عمار النعيمي يعتمد تشييد 5 مجالس جديدة في عجمان
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
اعتمد سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، خطةً لتشييد خمسة مجالس جديدة في إمارة عجمان في مناطق: الرقايب 1، منطقة الحميدية 2، منطقة الباهية، منطقة الجرف، منطقة محمد بن زايد 1، ليصل بذلك عدد المجالس في الإمارة إلى 21 مجلساً، موزعة في مختلف مناطق الإمارة، تعزيزاً للتلاحم المجتمعي بين أهل عجمان، ويُشرف مكتب شؤون المواطنين بحكومة عجمان على تشغيلها.
وقال سموّ ولي عهد عجمان، اعتمدنا خطةً لتشييد خمسة مجالس جديدة في عجمان، لتوفير أماكن تجمع السكان في مختلف المناسبات،توطيداً للعلاقات الاجتماعية فيما بينهم وتحقيق التواصل بين أبناء الأحياء السكنية بمختلف أجيالهم وتبادل الآراء والأفكار والخبرات بين سكان مجتمع عجمان وتعزيز روح الانتماء الوطني وقيم الولاء.
وأكد سموّه أن المجالس تقدّم نموذجاً حيوياً وفعالاً للممارسات الاجتماعية الإيجابية في الإمارة، وتخلق علاقات ومصالح متبادلة بين المجتمع والجهات الحكومية لتحقق المصلحة العامة والهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز جودة الحياة وسعادة ورفاهية المجتمع.
وقال سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن مجالس الأحياء استضافت في الفترة من 2022 إلى 2023 أكثر من 820 لقاءً وفعالية مجتمعية. ونتطلع في العام 2024 أن تُقدّم المجالس مبادرات جديدة ومشاريع مبتكرة لتطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة والمحافظة على التواصل والتلاحم الاجتماعي.
من جانبه قال الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان إن الاهتمام بشؤون المواطنين يتصدر أولويات قيادتنا الرشيدة ، وأن اعتماد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، تشييد 5 مجالس أحياء جديدة في عجمان يسهم في ترسيخ القيم المجتمعية الإيجابية، ويعزز الهوية الوطنية ويعكس منظومة القيم والتقاليد المتوارثة في المجتمع الإماراتي المتمثلة في التضامن والعطاء والتكافل، والتعاضد والتآزر ، كما أن المجالس تعتبر ساحة للحوار والنقاش وتداول المعلومات وتبادلها حول شؤون الحياة المختلفة.
وأوضح الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي ، أن إمارة عجمان تضم 13 مجلسا قيد الاستخدام الآن، هي : مجلس الشيخ زايد، ومجلس الوطن، ومجلس الوصل، ومجلس العامر، ومجلس الصفيا، ومجلس أمين الشرفاء، ومجلس الرقايب، ومجلس النسيم، ومجلس مصفوت،ومجلس مزيرع، ومجلس الخنفرية 1 ، ومجلس الخنفرية 2 ، ومجلس الصبيغة. كما توجد ثلاثة مجالس قيد الانشاء هي : مجلس الحليو،ومجلس الغاف، ومجلس الروضة.
وأشار مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان إلى أن المجالس تشهد فعاليات ومناسبات مجتمعية مختلفة تتضمن: مجالس العزاء، والأعراس وعقد القران، وفعاليات الجهات الحكومية، وفعاليات ودورات تدريبية، ومحاضرات وجلسات نقاشية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
استرزاق سياسي.. مجالس المحافظات تنسى الدرس وتعود لممارسات ما قبل تشرين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
لم تمضِ سوى أشهر أو اقل على ولادة مجالس المحافظات التي كانت تعد "العدو الأول" للمواطنين العراقيين، وكانت الخصم الأول لهم في "انتفاضة تشرين" عام 2019 حتى أن أول شيء تم اغلاقه ومن ثم تصويت البرلمان على حله وتعليقه، كانت مجالس المحافظات التي شكلت ذاكرة سيئة للمواطنين في المحافظات كافة.
وبعد 4 سنوات، تمت اعادة انتخاب مجالس المحافظات المحلية، وخلال الأشهر الاولى من عمرها فقط، والتي كان تشكيلها على حذر خوفا من الذاكرة السلبية المتشكلة ضدها في اذهان المواطنين، يبدو أن مجالس المحافظات "أمنت شر الجماهير"، أي انها تحررت من الضغوط والمخاوف من امكانية عودة التظاهر ضدها وابداء المواطنين لرفضهم الازلي ضد مجالس المحافظات، لتعود هذه المجالس لممارساتها السابقة التي كانت احد اسباب "اشتعال تشرين".
فهناك مجالس لا تزال لم تشكل حكوماتها المحلية مثل ديالى وكركوك بسبب صراعات سياسية على المناصب، في استخفاف واضح بسكان وناخبي ومواطني هذه المحافظات، ومحافظات أخرى بدأت تعمل "انقلابات سياسية" من خلال التحالفات ضد احزاب اخرى وتوزيع المناصب بينها، كما حصل في مجلس محافظة نينوى حيث شكل تحالف يضم الاقليات لتشكيل كتلة "مقربة من الاطار" مع بعض الاعضاء من احزاب اخرى، ليتم الالتفاف على الكتل السنية والكردية في نينوى وماتبعه من استفراد بتغيير وتنصيب 14 مسؤولا محليا في نينوى بعيدًا عن الكتل الرئيسية في المحافظة.
هذه الصراعات السياسية، وكذلك صراعات مشابهة حدثت في بعض مجالس المحافظات تتعلق بصلاحيات اعفاء او تغيير مدراء الصحة او التربية، وهي صلاحيات اصبحت ممنوحة للوزارات المركزية فقط بعد اعادة ربط دوائر الصحة والتربية في الوزارات المركزية، جميعها تشير الى مدى انشغال مجالس المحافظات بملفات بعيدة عن اهدافها الرئيسية، وتكشف مدى ارتباط نشاطاتها بقضايا تتعلق بالمصالح السياسية والحزبية والهيمنة على المناصب.
وليس بعيدًا ماحدث في السماوة، عندما حشد قائد لواء انصار المرجعية حميد الياسري، لتظاهرات حاشدة لطرد مجلس محافظة المثنى بعد ما لمسه من افتتاح مكاتب اقتصادية للاحزاب استعدادا لتقاسم حصة محافظة المثنى من الموازنة، في مؤشرات متراكمة عن عودة مجالس المحافظات "لعادتها القديمة".
يقول المحلل السياسي، ماهر عبد جودة في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومات المحلية غير المركزية المتمثلة بمجالس المحافظات هي ادارات ذاتية لكل المحافظات، واعطاها القانون مسؤولية ومهام واضحة لكل عضو مجلس محافظة"، مبينا ان "دور هذه المجالس هو دور خدمي وتنموي وليس سياسيا ولا علاقة له بالسياسة"، مشيرا الى ان "الفساد والتربح والصفقات على حساب المواطنين التي ملأت مجالس المحافظات في السنوات الماضية ادت الى تجميدها بعد تظاهرات تشرين".
واوضح أن "عضو مجلس المحافظة له صفة مدير عام من راتب عالٍ ونثرية وسيارتين حديثة وحماية ومؤخرًا بدأوا يطالبون بقطع اراضٍ سكنية، في توجه يكشف ان مجالس المحافظات بوابة للتربح والاثراء على حساب المواطنين الذين باتوا لايشعرون بوجود مجالس المحافظات التي ولدت ميتة ولم تقدم الخدمات واتضح للجميع انها ليست حيوية ولا خدمية".
واعتبر أنه "لدينا تجارب سابقة مع مجالس المحافظات في هدر المليارات بالفساد والمحاصصة"، مشيرا الى ان "ترشيحهم لمجالس المحافظات جاء كبوابة للتسلق من الحلقات المحلية والاستعداد الى الانتخابات النيابية ليتحولوا الى نواب".
وأكد أن "مجالس المحافظات اخفقت وفشلت في العراق حيث يستغل عضو المجلس المنصب والمال ليهيء نفسه للانتخابات البرلمانية"، مبينا ان "تعطيل الحكومة المحلية في كركوك وديالى، والشجار والاشتباك بالايدي في مجلس محافظة النجف يوم امس، جميعها تدل على ان مجالس المحافظات لم تأتِ لممارسة مهامها الخدمية".
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو