مؤشر حرية الصحافة العالمي.. مبادئنا أنقى من تقييمكم
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
مؤشر حرية الصحافة العالمي ((World Press Freedom Index يقارن مستوى الحرية التي يتمتع بها الصحفيون والعاملون في الإعلام في (180) دولة حول العالم. هذا المؤشر تعده منظمة مراسلون بلا حدود ((Reporters Without Borders والتي تتخذ من فرنسا مقرًا لها. حيث عرفت المنظمة حرية الصحافة بأنها: المقدرة التي يتمكن منها الصحفيون سواءً على المستوى الفردي أو الجماعي من اختيار الأخبار وإنتاجها ونشرها لتحقيق «المصلحة العامة» بشكل مستقل عن التدخلات السياسية والاقتصادية والقانونية وفي غياب التهديدات لسلامتهم الجسدية والعقلية.
يتم جمع بيانات مؤشر حرية الصحافة بطريقة كمية من واقع استطلاعات الرأي ونوعية من تحليل الآراء لمجموعة الخبراء أغلبهم من الصحفيين والباحثين والأكاديميين. تم تقسيم أسئلة استطلاع الرأي (الاستبيان) إلى خمسة أقسام: السياق السياسي، الإطار القانوني، السياق الاقتصادي، السياق الاجتماعي والثقافي وأخيرًا الجانب الأمني. الاستبيان يتكون من (100) درجة، وبالتالي كلما ارتفعت الدرجة الإجمالية التي تحصل عليها الدولة ارتفع ترتيبها بالمؤشر والعكس صحيح. المحصلة النهائية لنتائج درجات المؤشر تم تحديدها أيضًا بخمسة مستويات: المستوى الأول (85 إلى 100) درجة يدل بأن الحرية الصحفية جيدة، والمستوى الثاني (70 إلى 85) تصنف حرية الصحافة بأنها مقبولة، وهكذا حتى المستوى الخامس (0 إلى 40) درجة وتصنف الدولة أو الإقليم بأن حرية الصحافة بها وصلت لمرحلة خطيرة. تقدمت سلطنة عمان (8) مراتب في مؤشر حرية الصحافة، لتصل للترتيب (155) عالميا في عام (2023) ولتحافظ على المستوى الرابع خليجيا، حيث جاءت دولة قطر في الترتيب (105) عالميا والأولى خليجيا، كما حلت مملكة البحرين السادس خليجيا وحصولها على الترتيب (171) عالميا.
وما يهمنا هو الشأن الوطني، فنحن نرى بأن نتائج المؤشر لا تتناسب مع الجهود المستمرة والتي تُبذل في كل ما يتعلق بحرية الصحافة. هناك تشريعات واضحة بالنظام الأساسي للدولة تكفل حرية التعبير عن الرأي بالقول أو الكتابة أو أية وسيلة في نطاق القانون، كما أن ذات النظام أفرد مادة مستقلة تتعلق بالصحافة. وبالتالي عندما تسن القوانين فلا تترك الحرية تتقاذفها رياح الانحلال الفكري فنحن مجتمع متعايش مع قيمه وعاداته وثقافته الإسلامية. وبالتالي لا أحد يريد لهذا المجتمع المتآلف مع كافة العقائد بأن تترك فضاءات حرية الصحافة لتتجاوز سنن الكون كما هو مشاهد في الدول الغربية. فعلى سبيل المثال، في فرنسا ونيذرلاند والسويد وكثير من تلك الدول، أصبحت الحرية عندهم تنال من المقدسات ومن الأنبياء والكتب السماوية بحجة حرية الرأي والتعبير الذي تتشدق بها. هذا التجاوز بتلك الدول والتي أكثرها صُنفت ضمن المراتب المتقدمة في مؤشر حرية الصحافة، يحدث بسبب غياب العقيدة، والفراغ الاجتماعي، والرغبة نحو تغيير الجنس ليكون الذكر مثل الأنثى تحت الغطاء الزائف للمثلية الجنسية، والحركات النسوية. ووصل حدهم ليضيفوا المثلية بالاتفاقيات مع الدول التي ترغب في فتح مجالات للتعايش الإنساني والاقتصادي معهم. هذا المستوى الهابط من تسييس حرية التعبير وحرية الصحافة والتي أصبحت بلا حدود غير مرغوب بها في كثير من دول العالم التي تمنع دخول هكذا مستوى من الانحلال الأخلاقي. نعم في وطننا المتسامح سلطنة عمان، هذا مرفوض مهما علا أو قل مؤشر حرية الصحافة، فقيمنا ومبادئنا أعلى من تقييم منظمة مراسلون بلا حدود.
هذا التقييم غير المنصف الذي حصلت عليه سلطنة عمان في (2023)، يلاحظ بأن المنظمة ما انفكت وتتغنى بالأحداث الصحفية التي حدثت قبل ما يزيد على ثماني سنوات، والأخبار التي لا تزال باقية في موقعها الإلكتروني حتى اليوم، فنرى بأن تلك الجريدة التي تم إغلاقها كانت تتمتع بحرية صحفية لما كان يُكتب ويُنشر قياسًا بالجرائد الأخرى وكانت تتناول قضايا مجتمعية، ولها مساحات واسعة من النقد في المجالات الاقتصادية، وقضايا الفساد «إن وجدت». ولكن عندما حادت عن الطريق ولم يكن سرد الأخبار ونشرها يتوافق مع مبدأ «المصلحة العامة» الذي ذكرته منظمة مراسلون بلا حدود في تعريفها لحرية الصحافة، وجب التدخل لحماية الوطن وحفاظًا على الرأي المعتدل في إنتاج الأخبار.
وإذا سألت منظمة مراسلون بلا حدود عن الصحافة العمانية، فإن تاريخها موغل في القدم، ولعل المطبعة السلطانية في زنجبار تعتبر من أقدم النماذج في نشر العلم والصحافة والكتابة التي غطت الشرق الأفريقي في عهد السلطان برغش بن سعيد. تلك المطبعة التي أنشأت في (1882م) استمرت تثري العلم والعلماء في مناطق كثيرة حول العالم، حتى أتت عليها أيادي الظلم والطغيان فتم هدمها في عام (1964م). الشيء الآخر كيف تحكمون على سلطنة عمان في هذا المؤشر؟ وصفحتها ناصعة البياض في وجود (صفر) محتجز من العاملين بالصحافة والإعلام، بينما في المقابل هناك دول تحتجز عددًا من الصحفيين، وتحصل على ترتيب أفضل، وسجل تلك الدول سيئ جدًا في حرية الرأي وحرية الصحافة. فعلى سبيل المثال، لا يستطيع أحدًا من مواطني تلك الدول التصريح بدعمه في حق الشعب الفلسطيني، ونضاله الشريف، أو حمل العلم الفلسطيني وإلا تعرض للمساءلة القانونية.
ما لكم كيف تحكمون، ليحتل الكيان الإسرائيلي الغاشم مرتبة متقدمة عنه لدولة فلسطين المحتلة في تقييم مؤشر حرية الصحافة رغم الجرائم المتعمدة بحق الصحفيين. تلك الجرائم النكراء التي استدعت قيام منظمة مراسلون بلا حدود تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية لحالات (7) من الصحفيين الفلسطينيين (مثبت بالأدلة) الذين قتلوا عمدًا في غزة للفترة من 22 أكتوبر إلى 15 ديسمبر (2023)، مع العلم بأن عدد الصحفيين الذين قتلتهم دولة الاحتلال الإسرائيلي يصل عددهم إلى (66) صحفيا. ذلك التقييم لا ينصف دولة فلسطين في مؤشر حرية الصحافة بل يتنافى مع أبسط معايير الشفافية والعدالة. إلى هذه المهزلة وصلت الأمور بحيث لا يستطيع الذين يعطون الرأي المحايد والمستقل من معرفة وبيان الحقيقة، وإظهارها للإنسانية والقول إن دولة الاحتلال لا تستحق تلك المرتبة. ورغمًا عن ذلك التقييم، فإن هناك ارتفاعًا في مؤشر حرية الصحافة لدولة فلسطين بـ (+12) مرتبة في (2023) لتحصل على الترتيب (156) عالميا. في المقابل دولة الاحتلال تتراجع (-11) مرتبة لتكون في الترتيب (97).
ما هي حرية الصحافة؟ أيتها الدول التي تتربع في المستوى «الجيد» في مؤشر حرية الصحافة لسنوات طويلة، والعالم يشاهد تصرف القنوات الفضائية التابعة لتلك الدول، وهي تعارض حرية الرأي الآخر، ويصل بعضها إلى طرد الضيوف بمجرد أن قال الحقيقة الصائبة: بأن حركة حماس ليست إرهابية. مع أن هذا الرأي ذهبت إليه منظمة الأمم المتحدة، بأن حماس حركة سياسية وليست إرهابية. فأنتم من تنادون بالحرية والديمقراطية، وما تقوم بها دولكم وساساتكم يصل إلى مستوى حمايتكم للإرهاب الإسرائيلي، الذي سوف يكتبه التاريخ بأن عصرًا من تصادم الحضارات تحفرونه بأيديكم فاعتبروا يا أولي الألباب إن كنتم تعقلون.
في السياق نفسه، أين المراسلون والصحفيون، أما آن لكم أن تراجعوا تقييمكم لآلة الإرهاب الأمريكي والتي منحتموها المرتبة (45) عالميا في مؤشر حرية الصحافة. الولايات المتحدة الأمريكية وللمرة الثالثة لا ترغب بوقف المجازر الدموية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح. صحيح أن من يقتل الصحفيين هم الكيان الصهيوني، ولكن الأهم من يسانده على ذلك وينشر الفوضى في العالم هي أمريكا. هذه العرقلة من الجانب الأمريكي الذي يمتلك حق النقض الفيتو يسهم مباشرة في منح الاحتلال الضوء الأخضر في قتل عدد كبير من الصحفيين من بداية حرب غزة وحتى اليوم. ولأن هذا الاستكبار العالمي وصل لمرحلة خطيرة كان لازمًا من وزير خارجية سلطنة عمان أن يطالب مثلما طلب غيره منذ سنوات، بأن يتم تعطيل حق النقض «الفيتو» الذي تستخدمه الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والتي لا يهمها حماية الناس ومنع الحروب، وإنما تخدم مصالحها السياسية والاقتصادية والتوسعية. تلك الدول تتغاضى عن حق الشعب الفلسطيني ولا يحرك لها ساكن ليس فقط في إطالة أمد الحرب، بل إن الحرية وصلت لتصريح بعض من ساساتهم باستباحة قتل الأطفال في غياب وصمت العالم أجمع. فأين أنتم ذاهبون أيها المراسلون، نعم إلى مرحلة بلا حدود، وفي غياب المصداقية في تقييم مؤشر حرية الصحافة للدول، ومنها سلطنة عمان التي ترى بأن المحافظة على المبادئ والوقوف مع الحق أفضل مما تنشرون.
ولكن في الجانب الآخر، أعتقد أنه من الخطأ أن نلقي اللوم كله على منظمة مراسلون بلا حدود في المستوى الذي حصلنا عليه. نحن بحاجة للتساؤل ماذا عملنا للارتقاء بمؤشر حرية الصحافة إلى المستوى الذي نراه يتوافق مع التطلعات الوطنية، وما الوسائل التي يتبعها الصحفي العماني في نشر الأخبار، وهل لدينا مراسلون بالقنوات الفضائية العالمية من أجل إيصال الرسالة السامية لسلطنة عمان في الملتقيات والمنتديات والمؤتمرات الحوارية المتعلقة بالصحافة. أيضًا ما الدور المتوقع من «الجمعية العمانية للصحفيين»؟ هل هناك رضا عن النهج والسياسات التي تتبعها في إيجاد بيئة عمل وخطط مدروسة من تأهيل الصحفيين العمانيين ليكونوا فاعلين على المستويَين الوطني والخارجي. نحن بحاجة للخروج من الصندوق الرتيب للصحافة إلى فضاءات تنويرية فكرية تلامس العقول الشابة التي أصبحت لا تهتم بما يُكتب أو يُنشر؛ لأنه لا يضيف لهم أية معرفة علمية أو اجتماعية أو اقتصادية إلا ما نذر. نريد حراكًا وتفاعلاً مستمرًا في أرجاء محافظات سلطنة عمان لتوصيل الجهود الوطنية في التنمية بأسلوب تحليلي يراعي جميع مكونات المجتمع. نريد جهودًا من الصحفيين العمانيين ليقوموا بالدفاع عن سلطنة عمان وإرثها الحضاري بأسلوب من الشفافية والمصداقية، وبهذا سوف تظل مبادئنا أنقى من تقييم مؤشر الصحافة العالمي.
حميد بن محمد البوسعيدي خبير بجامعة السلطان قابوس
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من الصحفیین
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر