أم وضاح: الوطن والجيش قبل الولد والوالد !!!
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أصدقكم القول وأنا أقرأ الرسالة التالية ألتي أرسلها في أحد القروبات أخ كريم أعرفه حق المعرفه وهي رسالة أختلطت فيهاالمشاعر وطفرت الدموع لهذه المثالية العالية ألتي تفوقت فيها مشاعر حب الوطن على المشاعر الشخصية وألرسالة فحواها كالتالي:-
..اليوم تلقيت نبأ مقتل بن خالي ببحري والذي كان يعمل ضابطا بصفوف المليشيا المتمردة ببحري .
أكسبتني مناعة لم أكن أتوقع أني أمتلكها أبدا وعلمتني أن لا عزيز فوق عزة هذا البلد ولا قريب أقرب من ذاك المرابط في الخطوط الأمامية من هيئة العمليات أو القوات المسلحة أو مستنفرا أو مجاهدا أو أي كانت صفته يقبض علي جمر هذا البلد بيد علي الزناد وأخرى يحمل بها راية الحق فيحمي عرضا ويجبر شيخا ويدحر عدوا غاشما .. وأن لابن خال أو عم ولا شقيق أو قريب إلا ذاك الذي يدحر معنا تمرد مليشيا الدعم السريع .. وإنا علي العهد باقون وفي طريق الحق ماضون ماشاء الإله ..
إنتهت الرسالة
…تخيلوا بالله عليكم أي عظمة وتسامي وصلنا له وبعضنا بل أكثرنا عنده الوطن والجيش فوق أي أنتماء ..بالله عليكم أي عظمة وجمال ودرجات القرابة وصلات الدم والروح لم تعد بعد هذه الحرب تحددها شهادات الميلاد والاسماء المرتبطة نسباً ولكن درجة القرابة والخوة ومشاعر المحبة أصبحت يستحقها من هم في الميدان يحمون العرض والشرف والأرض ووالله يقتلنا القلق عليهم إن غابوا أو أنقطعوا عن تواصل ونحزن عليهم إن أصيبوا لأقدر الله ونبكي على من أستشهد منهم ومضى إلى رحاب ربه بدل الدموع دم
هذا هو السودان الذي نريده بعد أنتهاء الحرب وسحق المليشيا أن يكون الانتماء الأول والأخير فيه للوطن نعشقه بلاشروط ونتفانى في خدمته دون إنتظار مقابل ..هذا هو السودان الذي نريده بعد انتهاء الحرب وسحق المليشيا والجميع يلتف حول جيشنا ثقة وأطمئنان..هذا هو السودان الذي نريده بعد الحرب وسحق المليشيا سودان نقدم فيه مصلحة بلادنا وننحاز لها وكم ضيعنا من الزمن بالانحياز للقبائل والبيوتات والمصالح الخاصة وكانت النتيجة صفراً والحصاد فشلاً تزروه الرياح
لذلك أقول لصديقنا الذي مات أبن خالته في صفوف المليشيا ولم يحزن وهو المملوك والمرهون بالكامل لوطن عزيز وعظيم لقد ربحت نفسك وانتصرت لشرفك وقدم نموزجاً يحتذى به وأرسلت رسالة للعملاء والخونة الذين باعوا أنفسهم بشوية دولارات سينفقونها لامحالة في الهواء لأنها سحتاً ومالاً للحرام مقابل أن يسئيوا لجيشهم ويششكون فيه لتطاردهم اللعنات حتى يرث الله الارض ومن عليها ويلحق بهم العار لجنى جناهم
لكل ذلك أنا مطمئنة جداً على هذا الوطن (وما يتجيه عوجة) طالما أن فيه من يقدمونه على أنفسهم ويؤثرونه على عواطفهم ومشاعرهم الخاصة هؤلاء من سيشكلون المشهد الجديد لسودان جديد طاهر من دنس الجنجويد
كلمة عزيزة ..
الذين راهنوا وانتظروا أن تحدث كارثة عند دخول الجيش الي مسيد شيخ الامين لايعرفون أو يتغابون عن معرفة جيشنا العظيم وهو جيش تحكمه الاخلاق والقوانين وشرف القتال وليس مليشيا متفلتة ومجرمة لا أخلاق ولادين ولاضمير لها ولاتسئ لمواطن ولاتعتدئ على أعزل
كلمة أعز ..
نصر الله قواتنا المسلحة وسحق مليشيا الغدر والخيانة
أم وضاح
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة