احتكار التجار للسلع الغذائية آفة تهدد المجتمع المصرى.. وفقيه قانوني: الحكومة تواجه جريمة إخفاء المنتجات الإستراتيجية بعقوبات رادعة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تُعدّ شكوى ارتفاع أسعار السلع الغذائية حديث الساعة في مصر، حيث يُعاني المواطنون من غلاء وندرة السلع الأساسية مثل الأرز والدقيق والسكر.
يُعزى سبب هذه الأزمة بشكل كبير إلى احتكار التجار، مما يثير التساؤلات حول العقوبات القانونية المفروضة على هذه الممارسات.
يُؤدي احتكار التجار إلى أزمات حقيقية في المجتمع، ويخلق حالة من الاحتقان بين المواطنين، مما قد يُؤدي إلى عدم توافر السلع بشكل كافى فى الأسواق، حيث يُعدّ جشع التجار هو السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة، وليس نقص السلع.
تواصلت «البوابة نيوز» مع الفقيه القانوني صلاح الطحاوي وأوضح أن العقوبة التي قررها القانون في حالة احتكار وحجب السلع عن المواطنين.
وقال الطحاوي، إن من يحتكر السلع الغذائية عن المواطنين أبعد ما يكون عن كل الديانات والشرائع السماوية، لأن أخلاق الدين الإسلامي والدين المسيحي نهت عن تلك الأفعال الشاذة والمحرمة في كل الشرائع السماوية، مضيفا أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب، حظر إخفاء المنتجات الاستراتيجية والاحتفاظ بها، وحذر أيضا من عدم طرحها للبيع للجمهور في الأماكن المخصصة لها.
وأكد “الطحاوي” أن القانون واجه جريمة إخفاء المنتجات الاستراتيجية والاحتفاظ بها بعقوبات رادعة، بشكل يضمن حماية العلاقة بين البائع والمشتري، وحفظ حق المستهلك، ووقف أي محاولات لجشع التجار مع الحفاظ على حقوقهم بشكل كامل.
وتابع أستاذ القانون الدولي أن المادة رقم 2 من قانون حماية المستهلك تحدثت عن حقوق المستهلك وتضمنت الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة الخاصة بالسلعة أو الخدمة المقدمة، وضمان السلامة الصحية عند استخدام المنتج، والحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية، واحترام عادات وتقاليد المستهلك، والحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان التي يتصل عملها بحماية المستهلك، والحصول على تعويض عادل في حال تعرض المستهلك للأضرار جراء شراء المنتج أو السلعة، والحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك.
وأشار الفقيه القانوني إلى أن المادة رقم 6 من اللائحة التنفيذية، نصت على أن يلتزم الصناع والموردون بوضع اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج واسمه التجارى، إضافة إلى العنوان والعلامة التجارية، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية للسلعة، وشروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال، والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.
وألزمت المادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية للقانون، الموردين والتجار إعلان السعر الشامل للسلع المعروضة على المستهلكين، بشكل واضح ومفهوم بوضع ملصق على العبوة، أو كتابتها بشكل واضح وسليم، حسب طبيعة السلعة، وكتابة خصائصها ومواعيدها.
تابع: أوضحت المادة رقم 8 من القانون أنه يمنع ويحظر حبس المنتجات الغذائية المعدة للتداول، والامتناع عن بيعها، بأي صورة من الصور لفترة زمنية تخالف قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة، وضوابط تداولها، والجهة المختصة بذلك ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق، وأن ينشر نص القانون في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
كما تلزم الجهات المختصة حائزى السلع الاستراتيجية، لغير الاستعمال الشخصى، بالسلع المسموح لهم تخزينها بكميات محددة، إضافة إلى إعلان الأسعار للسلع المقدمة والمعروضة، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون، من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعن عقوبة المخالفين قال الطحاوي: حدد القانون عقوبة إخفاء السلع أو حبسها أو احتكارها، بالحبس سنة وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه ولا تقل عن 100 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وأقر عقوبة رفع الأسعار كما نصت عليها المادة رقم 58 لسنة 1937، وهي توجيه إنذار بغلق المحال وفرض غرامات، وعقوبات تصل إلى الحبس وفقا لما نص عليه القانون.
واختتم: وفى حالة العودة للمخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتضاف قيمة الغرامة إلى 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة، وينشر الحكم في الجرائد الرسمية.
وواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت عن ضبط 1311 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها قرابة (321 طن سلع تموينية متنوعة منها “سكر، أرز، زيت طعام، دقيق”، 111.5 طن “أعلاف حيوانية، أسمدة زراعية، منظفات”، 70 ألف عبوة سجائر – 180 ألف لتر مواد بترولية).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتكار التجار 24 ساعة الحبس والغرامة الدقيق والسكر المادة رقم
إقرأ أيضاً:
ترامب يهاجم الإعلام : فاسد وغير قانوني ويؤثر على القضاة
واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه الحاد على وسائل الإعلام المنتقدة له، متهمًا إياها بالفساد وعدم الشرعية، وذلك خلال خطاب ألقاه يوم الجمعة من مقر وزارة العدل، التي شهدت تغييرات واسعة منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وفي كلمته، وجّه ترامب انتقادات مباشرة إلى شبكات إخبارية بارزة مثل "سي إن إن" و"إم إس إن بي سي"، معتبرًا أنها تعمل كأذرع سياسية للحزب الديمقراطي. وقال: "هذه الشبكات تكتب عني بشكل سلبي بنسبة 97.6%، وهي برأيي فاسدة وغير قانونية... ما تفعله هذه الوسائل غير شرعي".
وخلال خطابه أمام مدّعين عامين ومسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون، أشار ترامب إلى أن هذه الوسائل الإعلامية تلعب دورًا خطيرًا في التأثير على القضاة والتلاعب بالقوانين.
وأضاف: "وسائل الإعلام هذه لا تكتفي بممارسة الانحياز السياسي، بل تسهم بشكل مباشر في تغيير القوانين من خلال حملات ضغط منسقة... وهذا أمر لا يمكن أن يكون شرعيًا".
إلى جانب مهاجمته للإعلام، وجّه ترامب انتقادات شديدة لخصومه السياسيين، مشيرًا إلى أنهم سعوا بشكل ممنهج لإعاقته سياسيًا وقانونيًا. وقال: "لقد تجسسوا على حملتي الانتخابية، وشنّوا ضدي حملات تضليل وخداع، وانتهكوا القانون بشكل هائل، واضطهدوا عائلتي وفريقي ومؤيديَّ".
كما استعاد ترامب قضية تفتيش مقر إقامته في مارالاغو، معتبرًا أن هذا الإجراء كان جزءًا من حملة منظمة لمنعه من تولي رئاسة الولايات المتحدة مجددًا. وأضاف: "لقد قاموا بتفتيش منزلي، وفعلوا كل ما في وسعهم لإعاقتي، لكنهم لن ينجحوا".
ويعتمد ترامب منذ توليه الرئاسة لأول مرة عام 2016 على استهداف وسائل الإعلام التي تعارض سياساته، وسبق أن وصف الصحفيين المنتقدين له بأنهم "أعداء الشعب"، متهمًا الصحافة السائدة بنشر "أخبار مضللة" بهدف تقويض إدارته. وبعد عودته إلى البيت الأبيض، كثّف جهوده للحد من نفوذ المؤسسات الإعلامية التي يعتبرها خصمًا سياسيًا مباشرًا.