رئيس هيئة الكتاب: القيادة السياسية لديها رؤية واضحة في الحفاظ على التراث
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن الاتصال اللغوي واحد من الخطوط الأساسية لبناء الحضارة، ومصر دولة صانعة للحضارة لأنها تمتلك ثوابت الاستقرار، وحُميت بعناصر استقرار استطاعت خلق بيئة للتواصل بين البشرية، فمصر منذ الأزل وفرت عوامل الاتصال بين البشر.
التراث المصري متنوع وحيوأضاف أن الجينات المصرية الحالية بدأت مع تكوين الأسرة المصرية منذ القدم، مشددا على ضرورة التفتيش في العناصر التي لا تزال موجودة فينا، مؤكدا أنه لا يوجد تراث ثقافي له طبيعة مميزة مثل التراث المصري، فهو متنوع وحي ومتصل ويجب إعادة الاعتبار له مرة أخرى من خلال مبدعيه.
ونوه إلى أنه يجب التفتيش في التراث وتقديم القيم المصرية في الحديث: «لا أخشى على الثقافة المصرية من الفتنة لأن الحالة المصرية قائمة وأخشى من العبث في مفردات الشخصية المصرية»، مؤكداً أن الحضارة تأتي من خلال التفاعل الاجتماعي الحي والمباشر والتراث والحضارة يساعدان الإنسان أن يبقى.
ونوه إلى أن العودة في الحفاظ على التراث ظهرت في الجمهورية الجديدة، والقيادة السياسية لديها رؤية واضحة في الحفاظ على التراث، وذلك خلال فعالية «مصر المحبة منذ فجر التاريخ» في إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الكتاب الهجرة وزارة الهجرة
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني: رفع أسماء من قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن الحوار الوطني قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
وأثنى الحوارعلى توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عامًا إيجابيًا إضافيًا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.