مجتمع الحريديم.. الحرب الأخرى داخل إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أفاد الكاتب الإسرائيلي أنشيل فيفر بأن هناك صراعا حقيقيا يجري داخل اليهود المتشددين على مستوى السلطات المحلية، حيث يشي نَهَم أحزابهم للظفر بكل مقعد انتخابي بتضعضع نفوذ الحاخامات وبتمرد شباب الحريديم على قيادتهم.
وقال فيفر في مقال له بصحيفة "هآرتس" بعنوان "الحرب الحقيقية داخل معسكر المتدينين المتشددين لا تدور في المحكمة العليا وإنما على مستوى السلطات المحلية" إن المحكمة العليا ناقشت مسألتين تخصان الحريديم، هما استمرار تمويل مدارسها الدينية بأموال الضرائب، ورفضُ حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجنيد 66 ألفا من طلابها.
ووصف فيفر مداولات المحكمة بنقاش من طرف واحد بين قضاة ومدعين عامين جميعهم من شريحة اجتماعية تؤدي الخدمة العسكرية، ويبحثون أسلوب التعامل مع مجموعة لا تريد تحمل أعباء الأمن المشترك.
وأضاف أن الحرب الدامية في غزة لا يبدو أنها تعني الحريديم، لكن هذه المجموعة السكانية سعيدة بالتعبئة من أجل انتخابات محلية وتجد في نفسها، ومن دون كل الشرائح السكانية، الحماسة الكافية للتنافس على منصب عمدة أو عضوية مجلس بلدي.
انهياروقال إن حروبا تخاض داخل مجتمع الحريديم للسيطرة على مدن تمركز أبناء هذه الشريحة مثل بني براك وعين شمس، وإن حماسة التنافس على كل مقعد في مجالسها المحلية لا يشير فقط إلى اعتماد هذا المجتمع على موازنة الدولة ووظائفها المحلية (الممولة بالضرائب)، وإنما أيضا إلى انهيار هرم قيادتها وزوال نفوذ قدماء الحاخامات العاجزين عن السيطرة على الصقور من رجال الأعمال وعن الاتفاق فيما بينهم.
وحسب فيفر فإن الأمر لم يعد يقتصر على الصراع التقليدي بين مكونات اليهود المتدينين (بين الليثوانيين والسفارديم مثلا) بل تعداه إلى انشقاقات داخل المكون الواحد، وقال إنه بعد 10 سنوات على وفاة الحاخام عوفاديا يوسف، لم تعد توجد سلطة واحدة داخل مجتمع الحريديم، وإن سيطرة الحاخامات على مئات الآلاف من شباب هذه المجموعة آخذة في التضعضع.
ورغم أن رجال الأعمال الحريديم ما زالوا يتعاونون على المستوى الوطني لضمان تدفق التمويل اللازم واستمرار الإعفاء من الجيش، فإن آثار الحرب الدامية بينهم محليا تتغلغل إلى مستويات أعلى، وتشي بما سيحدث مستقبلا عندما لا يستطيعون الاختباء وراء نتنياهو.
عالم موازواتهم فيفر مجتمع الحريديم بالعيش في عالم مواز خال من الحرب والقتلى والجرحى ومن أشهر الخدمة العسكرية الطويلة، وحيث الدولة مجردة من كل سلطة، ولا تزيد على كونها مصدرا للتمويل ولإدارة الانتخابات، وقال إن نتنياهو ليس وحده من يصر على تسوية خادعة مع هذه المجموعة، وإنما أيضا وزير مجلس الحرب بيني غانتس.
ويشير فيفر إلى غضب متزايد داخل الحريديم على سلوك رجال أعمالها وعلى ضعف الحاخامات المتحاربين فيما بينهم، وقال إن هناك تفهما لسخط بقية المجتمع (العلماني) من تملص هذه المجموعة من دفع الأعباء اللازمة، لكن قيادة الحريديم مصرة مع ذلك على تجاهل هذه الغضب.
ويمثل الحريديم نحو 14% من سكان إسرائيل وقد تزايد نفوذهم في السنوات الأخيرة بعد أن تحولت أحزابهم إلى شريك مهم في حكومة نتنياهو، لكن الحرب على غزة أججت النقاش حول ما إذا كان أبناؤهم يشاركون بقدر كاف في تحمل أعباء الدولة، خاصة في ضوء ميل حكومة نتنياهو إلى تمديد قانون إعفائهم من التجنيد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هذه المجموعة وقال إن
إقرأ أيضاً:
"في خضمِّ الأحداث" التوتر يتجدد بين الحريديم وشرطة الاحتلال من جديد لهذا السبب
شهدت تل أبيب اليوم، الأحد 17 نوفمبر 2024، تصعيدًا جديدًا في التوتر بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي واليهود المتشددين (الحريديم) الذين تظاهروا بأعداد كبيرة رفضًا لقانون التجنيد الإجباري. تخللت المظاهرات مواجهات عنيفة، حيث اعتدت الشرطة على المحتجين الذين عبروا عن رفضهم الصارخ لما وصفوه بمحاولة "إجبارهم على التخلي عن عقيدتهم".
أزمة داخلية بسبب التجنيد الإجباري
في سياق متصل، كشف استطلاع رأي أجرته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تداعيات نفسية خطيرة لقانون التجنيد الإجباري على عائلات الجنود في جيش الاحتلال. أظهرت النتائج أن 98% من عائلات الجنود الاحتياطيين أفادت بتعرضها لأضرار نفسية أو عقلية نتيجة الخدمة، بينما أكد 77% من عائلات المقاتلين تراجع الحافز لديهم بسبب مشروع القانون المعروف بـ "قانون المهاجع"، الذي يحد من التجنيد الإجباري للحريديم.
قرارات تصعيدية من جيش الاحتلالرغم المعارضة الشديدة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يعتزم إصدار 7 آلاف أمر تجنيد إضافي لليهود الأرثوذكس المتشددين بدءًا من الأسبوع المقبل، ما يزيد من حالة الاحتقان داخل الأوساط الحريدية. يأتي هذا القرار بالرغم من الإقالة المثيرة للجدل لوزير الدفاع السابق يوآف جالانت، الذي كان قد أصدر أوامر التجنيد الإضافية.
أزمة التجنيد.. إلى أين؟
تسلط هذه التطورات الضوء على تصاعد الأزمة داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث تتزايد حدة التوترات بين الحكومة والجماعات الدينية الرافضة لسياسات التجنيد الإجباري. مع استمرار الاحتجاجات، يبقى السؤال: هل تستطيع حكومة الاحتلال إيجاد حل يرضي الأطراف المتنازعة، أم أن الأزمة مرشحة للتفاقم؟