أسقف الخدمات العامة: المهندسون الأقباط بنوا المساجد في مصر
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال الراهب القس بولس أفا مينا، استشاري تطوير برامج مساعد أسقف الخدمات العامة والاجتماعية، إن مفهوم ماعت للعدالة كان يربط القلوب معا وعكسها الفوضى، موضحا أن ماعت عبارة عن كفتي ميزانين متساويين بمعنى أن المواطنة تكون على قدم المساواة، والمصري القديم يقدس المرأة: «نجد أن المصريين يحلمون بمكانة كبيرة للسيدة العذراء ليس على المستوى الديني لكن لتكريم المصري للمرأة».
وأضاف: «كل من يريد أن يتحدث عن المواطنة يذهب إلى موسم السيدة العذراء لا تفرق مسلم عن مسيحي جميعهم يكرمونها»، مؤكدا أنه عندما جاء الإسلام ورغم أن المسلمين يقدسون نبيهم لكنهم تجد اسم مريم أكثر الأسماء شهرة في مصر دون سائر البلاد العربية، فهي جينات قديمة موروثة لا يستطيع أحد تغييرها.
مصر المحبة منذ فجر التاريخوأشار إلى أن المهندسين الأقباط هم من بنوا المساجد في مصر حينما جاء الإسلام لمصر، وذلك خلال فعالية «مصر المحبة منذ فجر التاريخ» في إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهجرة المواطنة المساجد الأقباط فی مصر
إقرأ أيضاً:
صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
مسقط- الرؤية
أقرّت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى خلال اجتماعهما أمس الصيغة النهائية لمواد وأحكام مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد التوافق في معظم مواد مشروع القانون؛ وذلك تمهيدًا لعرضه للنقاش خلال جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة؛ ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عُمان.
وعقد الاجتماع بحضور سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء من اللجنتين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية حوله، كما تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة في عدد من مواد مشروع القانون. وشهد الاجتماع إجراء بعض التعديلات على عدد من بنود مشروع القانون بعد توافق أصحاب السعادة عليها من اللجنتين. ويأتي مشروع القانون ليحل محل قانون تنظيم الاتصالات والذي كان قد صدر بمرسوم سلطاني رقم 30/ 2002، كما يستهدف مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس قد أجرت في وقت سابق سلسلة من الاستضافات لعدد من الجهات حكومية والخبراء وشركات الاتصالات المحلية خلال دراستها لمشروع القانون، وقفت خلالها على جملة من المرئيات حول مشروع القانون، كما استمعت لمبررات إصداره من قبل الجهات ذات الاختصاص، إضافتاً إلى اطلاع اللجنة خلال تلك اللقاءات على التحديات الحالية التي تواجهها شركات الاتصالات المحلية وبحثت إمكانية تجاوزها من خلال مشروع القانون.