مساعدات أمريكية لغزة بقيمة 53 مليون دولار ومطالبة بتسهيل إيصالها
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات إنسانية بقيمة 53 مليون دولار لغزة، في حين طالبت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور بتوفير الحماية لعمال الإغاثة في القطاع.
وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) إن المساعدات ستمر عبر برنامج الأغذية العالمي ومنظمات غير حكومية، ويأتي هذا بسبب انتقادات إسرائيلية وغربية لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة المحاصرة.
وتابعت باور، أثناء إعلانها عن المساعدة في مقطع فيديو من الأردن، إن المساعدات الجديدة "يجب أن تصل إلى الأشخاص المحتاجين".
وأضافت: "عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم على الأرض في غزة لنقل الغذاء للأشخاص المحتاجين، يجب حمايتهم".
وخاطبتهم قائلة: "عليهم أن يكونوا واثقين من أنهم لن يتعرضوا لإطلاق النار أو القتل خلال أداء عملهم". دون أن تذكر إسرائيل أو حماس كجهة مسؤولة.
وبهذه المساعدة يصل إجمالي المساعدات الأمريكية الطارئة التي قدمت للفلسطينيين إلى 180 مليون دولار منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، وكان نتيجته أن ردت إسرائيل بحملة عسكرية دموية في غزة.
وكانت الولايات المتحدة قد نقلت سابقا مساعدات بطائرة عسكرية إلى مصر ليتم نقلها برا إلى غزة.
وعلقت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تمويلها للأونروا استجابة لمزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفي المنظمة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، دون أن تقدم أدلة مقنعة.
قامت الأمم المتحدة بطرد الموظفين الذين اتهمتهم إسرائيل وبدأت تحقيقا داخليا في الأونروا.
ومع منع الأونروا من إيصال المساعدات، حذرت الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق وتهدد جميع أهالي غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مسؤول فلسطين الولايات المتحدة موظف الأمم المتحدة حملة عسكرية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025