صندوق النقد الدولي: الانتهاء من مراجعة قروض مصر خلال أسابيع
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن صندوق النقد الدولي قام بتسوية قضايا رئيسية مع السلطات المصرية في مراجعة لبرنامج قروضه البالغة ثلاثة مليارات دولار، وإنه ينبغي أن يضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع.
وأضافت جورجيفا في مقابلة مع رويترز على هامش اجتماع مالي لمجموعة العشرين في البرازيل، إن المشاركة مصر كانت "بناءة للغاية"، وكانت هناك "إشارات مشجعة للغاية" حول وجهات نظر مصر بشأن التعامل مع القضايا التي أثرت على قدرتها التنافسية.
وردا على سؤال حول تقارير إعلامية تفيد بأن صندوق النقد الدولي قد يزيد حجم قرض مصر البالغ 3 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار، قالت جورجيفا: "كما تعلمون، ليس هناك خطأ في التفكير على نطاق واسع".
وامتنعت مديرة صندوق النقد الدولي عن تحديد حجم الزيادة التي يمكن أن تتوقعها مصر في القروض، لافته إلى أن التفاصيل مازالت قيد الإعداد.
وأضافت: "احتمال تعزيز البرنامج موجود بالطبع"، مشيرة إلى التحديات الإضافية التي تواجهها مصر بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة، واضطراب الملاحة في البحر الأحمر.
وأشارت إلى أن "الأوضاع تدهورت ليس بسبب خطأ مصر بل بسبب الصدمات الخارجية".
وأوضحت جورجييفا إلى أن حركة المرور في قناة السويس، التي كانت تدر في السابق إيرادات بقيمة 700 مليون دولار شهريًا لمصر، انخفضت بنسبة 55-60٪، وانخفضت السياحة، وكانت مصر تتعامل بالفعل مع تدفق اللاجئين من الصومال والسودان.
وشددت على أن استقرار مصر يهم مصر، لكنه يهم الشرق الأوسط برمته أيضا".
وقالت إن إعلان مصر يوم الجمعة عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير قطاع رئيسي من ساحلها على البحر الأبيض المتوسط، هو "علامة إيجابية للغاية".
وأضافت أن صندوق النقد الدولي سيأخذ في الاعتبار أيضًا تدفقات التمويل من مصادر أخرى لسد الفجوة التمويلية في مصر.
وأوضحت جورجييفا لرويترز، أنها كانت تتوقع الانتهاء من مراجعات البرنامج الآن، لكن صندوق النقد الدولي أراد أن يمنح السلطات المصرية المجال "للحصول على الثقة في أن جميع عناصر الدعم موجودة".
وقالت: "الآن هناك أمل في استكمال المراجعات بحلول شهر رمضان"، مضيفه: "دعونا نرى أين سنصل، لكنني أتوقع أن نكتمل في غضون أسابيع، وأستطيع أن أقول بثقة الآن، لدينا اتفاق كامل بشأن القضايا الرئيسية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا البرازيل مصر مديرة صندوق النقد الدولي البحر الأحمر غزة قناة السويس الامارات صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
«النقد العربي»: الإمارات تتصدر عربياً في أصول القطاع المصرفي
أبوظبي (وام)
كشف صندوق النقد العربي عن نمو كبير في موجودات «أصول» القطاع المصرفي في الدول العربية خلال السنوات الماضية لتصل إلى 4.574 تريليون دولار في نهاية العام الماضي مقابل 4.355 تريليون دولار في 2022، بنمو قدره 5%.
وذكر تقرير الاستقرار المالي للدول العربية الصادر اليوم عن الصندوق أنه فيما يخص التوزيع النسبي لموجودات القطاع المصرفي العربي، فلا زالت البنوك في الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر بنحو 24.3% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية، تليها البنوك السعودية بحصة سوقية 23.1%، وتقدر حصة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 73.1% من الإجمالي بنهاية 2023.
وأضاف التقرير، أن نمو أصول القطاع المصرفي العربي يعكس ثقة العملاء والسوق في القطاع المصرفي، حيث استطاع القطاع تحقيق هذا النمو على الرغم من التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة. وأرجع التقرير النمو في الموجودات إلى زيادة أصول القطاع المصرفي في كل من الإمارات والسعودية وقطر والتي تستحوذ على 58.9% من إجمالي الموجودات في القطاع المصرفي العربي.
وجاءت البنوك في الإمارات والسعودية بالمرتبتين الأولى والثانية على التوالي من حيث تحقيق أكبر معدل نمو موجودات في القطاع المصرفي العربي بنهاية العام الماضي مقارنة بما كانت عليه في 2022.
أخبار ذات صلةوأشار التقرير إلى أن معدل نمو موجودات القطاع المصرفي الإماراتي بلغت 11% نتيجة نمو إجمالي الائتمان والاستثمارات لديها، فيما بلغ نمو موجودات القطاع المصرفي السعودي نحو 9.3% مدفوعاً بالارتفاع الذي سجلته القروض العقارية بنسبة 11.5%، إلى جانب نمو الائتمان في قطاعات اقتصادية أخري.
وأوضح أن إحصائيات القطاع المصرفي العربي تعكس أهميته ودور السلطات الرقابية في تعزيز متانته وتقييم مخاطره بشكل مستمر، وذلك من خلال استخدام السياسات الاحترازية الجزئية والكلية والمتابعة المستمرة للتفاعلات مع السياسات الاقتصادية الأخرى لا سيما السياستين النقدية والمالية. ولفت إلى أن محفظة التسهيلات الائتمانية لا زالت تشكل المكون الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي، حيث بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي مقومة بالدولار نحو 2.485 تريليون دولار في نهاية 2023، مقابل 2.375 تريليون دولار في 2022، بنمو بنسبة 4.6%.
وتصدرت البنوك في السعودية والإمارات المرتبتين الأولي والثانية على التوالي، حيث بلغ حجم التسهيلات الممنوحة من قبلها مقوما بالدولار نحو 689 مليار دولار و542.2 مليار دولار في نهاية عام 2023، تلتها البنوك القطرية والمصرية والكويتية بنحو 363 مليار دولار و176.8 مليار دولار و174.4 مليار دولار على التوالي.
ولفت التقرير إلى أن ودائع القطاع المصرفي العربي واصلت نموها، حيث بلغ حجمها نحو 2.77 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، مقابل 2.613 تريليون دولار في نهاية 2022، بنمو بنسبة 6%، بفضل نجاح سياسات البنوك باجتذاب المزيد من المدخرات ونجاح سياسات واستراتيجيات الشمول المالي التي تبنتها السلطات الرقابية والأثر الإيجابي للخدمات المالية التي تعتمد على التقنيات المالية بما يعزز من فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية.
وبحسب التقرير، جاءت البنوك في الإمارات والسعودية في المرتبتين الأولي والثانية بحصة بلغت 58.8% وبحجم ودائع قدر بنحو 686.7 مليار دولار، و659.6 مليار دولار على التوالي في نهاية عام 2023. واستحوذت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على 69.7% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة