تحديات تواجه صربيا في طريقها للانضمام للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالرحمن طه، إن اقتصاد صربيا، المستهدفة للانضمام للاتحاد الأوروبي، يواجه ثلاث تحديات رئيسية.
موسكو تتهم الغرب بالسعي إلى "زعزعة" الوضع في صربيا بعد الانتخابات صربيا: اندلاع أعمال الشغب والاحتجاجات ورئيسة الوزراء تشكر الاستخبارات الروسية التحديات الأمريكيةتعتبر قرارات الإدارة الأمريكية، بواسطة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تهديدًا رئيسيًا، حيث تقوم الولايات المتحدة بإدراج شركات صربية على القائمة السوداء لصادراتها، مما يؤدي إلى حظر أصول تلك الشركات ويعرقل انضمام صربيا للاتحاد الأوروبي.
الصراع بين صربيا وكوسوفو بسبب منطقة تشهد توترات متزايدة، ولم تنجح معاهدة التطبيع في التسوية، ما يعزز التوترات ويعيق جهود الانضمام للاتحاد الأوروبي.
التأثير الاقتصادي للعقوبات على روسيايظهر الدعم الصربي الظاهري لروسيا في وجه العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. يشير طه إلى أن هذا الدعم قد يكون عائقًا للانضمام للاتحاد الأوروبي، خاصةً مع استمرار التوترات الروسية.
ويرى طه أن تجاوز هذه التحديات يعد خطوة حاسمة نحو تحسين فرص انضمام صربيا للاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صربيا الاتحاد الاوروبي للاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أبرزها نقص التمويل.. فيبي فوزي: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة. وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد