في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في أقل من 24 ساعة في القبض على المتهم بقتل جوهراجي بولاق أبو العلا ، وتم اقتياده في حراسة أمنية مشددة إلى قسم شرطة بولاق أبو العلا للتحقيق معه وكشف ملابسات الحادث ، تمهيداً لعرضه على النيابة العامة للتحقيق .
وسط حالة من الحزن ، توافد عصر اليوم الثلاثاء أفراد عائلة وأصدقاء الفقيد ( الخواجة حسني ) الذي قتل داخل محل المجوهرات الذي يملكه بحي بولاق أبو العلا غرب القاهرة علي كنيسة العذراء الشرقية بالعباسية .
وكانت النيابة العامة قد اجرت تحقيقات موسعة في واقعة مقتل جواهرجي بولاق أبو العلا وسرقة محتوياته محله التي قدرت بالملايين ، حيث انتقل فريق من النيابة العامة الي مسرح الجريمة وتم اجراء معاينة تصويرية من قبل جهات التحقيق وتم العثور علي جثة الجواهرجي الشهير باسم الخواجة حسني الخناجري وتبين اختفاء محتوياته من سبائك ذهبية ومجوهرات التي قدرت بملايين الجنيهات (جاري حصرها) .
واستمعت النيابة العامة لاقوال الشهود علي الحادث من اصحاب المحال المجاورة ، واسرة القتيل في محاولة للوصول لمعلومات لمرتكبي الجريمة ، حيث تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل التي كشفت عن تعدي شخص بالضرب علي صاحب المحل ليسقط قتيلا ، تم نقل جثته الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة ، وكلفت المعمل الجنائي برفع البصمات من مسرح الجريمة .
الخواجة حسني الخناجري صاحب محل مجوهرات شهير ببولاق أبو العلا قد لقي مصرعه اثر قيام شخص بالدخول الي المحل وطلب من عامل في المحل شراء ( علبة سجائر ) وعقب عودته عثر علي الخواجة حسني جثة هامدة ، ووجود بعثره في محتويات المحل وسرقة مجوهرات من داخله .
ومن جانبها ، تقدمت اللجنة النقابية المهنية للعاملين بتجارة وصناعة المصوغات والمجوهرات بخالص التعازى القلبية لأسرة المرحوم الخواجة / حسني الخناجرى ، وناشدت اللجنة وزارة الداخلية سرعة ضبط الجناة وتسليمهم للعدالة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخواجة حسني الخواجة الخواجة حسني الخناجري القبض على المتهم جواهرجي جواهرجي بولاق سرقة مجوهرات مقتل جواهرجى بولاق أبو العلا النیابة العامة الخواجة حسنی
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.