سلطنة عمان ومواقف وطنية مشهودة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كما يقال دومًا تنتهي الحروب والصراعات والأزمات ويبقى الأثر الإيجابي الذي تتحدث عنه الشعوب قبل القيادات. وبلادنا سلطنة عمان ومنذ أكثر من نصف قرن وهي نموذج للدولة المحبة للسلام التي تسعى بكل مواقفها وجهودها إلى إصلاح ذات البين بين الدول الشقيقة وحتى الصديقة، وهناك نماذج عديدة بذلت فيها سلطنة عمان جهودًا كبيرةً من خلال الحوار والموضوعية والصدق، مما أكسب تلك الجهود مصداقيةً إقليميةً ودوليةً واحترامًا واسعَ النطاق على صعيد المجتمع الدولي.
ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي بين قوات الكيان الصهيوني والمقاومة الفلسطينية والرأي العام الدولي والعربي ووسائل الإعلام والمراقبين ينظرون باهتمام كبير إلى مواقف بلادنا سلطنة عمان الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وهناك إجماع عربي ودولي على أن مواقف سلطنة عمان تعد الأكثر بروزا على الساحة العربية والدولية من خلال الوقوف مع الحق الفلسطيني ومع ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد منطقة تتمتع فيها شعوب المنطقة بالأمن والاستقرار. ولعل الانسجام في موقف بلادنا سلطنة عمان جاء متناغمًا ومنسجمًا مع الموقف السياسي الرسمي، حيث كلمات جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- التي كان آخرها في دور الانعقاد الأول للفترة الثامنة في مجلس عمان، حيث خص القضية الفلسطينية بالاهتمام ووقوف سلطنة عمان مع حقوق الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم. وكان هذا هو الموضوع الخارجي الوحيد في كلمة جلالته -حفظه الله- على صعيد القضايا الخارجية، وهذا يعطي مؤشرا على اهتمام القيادة السياسية بالقضية الفلسطينية وتواصل الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني. كما أن الشعب العماني سجل مواقف مشهودة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي تعرض ولا يزال لأكبر المجازر البشعة في التاريخ الحديث. كما أن مواقف سماحة المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي أيضا جاءت منسجمة مع مواقف سلطنة عمان الرسمية والشعبية، علاوة على وقوف الصحفيين العمانيين مساندين لزملائهم الذين استشهدوا دفاعا عن الكلمة وإظهار الحقيقة للرأي العام العالمي والجرائم الكبرى التي ارتكبها الكيان الصهيوني وجيشه ضد الشعب الفلسطيني، حيث استشهد ما يقارب من ٣٠ ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء وقصف المدارس والمستشفيات وكل شيء يتحرك على الأرض. إن المواقف الوطنية لبلادنا سلطنة عمان تنم عن مبادئ راسخة ثابتة وعن حضارة إنسانية عريقة وقيم أصيلة لدى الشعب العماني وقياداته المتعاقبة طوال تاريخ سلطنة عمان العريق.
لقد سجلت سلطنة عمان واحدا من أهم المواقف السياسية والشعبية والإعلامية والإنسانية تجاه قضية الشعب الفلسطيني من خلال كلمات جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وبيانات وزارة الخارجية والتصريحات المتواصلة والاتصالات التي يجريها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية مع عشرات من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة لإنهاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة ووقف المجازر ضد المدنيين. ومن هنا فإن المواطن العماني يفتخر بمواقف بلاده المشرفة والشجاعة لنصرة الحق والعدل لتواصل سلطنة عمان تقديم نموذج راقٍ في مجال السياسة الخارجية والعلاقات الدولية وإيصال صوت الحق بكل صراحة وصدق. ومن هنا فإن الشعب الفلسطيني يكنّ كل الحب والتقدير والاحترام لسلطنة عمان قيادة وشعبا على تلك المواقف المشهودة التي تنم عن الضمير الإنساني الحي من خلال وصول أطباء عمانيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح لعلاج الجرحى من الشعب الفلسطيني رغم خطورة الوضع، حيث لا يتوقف القصف الهمجي الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين. وعلى ضوء ذلك فإن الدبلوماسية العمانية تواصل تحركاتها في كل مكان لإيصال صوت الحق الفلسطيني.
لقد عبرت بلادنا سلطنة عمان عن موقفها الذي يستنكر المواقف الغربية وخاصة موقف الولايات المتحدة الأمريكية السلبي في مجلس الأمن، حيث استخدام الفيتو بشكل ينم عن عدم مسؤولية وإصرار وتشجيع رئيس حكومة الكيان الصهيوني على الاستمرار في الحرب وقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين، كما أدت الصحافة والإعلام العماني دورًا مميزًا على صعيد التغطية الصحفية.
وعلى ضوء ذلك فإن تلك المواقف الوطنية لبلادنا سلطنة عمان وقيادتها الحكيمة هي محل فخر ليس فقط للشعب العماني ولكن للشعوب العربية وأيضا التعليقات الصحفية التي وضعت سلطنة عمان في مصاف الدول ذات المواقف السياسية الثابتة، ولعل المرافعة القانونية لسلطنة عمان أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تعبر عن مصداقية وصدق الموقف العماني المشرف الذي نعتز ونفخر به جميعًا. حفظ الله بلادنا وسلطاننا والشعب العماني العزيز.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی لسلطنة عمان حفظه الله من خلال عمان ا
إقرأ أيضاً:
ملتقى المحامين يناقش دور التشريعات في جذب الاستثمارات الأجنبية
ناقش ملتقى المحامين السابع، الذي انطلقت أعماله صباح اليوم برعاية فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، وبحضور عدد من كبار المحامين، دور التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وخرج بجملة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان.
وأكد الملتقى على ضرورة تعزيز الشفافية والاستقرار القانوني من خلال تطوير القوانين الاستثمارية بما يضمن وضوحها للمستثمرين الأجانب، وتوحيد اللوائح والإجراءات لتقليل التعقيدات البيروقراطية وتسريع البت في طلبات الاستثمار، كما أوصى الملتقى بضرورة تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تقديم حوافز ضريبية وجمركية تستهدف قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة، إلى جانب تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسهيل استخراج التراخيص عبر منصات رقمية موحدة.
وفيما يتعلق بحماية الاستثمارات، أكد الملتقى على تعزيز الحماية القانونية للاستثمارات من خلال تطوير آليات فض النزاعات التجارية وإنشاء محاكم متخصصة تُسرّع الفصل في القضايا الاستثمارية، إلى جانب تعزيز اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية والدولية لضمان حقوق المستثمرين، وأشار إلى أهمية مراجعة القوانين المتعلقة بملكية المستثمرين الأجانب للأراضي والعقارات، بحيث تتماشى مع التطورات الاقتصادية وتساعد في جذب الاستثمارات طويلة الأجل، كما أكد على تشجيع الشراكات بين المستثمرين الأجانب والمحليين عبر أنظمة قانونية مرنة تحمي حقوق جميع الأطراف.
وفي ذات السياق، دعا الملتقى إلى تعزيز الحوكمة والالتزام بالمعايير الدولية عبر مواءمة القوانين العمانية مع أفضل الممارسات الدولية في مكافحة غسل الأموال، وحماية البيانات، وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى السعي لتحسين تصنيف سلطنة عمان في مؤشرات الاستثمار العالمية.
دعم التحول الرقمي
وشملت التوصيات أهمية تطوير البنية الأساسية القانونية والاقتصادية من خلال دعم التحول الرقمي في الخدمات القانونية والاستثمارية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، خصوصًا في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، كما أكد المشاركون على ضرورة الترويج لسلطنة عمان كوجهة استثمارية عالمية، عبر إنشاء مراكز ترويجية في الأسواق الدولية المستهدفة وتنظيم حملات تسويقية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مع التركيز على الاستقرار التشريعي والمزايا الضريبية التي توفرها سلطنة عمان.
وأكد الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، أن عنوان المؤتمر حول دور التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية في ملتقى المحامين السابع يعكس التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان نحو تعزيز بيئة استثمارية جاذبة، بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040"، وأوضح أن سلطنة عمان تعمل على توفير بيئة اقتصادية واستثمارية مستقرة وآمنة لرؤوس الأموال الأجنبية، مع وجود إطار قانوني وتشريعي محكم يضمن للمستثمرين أعلى مستويات الأمان القانوني، إضافة إلى نظام قضائي عادل وشفاف يُعزز من سرعة البت في النزاعات الاستثمارية، وأشار الربيعي إلى أن هذه الجهود تأتي تأكيدًا لما أعلنه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للقضاء، والذي شهد الإعلان عن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.
بدوره، أكد كارلو ماستيليوني، رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، على أهمية تعزيز التعاون القانوني مع منطقة الشرق الأوسط، مبينًا أن الاتحاد، الذي تأسس عام 1927، يسعى إلى توسيع شراكاته مع المحامين الأفراد والهيئات القانونية في هذه المنطقة، وأوضح أن هذه الاستثمارات تُنظم من خلال الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف، مشيرًا إلى أنه اطلع على الاتفاقيات التي أبرمتها سلطنة عمان، ومن أحدثها الاتفاقية مع اليابان، وأشار إلى أن الاتجاه الحديث في الاستثمار يتجاوز المساواة في المعاملة وحماية الاستثمارات، حيث يركز على الاستثمار المسؤول الذي يحترم البيئة والمجتمعات المحلية، مضيفًا إن على المستثمرين الأجانب احترام البيئة المحلية، وضمان أن المجتمعات المتأثرة بالاستثمارات تكون جزءًا من العملية، مما يعكس تحولًا نحو الاستدامة في الاستثمار، وأوضح أن الاتفاقيات الثنائية المستقبلية يجب أن تأخذ في الاعتبار الاستدامة والمسؤولية في الاستثمار، بحيث لا يقتصر الاهتمام على المستثمر وعوائده فقط، بل يشمل أيضًا الدولة المضيفة، وحماية بيئتها وثقافتها، وتعزيز فرص العمل.
من جانبه، أشار المحامي خليفة بن مرهون الرحبي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، خلال كلمته في الملتقى، إلى أهمية انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنه يمثل منصة لمناقشة دور التشريعات الوطنية في تعزيز الاستثمار الأجنبي، مضيفًا إن الملتقى يسعى إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يخدم الأهداف الوطنية، وجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية وسهولة، مع التركيز على ضرورة تحسين الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي، وأكد أن المؤتمر يستضيف كوكبة من الخبرات القانونية الدولية، التي من شأنها أن تثري المشاركين العمانيين بأفضل التجارب والمعارف العالمية، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان.
وأعرب إبراهيم طايري، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، عن تقديره لحفاوة الاستقبال في سلطنة عمان، مشيدًا بأهمية المؤتمر ودوره في تعزيز الاستثمار في الدول العربية، ومؤكدًا أن قوانين الاستثمار أصبحت معيارًا أساسيًا لقياس تطور الدول ومدى جاذبيتها للمستثمرين، موضحًا أن قانون الاستثمار في سلطنة عمان يعد من القوانين المتميزة عالميًا، إذ يتيح المجال لكافة المستثمرين من مختلف الدول، ويوفر بيئة استثمارية مشجعة تتسم بالمرونة والانفتاح، كما أشار إلى أن هناك التفافًا واضحًا من قبل المحامين والقضاة حول هذا الموضوع، مما يعكس أهمية الاستثمار كركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لسلطنة عمان.
وفي حديثه عن دور التحكيم والوساطة في الاستثمار، أكد طايري أن قانون الاستثمار يجب ألا يتعارض مع آليات الوساطة والتحكيم، مشيرًا إلى أن الجمع بين الوساطة والتحكيم يعزز من كفاءة تسوية النزاعات الاستثمارية، نظرًا لأن التحكيم قد يتطلب تكاليف مرتفعة مقارنة بالوساطة، كما أكد أن هذه القضية تُعد مسألة دولية لا يمكن لأي دولة أن تستقل بها منفردة، بل تتطلب توافقًا قانونيًا عالميًا لضمان حماية الاستثمارات، وأشار إلى أن التجربة العمانية في مجال الاستثمار تستحق التقدير، كونها تستند إلى العدل والمساواة وإيجاد بيئة استثمارية متميزة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر والاطلاع على تجربة سلطنة عمان في تطوير بيئة استثمارية جاذبة تواكب التحولات العالمية في هذا المجال.
مذكرة تفاهم
شهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين العمانية وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وقعها من الجانب العماني الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، ومن الجانب الإماراتي المحامي زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بهدف تعزيز التعاون القانوني بين البلدين.
وعن توقيع مذكرة التفاهم، أكد زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أهمية اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع جمعية المحامين العمانية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقًا واسعة للتعاون المهني بين المحامين في الدولتين، سواء من حيث الأنشطة المشتركة، وتطوير المهنة، أو التدريب القانوني المشترك، وأوضح الشامسي أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين دول الخليج في التشريعات، وآليات تنفيذها، وتحقيق العدالة، مما يجعل هذه الاتفاقية خطوة نحو شراكة حقيقية تسهم في تعزيز التنسيق بين الجمعيتين في تقديم الخدمات لأعضائهما، وتبادل الأفكار المبتكرة، وتطوير الخدمات القانونية، مضيفًا إن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل أعمال المحامين المنتسبين للجمعيتين، وتعزيز قدرتهم على أداء مهنتهم وفق أفضل السبل والممارسات، مما يسهم في دعم مهنة المحاماة وترسيخ العدالة في المنطقة.
مناقشات ثرية
تضمن الملتقى جلستين علميتين، حيث ترأس الجلسة الأولى الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، وتناولت أهمية القوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين العرب، من بينهم المحامي عبدالحليم علام، نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية، والدكتور عبدالعزيز قراقي من جامعة محمد الخامس بالمغرب، والدكتور فارس محمد الشمري من المملكة العربية السعودية.
أما الجلسة الثانية، التي ترأسها الدكتور رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل بالمملكة المغربية، فقد ركزت على البيئة التشريعية في سلطنة عمان، بمشاركة متحدثين بارزين، منهم بدرية بنت سيف المعولية، مدير مشروع "نزدهر"، والمحامي ناصر بن سعود الحبسي، وهلال بن مبارك الراشدي، ومازن بن علي المعمري.
ويعد ملتقى المحامين السابع محطة مهمة لتعزيز الحوار القانوني حول دور التشريعات في تحسين بيئة الاستثمار في سلطنة عمان، ومنصة لتبادل الخبرات الدولية والإقليمية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العماني ويسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040".
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن