بيان واضح أم فضفاض؟.. تعليقات متباينة على إعدام 7 إرهابيين بالسعودية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تفاعل ناشطون مع إعلان السعودية إعدام 7 أشخاص بتهم تتعلق بالإرهاب، وفي حين انتقد البعض البيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية، أكد مراقب سعودي أن البيان كان "بالغ الشفافية والوضوح".
ونفّذت السلطات السعودية، الثلاثاء، حكم الإعدام بحق 7 أشخاص دينوا بـ"إنشاء وتمويل تنظيمات إرهابية"، في أكبر عملية إعدام في يوم واحد، منذ إعدام 81 شخصا في مارس 2022.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الثلاثاء، نقلا عن وزارة الداخلية أن المتهمين الذين لم تحدد جنسيتهم لكن تشير أسماؤهم وألقابهم إلى أنهم سعوديون دينوا بـ"تبني منهج إرهابي يستبيح الدماء، وإنشاء وتمويل تنظيمات وكيانات إرهابية، والتخابر والتعامل معها بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وتعريض وحدته الوطنية للخطر".
وأوضحت الوزارة في بيانها أن المتهمين أوقفوا بين ديسمبر 2019 ويناير 2022، مشيرة إلى إعدامهم، الثلاثاء، في الرياض بعد تأييد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة، ومن المحكمة العليا.
وترتفع بذلك عمليات الإعدام المرتبطة بهذه التهم إلى 11 من أصل 29 حكما بالإعدام نفذتها السعودية منذ بداية هذا العام، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس، استناداً إلى بيانات رسمية، علماً بأن السلطات نفذت 170 إعداما في 2023 بينهم 33 شخصاً أعدموا لإدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب.
وجاء في حساب "منظمة القسط لحقوق الإنسان" على منصة "أكس": "بآخر عملية إعدام اليوم، تكون السلطات السعودية قد نفذت 21 عملية إعدام خلال هذا العام".
وجاء في أحد التعليقات المنشورة على "أكس": "الحكومة السعودية مستمرة في إعدام المواطنين بتهم فضفاضة وقضاء ظالم يفتقد لأبسط معايير العدالة والشفافية".
وكتبت المنظمة الأوروبية السعودية ومقرها برلين: "إعدام جماعي طال 7 أشخاص اليوم في السعودية. لم توجه لأي منهم تهمة القتل. لم يحدد نوع الحكم ويرجح أنه تعزيري. الحكم صادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة الصيت".
- إعدام جماعي طال ٧ أشخاص اليوم في #السعودية
- لم توجّه لأي منهم تهمة القتل
- لم يحدد نوع الحكم ويرجح أنه تعزيري
- الحكم صادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة الصيت pic.twitter.com/ITP3Dm4hcd
وقال نائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية، عادل السعيد، لوكالة فرانس برس إنّ "بيان الداخلية السعودية تمت صياغته بشكل فضفاض جدا".
وأوضح "لم يذكر البيان اسم التنظيم "الإرهابي" الذي زعمت انتماء الضحايا له، وما هي بالتحديد الجرائم التي ارتكبها، وما هو ودور الضحايا في هذه الجرائم التي لم يكشف البيان عنها".
لم تقدم الوكالة السعودية تفاصيل عن كيفية تنفيذ الإعدام، علما بأن المملكة تنفذ في غالب الأحيان الأحكام بقطع الرأس.
ومن جابه، قال المحلل السعوي، مبارك العاتي، في تصريح لوقع الحرة:" البيان كان بالغ الوضوح والشفافية، فهو ذكر الجرائم التي ارتكبوها وتواريخ ارتكابها في غضون 5 أعوام، وتباينت خطورة هذه الجرائم وجميعها تهدد الوطن ووحدته، وأشار البيان إلى انشاء تنظيمات وكيانات إرهابية وتمويلها والتهمة الأخطر هي التخابر ضد مواطنيها".
وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام، واحتلت المملكة في 2022، المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، حسب منظمة العفو الدولية.
وفي ذلك العام، أعدمت السعودية 147 شخصا، من بينهم 81 في يوم واحد، علما أنّها سجلت أكبر عدد من الإعدامات في 2019 حين أعدمت 187 شخصا.
وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إن تلك الإعدامات تقوض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية.
لكن السلطات السعودية تشدد على أن "حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم".
وفي جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في يناير الماضي، قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا التويجري، إن المملكة حققت "إصلاحات وتطورات تاريخية ونوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان في إطار رؤية المملكة 2030"، مشيرة إلى تحقيق أكثر من 100 إصلاح عموما.
وأوضح الوفد السعودي أن المملكة ألغت إعدام القاصرين وأكدت استقلالية القضاء.
ويشير العاتي في تصريحه لموقع الحرة إلى أن "محاكمة هؤلاء (الذين تم الإعلان عن إعدامهم الثلاثاء) مرت بأربع مراحل بينها ثلاث محاكم متعددة ومتنوعة، وهي دليل على توخي تحقيق العدالة رغم خطورة وفداحة ما ارتكبوا، بدءا من النيابة العامة ثم المحكمة الجزائية ثم الاستئناف ثم المحكمة العليا التي أيدت في النهاية الأحكام".
وأضاف أن القانون السعودي "ينص على تجريم كل ما يهدد أمن المواطنين والبلاد واستقرارها ومقدساتها وهذه جرائم نص على خطورتها النظام العام في السعودية وهؤلاء من الإرهابين الذين تعمدوا تتبع رجال الأمن ومراكز الأمن والإضرار بأمن السعودية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مؤشر نيكي يغلق مرتفعا بعد تعليقات محافظ بنك اليابان
عكس مؤشر نيكي الياباني خسائره المبكرة ليغلق على ارتفاع طفيف، الجمعة، بعد أن هدأت تصريحات محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، المخاوف من رفع سريع لأسعار الفائدة.
أداء المؤشرات اليابانية مؤشر نيكي أغلق مرتفعًا بنسبة 0.26 بالمئة عند 38,776.94 نقطة، بعدما كان قد تراجع بنسبة 0.6 بالمئة في بداية الجلسة بفعل ارتفاع الين الياباني والقلق من الرسوم الجمركية الأميركية. رغم الارتفاع اليوم، أنهى نيكي الأسبوع بخسارة 1.2 بالمئة. مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا ارتفع بنسبة 0.07 بالمئة ليصل إلى 2,736.53 نقطة. تصريحات محافظ بنك اليابانأكد أويدا أن بنك اليابان مستعد لزيادة شراء السندات الحكومية إذا ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل حاد، وهو ما خفف المخاوف من تشديد نقدي أسرع من المتوقع.
وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير محللي السوق لدى "سوميتومو ميتسوي دي.إس" لإدارة الأصول: "تعليقات أويدا دفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى التراجع، مما أدى إلى انخفاض الين، وهو ما عزز الطلب على الأسهم اليابانية."
تأثير التضخم على توقعات الفائدةكشفت البيانات أن التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين بلغ 3.2 بالمئة في يناير، وهو أسرع معدل له في 19 شهرًا.
عزز ذلك التوقعات بأن بنك اليابان قد يواصل رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، مما دفع عوائد السندات الحكومية لأعلى مستوى في أكثر من عقد هذا الأسبوع.
لكن تعليقات أويدا خففت المخاوف، مما أدى إلى تراجع الين من أعلى مستوى له في شهرين ونصف وانخفاض عوائد السندات اليابانية.
أبرز تحركات الأسهم سهم "شوجاي" لصناعة الأدوية قفز بنسبة 4.47 بالمئة، مسجلًا أكبر مساهمة إيجابية في ارتفاع مؤشر نيكي. "طوكيو إلكترون" لمعدات صناعة الرقائق صعد بنسبة 1 بالمئة. "فاست ريتيلينج"، مالكة "يونيكلو"، تراجع بنسبة 1.16 بالمئة، مما شكل أكبر ضغط سلبي على المؤشر.يأتي هذا التحسن في السوق رغم استمرار المخاوف العالمية حول تأثير السياسات النقدية والرسوم التجارية الأميركية، ما يجعل المستثمرين يترقبون مزيدًا من الإشارات من بنك اليابان حول مستقبل السياسة النقدية.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو