رئيس هيئة الأركان العامة يتفقَّد الوحدات الأمامية المشاركة في مناورات «سيف السلام 12»
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
المناطق_الرياض
زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، الوحدات الأمامية المشاركة في مناورات التمرين المشترك «سيف السلام 12» بالمنطقة الشمالية.
وكان في استقبال رئيس هيئة الأركان العامة لدى وصوله قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن خالد بن عبدالله الجهني، وقائد قوة رفحاء اللواء الركن فهد بن دهام المرخان، وقائد قوة عرعر اللواء الركن نايف بن منيف الحبيل.
واستمع الرويلي إلى إيجاز عن التمرين وأهدافه ومراحله المتمثلة في مرحلة الإعداد والتجهيز، ومرحلة إنهاء إجراءات التخطيط العملياتي، ومرحلة وصول القوات العسكرية وبدء التدريب الأكاديمي، ومرحلة تمرين مركز القيادة، ومرحلة المناورات الميدانية.
ووقف رئيس هيئة الأركان العامة على سير المناورات وجاهزية القوات العسكرية المشاركة في التمرين ممثلة في أفرع القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة.
والتقى الرويلي المشاركين في التمرين، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع.
وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة ببطولات منسوبي القوات المسلحة في الدفاع عن دينهم ومليكهم ووطنهم، وبالمعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتعون به في أداء الواجبات والمهام الموكلة لهم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الدفاع رئیس هیئة الأرکان العامة
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع بقضية التآمر في تونس تندد بـاتهامات مفبركة
ندد محامو معارضين تونسيين اليوم الاثنين بالأحكام الصادرة بحق موكليهم في قضية "التآمر على أمن الدولة"، معتبرين أن الاتهامات الموجهة إليهم "مفبركة" و"لا أساس لها"، ومؤكدين على أنهم سيقدمون استئنافا في القضية.
كما استنكر المحامون عدم تمكنهم من الوصول إلى ملف القضية بالشكل الكامل، مشيرين إلى أن الأدلة الرئيسية في القضية لا تزال مفقودة.
وقال المحامي عن هيئة الدفاع سمير ديلو إن المحاكمة كانت "غير مسبوقة في تونس" لأنها "حكمت على المتهمين بما مجموعه 892 عاما بالسجن".
أما محامي الدفاع عبد الناصر المهري، فوصف المحاكمة بأنها "انتهاك صارخ للقانون.. إنها قضية ملفقة وغير مبررة".
وأصدرت محكمة في تونس السبت الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى 66 عاما على حوالي 40 متهما، بمن فيهم معارضون بارزون للرئيس قيس سعيد.
وتم اتهامهم بـ"التآمر على أمن الدولة" و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وغير ذلك من التهم، وفقا لمحاميهم.
ومن بين المحكوم عليهم شخصيات معارضة بارزة ومحامين ورجال أعمال، بعضهم كان موقوفا منذ اكثر من عامين وآخرون في حالة سراح، فضلا عن الفارين خارج البلاد.
وتم توقيف العديد منهم في فبراير/شباط 2023، ووصفهم سعيّد آنذاك بـ "الإرهابيين" و"المتآمرين".
إعلانوأوقفت السلطات الأمنية التونسية اليوم الإثنين المحامي أحمد صواب، بحسب ديلو الذي أكد أن مدة التوقيف التحفظي "ستكون طوال خمسة أيام ولن يسمح له بالتواصل مع محاميه لمدة يومين".
ونقلت وسائل اعلام محلية عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن صواب متهم "بالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية" بعد أن أدلى الجمعة الماضية من أمام مقر المحكمة بتصريح قال فيه إن "السكاكين ليست (موضوعة) على رقاب المعتقلين، بل على رقبة القاضي الذي سيصدر القرار".
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش على منصة إكس بأن المحاكمة "لم تتظاهر حتى بالعدالة" وعُقدت "في ثلاث جلسات من الاستماع إلى الدفاع".
كما أكدت دليلة مصدق، محامية الدفاع، أنه تم استخدام المحاكمة "لوضع جميع من يريدون التخلص منهم في نفس السلة".
ومن بين المسجونين أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والقيادي في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي وأحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني" (الائتلاف المعارض) عصام الشابي.
كما تم توجيه تهم إلى الناشطين خيام التركي وشيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال الطيف، وبشرى بلحاج حميدة، الناشطة في مجال حقوق الإنسان المتواجدة في فرنسا.
وفقا للقائمة التي قدمها المحامون، فإن المتهمين المتواجدين خارج البلاد ومن بينهم المثقف الفرنسي برنار هنري ليفي تلقوا أحكاما بالسجن لمدة 33 عاما.
ومنذ تفرد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس، مهد ثورات "الربيع العربي" في عام 2011.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو