أسعار النفط ترتفع وسط ضبابية بشأن وقف النار في غزة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، وسط قلق من المستثمرين حول حالة الضبابية بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في غزة، وبعض التوقعات بأن تحالف أوبك+ سيمدد الخفض الطوعي للإنتاج في اذار.
بحلول الساعة 14:42 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا، أو 0.61 بالمئة، إلى 83.03 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 60 سنتا، أو 0.77 بالمئة، إلى 78.18 دولار.
وجاءت إشارات متباينة حول الأحداث في الشرق الأوسط، بعدما قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إسرائيلمستعدة لوقف هجماتها على غزة خلال شهر رمضان بموجب اتفاق لوقف لإطلاق النار يمكن توقيعه في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
ولكن مسؤولين في حركة حماس قالوا إن تصريحات بايدن سابقة لأوانها.
وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من تصريحات المتحدث باسم حركة الحوثي اليمنية التي قال فيها إن العمليات في البحر الأحمر لن تتوقف إلا إذا انتهى التصعيد في غزة.
وعلى صعيد آخر، سيتخذ تحالف أوبك+ قرارا في مارس بما إذا كان سيمدد الخفض الطوعي للإنتاج لدعم الأسعار.
وهناك مؤشرات أيضا على تحسن الطلب في الصين أكبر مستهلك للخام في العالم.
كما أعلنت السلطات الروسية اليوم الثلاثاء حظرا لمدة ستة أشهر على صادرات البنزين اعتبارا من الأول من مارس للحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين وكذلك لإتاحة الفرصة لصيانة المصافي في ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.
وارتفع الخامان أكثر من واحد بالمئة عند التسوية أمس الاثنين بعد الانخفاض بما يتراوح بين اثنين وثلاثة بالمئة خلال الأسبوع الماضي مع زيادة توقع الأسواق أن تستغرق تخفيضات أسعار الفائدة وقتا أطول في المستقبل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. عدد إفلاسات الشركات يرتفع 5.7 بالمئة في مارس
دفع الوضع الاقتصادي الصعب المتواصل في ألمانيا المزيد من الشركات إلى الإفلاس. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة في فيسبادن أنه في مارس الماضي ارتفع مجددا عدد حالات الإفلاس المسجلة بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي.
وبحسب بيانات المكتب، فإن معدل الزيادة في حالات الإفلاس كان الشهر الماضي في نطاق أحادي الرقم للمرة الأولى منذ يونيو 2024، والذي سجل ارتفاعا بنسبة 6.3 بالمئة.
ولا يتم إدراج حالات الإفلاس في الإحصائيات إلا بعد القرار الأول لمحكمة الإفلاس. وفي كثير من الأحيان يكون التاريخ الفعلي لتقديم طلب إشهار الإفلاس قبل ثلاثة أشهر تقريبا من التسجيل.
وبحسب نتائج نهائية، سجلت المحاكم 1830 حالة إفلاس للشركات في يناير الماضي، شملت مطالبات للدائنين بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليار يورو.
وكان عدد الحالات أعلى بنسبة 12.8 بالمئة عن العام السابق. وفي يناير 2024، بلغت قيمة المطالبات 3.5 مليار يورو.
ومجددا، كانت أغلب الشركات التي اضطرت إلى إعلان إفلاسها تعمل في قطاع التخزين والنقل.
وبحسب بيانات سابقة، تلقت المحاكم 21 ألفا و812 طلبا بإشهار الإفلاس في إجمالي عام 2024، بزيادة قدرها 22.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، الذي سجل بالفعل زيادة في حالات الإفلاس بنسبة 22.1 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وكانت آخر مرة سجلت فيها حالات الإفلاس عددا أعلى من ذلك في عام 2015، حيث بلغ 23 ألفا و101 حالة. وكانت الأرقام أعلى من ذلك خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009.
وتتوقع غرف الصناعة والتجارة في ألمانيا استمرار نمو موجة الإفلاسات، حيث تشكو الشركات الصغيرة على وجه الخصوص في الاستطلاعات التي تجريها الغرف الاقتصادية من اختناقات في السيولة.
وقال كبير المحللين في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، فولكر تراير، إن هذه إشارة تحذيرية أخرى للائتلاف الحاكم المستقبلي، الذي يتعين عليه أن يخفف الأعباء عن الاقتصاد بشكل ملحوظ.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية