اتصالات النواب تكشف تفاصيل قانون تركيب كاميرات في سيارات شركات النقل الذكي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تفاصيل مشروع قانون تركيب كاميرات ثابته في سيارات شركات النقل الذكي مشيراً إلى أن توصيات المشروع استهدف تطبيق نظام متابعة كامل و خط طوارئ ساخن في التطبيقات.
وأشار بدوي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن ترخيص شركات النقل تتبع وزارة النقل وأن مجلس النواب ناقش اليوم اتخاذ التدابير المتعلقة بتكنولوجيا تطبيقات شركات النقل الذكي حتى لا تتكرر حادثة فتاة الشروق ويتم رفع جودة النقل الذكي.
وأضح أنه تم تكليف أمانة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق بين شركات النقل ووزارة النقل بالتحقيق عن أنظمة الأمان ومراقبة الجودة وخاصية تتبع حركات السيارات و أرقام استغاثة وأنظمة حماية للركاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أحمد بدوي لجنة الاتصالات مجلس النواب شركات النقل الذكي النقل الذکی شرکات النقل
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية تحذر وزارة الإتصالات من التلاعب بملف المستحقات المالية على شركات الهاتف النقال
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، تحذيراً إلى وزارة الاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال، فيما توعدت باتخاذ خطوات تصعيدية.وذكر بيان للجنة ، أنها “تؤكد متابعتها الحثيثة لإجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال وتأخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها أكثر من مليار وثلاثمئة مليون دولار ديون للحكومة العراقية”.وتابعت أن “اللجنة ستتابع ملفات شركات الاتصالات وتسديد المستحقات المالية كافة ولن يقتصر الأمر على شركة كورك وإنما سيشمل شركتي آسياسيل وزين العراق من خلال فتح ملفاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهما”.وحذرت لجنة النزاهة النيابية “وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات من أي تلاعب في عمل الشركات”، مؤكدةً أنها “ستكون بالمرصاد لأي خروقات إلى جانب اتخاذها كل الإجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية”.ولفتت إلى أنها “ستفتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي وأركان الشيباني لتلافي حالات هدر موارد مالية لا تقل أهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد”.وأكدت أنها “لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام”، مبينةً أن “التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن تقف اللجنة مكتوفة الأيدي أمام هذا الاستهتار”.وأطلقت اللجنة تحذيراً إلى “وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع أي تلاعب قد يحصل”، لافتةً إلى أن “أي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وإنما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية”.وشددت اللجنة على أنها “لن تسمح لأي جهة مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين أو المساومة أو التسوية على حساب أموال الشعب العراقي، وستواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقات المالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد”.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا