خبراء:«رأس الحكمة» صفقة اقتصادية تقود إلى نهضة عمرانية وسياحية كبيرة

«رأس الحكمة» أكبر صفقة فى تاريخ الاستثمار المصرى، وعوائدها بحسب تصريحات رئيس الوزراء ستصل إلى 150 مليار دولار، منها 35 مليار دولار خلال شهرين مما سيساهم فى انتعاشة كبيرة وخلق فرص عمل كبيرة فى الاقتصاد المصرى، الذى شهد تذبذبا فى الفترة الأخيرة.
أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى، أن هذا المشروع الضخم يمثل استثمارا مباشرا وهو ما يعنى خلق فرص عمل جديدة، مما يساهم فى تشغيل عدد كبير من الشباب، خاصة فى القطاعين العقارى والسياحى والقطاع الأخير يشمل أكثر من 70 نشاطا ومهنة بدءاً من العامل فى الفندق مروراً بالوظائف والمهن الأخرى.

وأضاف: مشروع رأس الحكمة مشروع استثمارى كبير يقوم على جذب الشركات العالمية للاستثمار داخل البلاد، وسيؤدى إلى تشغيل عمالة مصرية ومصانع مواد البناء والسيراميك والأسمنت والحديد وغيرها من المواد التى ستستخدم فى تنفيذ المشروع وأيضاً المهن الطبية والفنية. 
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن مشروع رأس الحكمة، سيخلق فرصة مميزة لشركات القطاع الخاص، خاصة شركات التطوير العقارى التى ستتجه أنظارها، نحو تلك المنطقة على غرار ما حدث فى المدن الساحلية المتميزة مثل مارينا والشاحل الشمالى ومراسى وغيرها، وبالتالى سيكون هناك فرص عمل أخرى للشباب، وستقوم تلك الشركات بإنشاء وحدات سكنية هناك من أجل أن تجذب إليها الراغبين فى التواجد فى ذلك المشروع الضخم، خاصة أن منطقة رأس الحكمة موقعها متميز.
وقال رشاد عبده الخبير الاقتصادى: من حيث المبدأ الصفقة مميزة بشكل كبير لأن الصناديق السيادية الخليجية تحاول إيجاد فرص بديلة للأجيال القادمة بعيداً عن فكرة البترول، وهنا يجب إيجاد بدائل أخرى، وبالتالى الاستثمار فى دول أخرى وعلى رأسها مصر. وأضاف: مشروع رأس الحكمة هو شراكة وليس بيعا نهائيا فنحن شركاء وسنكسب سوياً.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن هناك مكاسب أخرى بالنسبة للقطاع الخاص وسوق العمالة، وستساهم فى زيادة فرصة العمل بشكل كبير، وتشغيل عمالة كبيرة سواء فى المجال العقارى الذى ينشط معه العديد من المهن الأخرى، ويساهم فى تشغيل العمالة المصرية، وهناك مكاسب أخرى، حيث إن المبلغ الدولارى الكبير 35 مليار سيساهم فى الفترة القادمة فى الإفراج عن البضائع بالموانى بسبب أزمة الدولار مما يساهم فى أن تعود بشكل كبير عجلة الانتاج مرة أخرى بسبب استيراد المواد الخام والاستيراد من الخارج والذى شهد ارتفاعا كبيرا فى الأسعار الفترة الماضية، وبالتالى وجود فرص عمل أخرى، وتوافر الدولار فى البنوك سيساهم فى خفض أسعاره بالسوق السوداء وهو ما شهدناه فى انخفاض أسعار الدولار وسوق الذهب.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن هناك نقطة أخرى هامة جداً هى أنه طوال فترة تشغيل المشروع مصر ستحصل على عائد 35% من إيرادات المشروع لأنك منحت المستثمر حوالى 170 مليون متر مربع ومقابل ذلك سيتم دعم الشركات والعمالة التى ستعمل داخل المشروع من قبل الجانب الإماراتى وهو ما يظهر أن هناك تعاونا وشراكة قوية بين البلدين، وبالتالى طوال فترة المشروع سنحصل على إيرادات وأيضاً بالعملة الأجنبية لأن معظم المشروع سيكون التركيز منه على الجانب السياحى، وبالتالى، فإن العائد دولارى بشكل كبير، وهى فكرة جيدة جداً من الحكومة فى الشراكة والتعاون مع الجانب الإماراتى فى أن يكون هناك مصدر دخل دولارى مستمر بشكل يمثل عائدا مربحا للجانب المصرى.

المصدر: بوابة الوفد