وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون مع جامعة لندن للتخصصات المُتداخلة
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون مع جامعة لندن للتخصصات المُتداخلة، زار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوفد المُرافق له من رؤساء الجامعات المُمثلين عن الأقاليم السبعة بمصر، جامعة london .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون مع جامعة لندن للتخصصات المُتداخلة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوفد المُرافق له من رؤساء الجامعات المُمثلين عن الأقاليم السبعة بمصر، جامعة london interdisciplinary school والتي تعُد إحدى الجامعات المُتميزة في مجال البرامج الدراسية البينية في التعليم البريطاني، وترتبط بدعم ملف التوظيف وسوق العمل.
ويأتى ذلك استكمالًا لزيارة وفد القيادات الجامعية لبحث دعم سبل التعاون المُشترك بين مصر وبريطانيا في مجال التوظيف والتطوير المهني ومؤسسات التعليم.
وعرضت إدارة الجامعة على الوفد المصري أحدث ما يتم تقديمه من برامج دراسية بينية تواكب مُتطلبات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي، وكيفية حل المشكلات التي تواجه عملية تطوير العملية التعليمية والبحثية، حيث يتم وضع المشكلات أمام الطلاب وتدريبهم على كيفية مواجهتها بأسس علمية وبحثية وتطبيقية متطورة، ووفقًا لمنهج علمي سليم، كما يتم الاستعانة بأساتذة مُتميزين لتدريس البرامج البينية المُتداخلة.
وناقش الوفد آليات قبول اختيار الطلاب قبل الالتحاق بالجامعة، وآليات التدريس والتعليم خلال فترة الدراسة، وفرص العمل المُتاحة لهم بعد التخرج، وأكدت إدارة الجامعة حرصها على أن تكون تجربة الجامعة فريدة من نوعها داخل بريطانيا، من خلال متابعة الخريجين والتأكد من حصولهم على فرص عمل مناسبة وملائمة تتوافق مع الدراسات التي سبق وقدمتها الجامعة لطلابها.
وعلى هامش اللقاء، زار الوفد المصري جناج جامعةUCL البريطانية الخاص بريادة الأعمال والابتكار، حيث تم عرض أحدث ما تقوم به الجامعة لدعم مجال الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة، وكذلك تنظيم جلسة حوارية حول فرص التعاون المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ومؤسساتها وجامعة UCL البريطانية والتعاون في نقل الخبرات من حاضنة الأعمال الكبرى بالجامعة إلى نماذج مماثلة في الجامعات المصرية.
شهدت الزيارة حضور رؤساء الجامعات الممثلين عن الأقاليم السبعة وهم: (د.محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا)، وكذلك حضور الدكتور مصطفى رفعت الامين العام للمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والمستشار أحمد عزت نائب سفير مصر بالمملكة المتحدة، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، و عبد الله حسين حمودة استشاري الوزارة لتنفيذ الوحدة المركزية لمراكز التوظيف.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجامعات الم رئیس جامعة
إقرأ أيضاً:
رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر
#سواليف
#رسالة مفتوحة إلى #وزير_التعليم_العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر: آن الأوان للإصلاح الجذري في البحث العلمي
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
آن الأوان أن نقف وقفة جادة لوضع حد للفوضى التي تعصف بملف البحث العلمي والمجلات العلمية، خاصة تلك المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي. ما سأعرضه في هذه الرسالة ليس سوى رأس جبل الجليد، فالقضية أعمق وأخطر مما تبدو، ومن باب الحرص على سمعة جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية، لن أخوض في تفاصيل العديد من الملفات المتشابهة التي تعكس نفس الإشكالية.
مقالات ذات صلة
لقد دفعتني سنوات طويلة من العمل في مجال البحث العلمي والتدريس، والتي تجاوزت عقدين في الجامعات الأردنية والعربية والدولية، إلى الكتابة حول هذا الموضوع الملحّ. طوال مسيرتي، نشرت قرابة 60 بحثاً باللغة الإنجليزية والعربية، معظمها في مجلات دولية مرموقة، ومع ذلك ما شهدته في هذا الملف يجعلنا نتساءل بجدية عن مستقبل البحث العلمي في وطننا.
سأبدأ بقصة صديق أكاديمي أرسل بحثاً باللغة الإنجليزية إلى مجلة “دراسات العلوم الإنسانية” التابعة للجامعة الأردنية. كان البحث مميزاً، مكتوباً بلغة إنجليزية رصينة، ومكوناً من حوالي 10,000 كلمة، متبعاً منهجية علمية دقيقة. لكنه فوجئ بعد فترة باعتذار المجلة عن نشر البحث، بناءً على تقارير المحكّمين. عندما دقق في التقارير، اكتشف أن جميع المحكّمين الثلاثة كتبوا تقاريرهم باللغة العربية، رغم أن البحث مكتوب بالكامل بالإنجليزية!
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ بل عرف صديقي أحد المحكّمين بالصدفة، وهو أستاذ إعلام عراقي يعمل في جامعة خاصة، لا يستطيع كتابة جملة واحدة باللغة الإنجليزية. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لأستاذ جامعي لا يجيد اللغة الإنجليزية أن يقيّم بحثاً علمياً مكتوباً بهذه اللغة؟! والأدهى من ذلك، أنه كتب تقريره بالعربية! هل من المنطقي أن يقوم أحدهم بتقييم بحث مكتوب بالفرنسية أو الإسبانية، ثم يكتب تقريره بالعربية؟ أي نظام يسمح بمثل هذا العبث؟
هذه ليست حالة فردية، بل تعكس واقعاً مأساوياً تعاني منه مجلاتنا العلمية. رؤساء وأعضاء هيئات التحرير في المجلات العلمية، في كثير من الحالات، لا يقومون بواجباتهم بشكل مهني. بدلاً من مراجعة تقارير المحكّمين والتأكد من كفاءتهم، يقتصر دورهم على إرسال البحث للمحكّم ونقل الرد إلى الباحث، دون أي إشراف أو متابعة. كيف يمكن أن نرتقي بمستوى البحث العلمي في ظل هذا التسيب؟
مثال آخر على الإهمال الإداري هو ما حدث مع مجلة “العلوم الاجتماعية”، التي كانت موطّنة في الجامعة الأردنية وتم إخراجها من الجامعة دون أن يتم توطينها في أي جامعة أردنية أخرى. كيف يمكن أن نبرر مثل هذا الإهمال؟ إذا كان البحث العلمي لا يحظى بأي اهتمام جاد، فكيف سننهض بجامعاتنا؟ وكيف سنحقق التقدم المنشود لوطننا؟
من أجل الحفاظ على سمعة جامعاتنا ومستقبل البحث العلمي في بلادنا، آن الأوان لاتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة، ومنها:
إعادة النظر في آلية اختيار المحكّمين: يجب التأكد من كفاءتهم ومهاراتهم اللغوية والعلمية قبل تكليفهم بأي تقييم. تعزيز دور رئيس التحرير: يجب أن يتحمل رئيس تحرير المجلة مسؤولية الإشراف الفعلي على العملية، وليس فقط القيام بدور ناقل الرسائل. إصلاح صندوق دعم البحث العلمي: يجب نقل ولايته إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الذي يترأسه شخصية أكاديمية مرموقة ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة، مثل الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي. إعادة توطين المجلات العلمية: يجب الحفاظ على المجلات العلمية داخل الجامعات الأردنية ودعمها لتصبح منصات بحثية منافسة على المستوى الدولي.إن البحث العلمي ليس رفاهية، بل هو الركيزة الأساسية لبناء جامعات قوية ووطن متقدم. هذه رسالتي أضعها بين أيدي المسؤولين، مع الأمل في أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل جدية. فالوقت ينفد، والإصلاح لم يعد خياراً بل ضرورة ملحّة.
والله من وراء القصد.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟