مستشار الرئيس الفلسطيني: استقالة الحكومة ليست بسبب اندلاع الحرب وتداعياتها
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إن استقالة الحكومة الفلسطينية تأتي في إطار إدارة الشأن الداخلي الفلسطينية بشكل مستقل ومنفصل عن أي اعتبارات خارجية.
وأضاف الهباش في مداخلة لبرنامج ٩٠ دقيقة، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، على قناة المحور أن الحكومة الفلسطينية عملت بكل طاقتها لإدارة الشأن الداخلي الفلسطيني حتى جاءت الاستقالة بشكل تلقائي بعدما دار الحديث عنها منذ عدة أشهر ولم يكن مصادفا باندلاع الحرب على غزة ولا بتداعياتها.
وأوضح الهباش أن استقالة الحكومة أمر طبيعي بعدما ظلت لمدة خمس سنوات، فلا توجد حكومة تستمر إلى الأبد على حد تعبيره. ورأى أن التغير وتجديد الدماء ضرورة وكذلك إعطاء المجال لبرامج ورؤى جديدة يعد أمرا ضروريا.
وكشف الهباش عن أن الحكومة الفلسطينية هي حكومة الرئيس وتنفذ إدارة الرئيس في الشأن الداخلي وليس لها دور سياسي خارجي. وأضاف أن الدور السياسي الخارجي من اختصاصات منظمة التحرير الفلسطينية التي يقف على رأسها الرئيس محمود عباس أبو مازن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود عباس أبو مازن استقالة الحكومة الفلسطينية مستشار الرئيس الفلسطيني استقالة الحكومة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الحكومة تسعى لإكمال مليون وحدة سكنية
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، الخميس، إن “العراق يتجه ضمن سياسته الاسكانية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، والتي تقضي بتوفير مليون وحدة سكنية في مناطق حضرية جديدة وضمن التخطيط العمراني لمناطق البلاد كافة وبمواقع بديلة، فهي سياسة تحمل في جوانبها حالة من التوازي والتكامل مع انشاء بنى تحتية جديدة ترافق النهضة العمرانية وتوليد حواضر جديدة على خلاف النماذج السابقة التي شيدت في المناطق الحضرية المركزية القائمة”.وأوضح أننا “سنغادر النموذج السابق في الاستثمار العقاري وباتجاهين الاول: ان الدولة ستكون المالك في بادئ الامر بعد شرائها من المستثمر، وهي مكتملة البنية التحتية وتتولى توزيعها على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بصورة حيازات وبأقساط شهرية مريحة جدا الى حين التملك النهائي مما يخفف من عبء الحائزين الجدد للعقار، والثاني توفير قروض اسكانية ميسرة عن طريق المصرف العقاري وصندوق الاسكان وأي صناديق اخرى متاحة لتمويل جانب من عملية الاعمار والسكن الفردي”.وتابع صالح أنه “على الرغم من أن دورة الاصول العقارية قد شهدت ارتفاعات حادة خلال السنوات الماضية ثم ذهبت نحو الركود حالياً، الا انه بموجب السياسة الاسكانية الجديدة التي تنسجم والبرنامج الحكومي نتوقع هبوط تلك الدورة نحو الاعتدال وذلك بتطابق القيمة العادلة للعقارات مع اسعارها الحقيقية، ولاسيما ان حركة توزيع اراض للسكن الافقي هي الاخرى تسير سويةً مع سياسات الاسكان العمودي انفاً والتي تعثرت خلال السنوات الخمسين الاخيرة بسبب ما مر بالبلاد من حروب وحصار وصراعات”.ونوه بأنه “بهذه الرؤية التكاملية الجديدة بين السكن العمودي والسكن الافقي المدعوم بسلة المواد الانشائية الأساسية من الدولة والقروض الميسرة والبنية التحتية الجديدة، فان اتجاه اسعار العقارات في البلاد لابد ان تأخذ حالة طويلة من الاستقرار بين اقيام العقارات الفعلية واسعارها ولمصلحة أصحاب الأسر من ذوي الدخل المحدود وبشكل انخفاض متدرج، وفي محافظات البلاد كافة”.