وزير الموارد البشرية يثمن الموافقة على لائحتي البرامج الاجتماعية والمنشآت غير الحكومية لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ثمَّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، موافقة مجلس الوزراء على لائحتي البرامج الاجتماعية والمهنية، والمنشآت غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتوجه الوزير بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن الموافقة على اللائحتين، وفق حساب الوزير بمنصة (إكس).
وأكمل الوزير، أن الموافقة على لائحتي البرامج الاجتماعية والمهنية، والمنشآت غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، يسهم في تمكينهم، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتحسين جودة حياتهم؛ بالشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي.
خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد؛ بمناسبة موافقة #مجلس_الوزراء على لائحتي البرامج الاجتماعية والمهنية، والمنشآت غير الحكومية لـ #لأشخاص_ذوي_الإعاقة، بما يسهم في تمكينهم، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتحسين جودة حياتهم؛ بالشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي. pic.twitter.com/5KJPy8xzB0
— أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) February 27, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نائبة تناقش أمام الشيوخ طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول برامج الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
و اضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة " تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة بكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية