حسين العزي يفتري كذبا وزورا على اللواء سلطان العرادة هربا من فتح الطرقات .. المليشيات الحوثية تعلن رفضها فتح الطرقات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
حسم قيادي حوثي بارز موقف جماعة الحوثي من المطالب المتعلقة بفتح الطريق الذي يربط بين العاصمة صنعاء ومحافظة مأرب والتجاوب الإيجابي مع مبادرة عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب الشيخ " سلطان العرادة" .
وعبر القيادي المقرب من زعيم الحوثيين والذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية في الحكومة الانقلابية بصنعاء " حسين العزي " في تغريدة له عن رفض جماعته الصريح فتح الطريق حيث نشر القيادي الحوثي صورة للقاء رسمي بين محافظ مأرب والسفير الأمريكي لدى اليمن " وثقها موقع مارب برس بانها صورة للقاء عقد قبل اكثر من عام " لكنه حاول ربطه بانه لقاء عقده اللواء سلطان العرادة مع السفير الامريكي قبل ايام من فتح العرادة للطرقات من جانب واحد، وهو ربط تعمد فيه حسين العزي التزوير والربط بين مبادرة الشيخ " العرادة" بفتح طريق (مأرب – الفرضة – صنعاء) وبين اللقاء الذي جمعه بالسفير الأمريكي ( قبل اكثر من عام ) وهو لقاء يندرج ضمن الأنشطة السياسية التي يمارسها كافة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
واعتبر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي ان جماعة الحوثي فشلت في إيجاد ذرائع للتسويف والتهرب من الاستحقاق الإنساني المتمثل في فتح الطريق فلجأت الى ورقة " المزايدة " وبطريقة كشفت بوضوح عن حالة من " الضحالة " السياسية التي يعاني منها قيادات الجماعة ومن ضمنهم القيادي الذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية في الحكومة الانقلابية .
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
نيوزيلندا تصنف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية”
يمن مونيتور/ ترجمة خاصة
أدرجت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الأربعاء، جماعة الحوثي المسلحة المدعومة من إيران على قائمة الكيانات الإرهابية لديها.
وقالت الحكومة النيوزيلندية إنها صنفت الجناح السياسي لحزب الله في لبنان، وكذلك جماعة الحوثي المسلحة في اليمن، ككيانات إرهابية.
وتم إجراء هذه التغييرات في التعيين من قبل رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون والمدعية العامة جوديث كولينز.
وهناك 22 مجموعة مدرجة ككيانات إرهابية من قبل نيوزيلندا.
وجاء تصنيف الحوثيين من قبل نيوزيلندا، على خلفية انخراطهم في التصعيد بالبحر الأحمر والحرب الأهلية في اليمن.
ونتيجة لذلك، فإن أي شخص يتعامل مع ممتلكات حزب الله أو جماعة الحوثي، أو يوفر ممتلكات أو خدمات مالية أو ذات صلة لهما، قد يكون عرضة للملاحقة القضائية، وفق الحكومة النيوزلندية.
وبالإضافة إلى ذلك، يُطلب من الأشخاص الذين يشتبهون في أي ممتلكات مملوكة لحزب الله أو الحوثيين الإبلاغ عن وجود تلك الممتلكات إلى مفوض الشرطة.