكومة.. رفض الإفراج عن متهمين بملف تسفير إرهابيين في تونس
أجلت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين، البت في قضية "شبكات تسفير إرهابيين إلى بؤر التوتر"، رافضة الإفراج عن الإفراج عن المتهمين الموقوفين في الملف، بينهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس حزب النهضة علي العريض.
ويتابع في الملف أيضا مستشار سابق بوزارة الداخلية ومسؤولين آخرين، فضلا عن متهمين بالانتماء إلى جماعات إرهابية مسلحة. ويواجه هؤلاء تهم تحريض وتسهيل سفر المئات من التونسيين للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية في الخارج، خصوصا بسوريا والعراق.
وتقرر الإثنين تأجيل الملف بطلب من دفاع متهمين بغية تقديم طلبات جديدة في القضية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام تونسية.
وعرفت تونس توجه عدد كبير من المتشددين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في سوريا والعراق وليبيا، عقب ثورة 2011.
ووجهت السلطات، بعد تولي الرئيس التونسي قيس سعيد الحكم، اتهامات لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية بتسهيل سفر متشددين إلى تلك الدول خلال تواجدها في الحكم، وهو ما تنفيه الحركة.
وأكدت النهضة في بيان حينها أن "الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90 بالمئة من الناخبين، مطالبة بإطلاق سراح السيد علي العريض".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات