خيارات الصهاينة تضيق في غزة .. رفح تجهض مخطط التهجير
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يمانيون – متابعات
يسعى الاحتلال الصهيوني وبمشاركة أمريكية وبريطانية إلى تنفيذ عملية اجتياح بري في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، ما قد يسفر عن ارتكاب مجازر وجرائم واسعة بحقّ المدنيين، الذي انتهى بهم المطاف إلى الاستقرار فيها.
وتشكّل مدينة رفح الملاذ الأخير للفلسطينيين الهاربين من القصف الصهيوني المستمر، حيث تشير الأرقام إلى وجود نحو مليون ونصف فلسطيني في المنطقة بعد أن أجبر الاحتلال الصهيوني، مئات آلاف الفلسطينيين شمالي قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب.
ويرى الكاتب والصحفي يحيى الشرفي أن الاحتلال الصهيوني يسعى من خلال استهداف أكثر من 1.5 مليون شخص في مدينة رفح، جلّهم من النازحين الذين يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة، إلى الدفع بهم إلى التهجير القسري باتجاه صحراء سيناء بمصر، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ ما يعرف بصفقة القرن.
ويضيف في حديثه لـ “المسيرة” أن تماهي الأنظمة العربية العميلة مع كيان الاحتلال الصهيوني فيما يحدث حالياً في قطاع غزة، جعل الاحتلال الإسرائيلي وداعميه الأمريكان والبريطانيين يرون أن ذلك التماهي يمثل لهم فرصة لأن يكملوا مخططاتهم الرامية لإفراغ قطاع غزة من ساكنيه من خلال تحويل القطاع بأكمله إلى منطقة غير صالحة للعيش بكل ما تعنيه الكلمة.
ويؤكد الشرفي أن كيان الاحتلال الصهيوني ضرب عرض الحائط كل القرارات والمواثيق الدولية، رغم التحذيرات الدولية، مستفيداً من الموقف الأمريكي الباهت الذي شكّل الضوء الأخضر ليعتدي على النساء والمدنيين، وتنفيذ عدوان جديد في رفح، التي تشكّل الملاذ الأخير للفلسطينيين واستهداف المدنيين في خيام النزوح وكل هذا التصعيد يأتي بالتوازي مع تجويع الشعب الفلسطيني في غزة فضلاً عن أزمة المياه والوقود والعلاج.
وبحسب الشرفي فان هناك أسباب أخرى تدفع الكيان المحتل إلى اجتياح مدينة رفح، وهو من أجل أن يلحق بالمدينة الدمار الشامل كونها آخر ما تبقى للفلسطينيين في قطاع غزة من منطقة لم يقتحمها الاحتلال.. هذا السبب يتمثل في سعي الإسرائيلي والأمريكي إلى تحقيق أكبر قدر من الدمار والقتل بحق الأطفال والنساء الفلسطينيين في القطاع، فهو يرى في هذه الخطوة الإجرامية أنها الطريقة الوحيدة لإرهاب الفلسطينيين وتخويف المقاومة الفلسطينية وإجبارها على عدم تكرار هجوم السابع من أكتوبر، وكذلك محاولة منه للتهرب من اتفاق وقف العدوان الهمجي على غزة وتوسيع دائرة الحرب إلى نقاط أوسع من حدود قطاع غزة.
وأيضاً يحاول الإسرائيلي من خلال جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة بالطريقة التي يراها العالم، أن يوصل رسالة إلى بقية أطياف المقاومة سواء المقاومة الفلسطينية في الداخل كالمقاومة في الضفة الغربية أو حتى المقاومة الفلسطينية في الخارج في سوريا أو لبنان وأيضاً فصائل محور المقاومة المساند لغزة في لبنان أو اليمن أو العراق أو سوريا، مفادها أن إسرائيل على استعداد بأن تفعل ما فعلته في غزة في أي مكان آخر، لطالما تقف أمريكا خلفها والأنظمة العربية العميلة مساندة لها.
ويوضح الصحفي والناشط السياسي الشرفي، أن كيان الاحتلال الإسرائيلي فشل في إيصال هذه الرسالة لأن لا الشعب الفلسطيني ولا المقاومة ولا محور المقاومة تأثروا بهذه الرسائل الإسرائيلية، بل زادت المقاومة في المنطقة قوة ، حيث نرى أن فصائل المقاومة في المحور المقاوم تصعد من عملياتها ضد كيان الاحتلال الصهيوني وقد رأينا تجليات عدم التأثر برسائل الاحتلال الصهيوني من خلال تصريحات قادة محور المقاومة كالسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي وسماحة السيد حسن نصر الله والذين أكدوا أنهم لن يسمحوا أن تخرج إسرائيل من هذه الحرب منتصرة وأن هزيمة حماس أمر مستحيل.
التهجير والاحتلال
من جهته يقول رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الحشد، سند الصيادي: إن الهدف الحقيقي من العدوان على غزة هو التهجير والاحتلال لكامل القطاع، موضحاً أن هذا التوجه الصهيوني ليس مستجداً أو طارئاً، وإنما يأتي في سياق الأجندة والأطماع الصهيونية المعروفة لالتهام ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، تمهيداً للانتقال إلى مناطق عربية أخرى في المنطقة واستكمال حلم الدولة اليهودية المزعومة.
ويضيف في تصريح لصحيفة “المسيرة” أن الاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب المجازر ودمر كل مقومات الحياة بمساندة ودعم الولايات المتحدة وبريطانيا في بقية مناطق قطاع غزة، أجبر المدنيين الفلسطينيين على مغادرة القطاع إلى مدينة رفح كخطوة أولى، تحت مبررات لا تنطلي على عاقل بكونه نزوح مؤقت حتى انتهاء عملياته العسكرية، وبكون عملياته تستهدف حركة حماس وحسب، مؤكداً أن المخطط بات واضحاً، فالمستهدف اليوم باتت مدينة رفح التي يقطنها مليون ونصف المليون فلسطيني، والهدف هو القتل والتنكيل بأكبر قدر من سكانها للضغط على دول العالم بتهجير وانقاذ ما بقي منهم إلى دول مجاورة، وهذا المسار الذي تسعى وتروج له بريطانيا وأمريكا خلف الكواليس بعيداً عن أكذوبة حل الدولتين التي تتشدق بها أمام وسائل الاعلام.
وأعتبر الصيادي أن احتمال التوغل الصهيوني في رفح جنوب قطاع غزة، الذي يشهد عدواناً وحشياً منذ السابع من أكتوبر 2023م، ويتجمع فيه نحو 1،5 مليون مواطن من دون أن يتوافر لهم أي مكان آخر يذهبون إليه، أمر مرعب، وسيؤدي إلى استشهاد عدد كبير جداً من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء.
ويؤكد الصيادي أن كواليس صفقة القرن التي هدفت الى تصفية القضية الفلسطينية لن تغيب عنه هذه المساعي الأمريكية والبريطانية التي يحاول الاحتلال تنفيذها في قطاع غزة وعلى الفلسطينيين تقبله طوعاً أو كرهاً، موضحاً أن رسم مخطط هذه الصفقة باتفاق أنظمة التطبيع والخيانة، ومنها أنظمة دول الطوق العربي، وتحديداً في مصر والأردن تواجه تحدياً أخلاقياً وسياسياً كبيراً، إذا لم تغير سياساتها باتجاه رفض هذه المخططات، فإنها ستكون المسرح القادم للمخططات الصهيونية التي لن تستثني أحداً.
-المسيرة/ عباس القاعدي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الاحتلال الصهیونی کیان الاحتلال فی قطاع غزة مدینة رفح من خلال
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط الاحتلال لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على حماس
أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان أن فرض حكم عسكري في قطاع غزة حسب المخططات الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل الرئيسيين في الحرب على غزة.
ولفت الرئيس الحالي لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب هايمان إلى أن الهدفين هما "إعادة الرهائن المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة حماس".
ورأى أن المؤشرات الحالية تظهر أن "الجيش الإسرائيلي لن يغادر غزة في السنوات القريبة. والواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور"، وفق ما جاء بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية.
وأضاف أنه "من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي، حاليا، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، ويشكل منطقة عازلة. كما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور نيتساريم".
ولفت إلى أنه "على ما يبدو اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري".
وشدد هايمان على أنه "لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة مخطوفين (تبادل أسرى) هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات".
وأضاف في ما يتعلق بإسقاط حكم "حماس"، أنه "ليس هناك خطة فعلية قابلة للتنفيذ تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ. وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرا مركزيا في السيطرة في القطاع".
واعتبر هايمان أن "الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جدا من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها".
وأضاف أن فرض حكم عسكري هو "فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع. وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها. والأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو الفترة المتاحة لنا. وإذا كان لإسرائيل نفس طويل للعمل، سيتحقق وضع تتحول فيه حماس إلى حركة ليست ذا صلة بالواقع، وتنقرض كتهديد. والسؤال هو هل سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت؟".
وفيما يدعون في إسرائيل، ومن ضمنهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أنه لا توجد نية بفرض حكم عسكري، "فقد بقينا مع الخيار الثاني الذي سيطبق على ما يبدو"، حسب هايمان، الذي أشار إلى "أفضلياته" وسلبياته، مضيفا "إحدى الأفضليات هي حرية العمل العسكري. وهذه حرية عمل ستؤدي إلى تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وعلى ما يبدو ستقلص صفوفها".
وتابع: "وأفضلية أخرى، بنظر الحكومة الإسرائيلية، هي أن الامتناع عن اتخاذ قرار حول الجهة السلطوية التي ستدير الشؤون المدنية في قطاع غزة سيقلل الأزمات السياسية (داخل الحكومة)، وكذلك عدم دفع ثمن لقاء صفقة المخطوفين الذي سيخفض التوتر داخل الائتلاف. وأولئك الذين يتطلعون إلى سيطرة إسرائيلية مدنية في قطاع غزة – إعادة الاحتلال والاستيطان – سيحسنون مواقفهم، لأن استمرار الوضع الراهن يعزز احتمالات ذلك".
وأشار هايمان إلى أنه من الجهة الأخرى، وبين "سلبيات الخيار الثاني"، سيحدث "تآكل عسكري لقوات الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة وفي جميع المناطق: إصابات جسدية ونفسية، تآكل (قدرات) جنود الاحتياط، وتدهور الطاعة وأخلاقيات القوات النظامية نتيجة الأعباء الهائلة". مضيفا أن أمرا سلبيا آخر سيتمثل "باستمرار عزلة إسرائيل مقابل ديمقراطيات ليبرالية – غربية، وخاصة في أوروبا وفي الحيز التجاري الاقتصادي مقابل الولايات المتحدة أيضا". محذرا من "موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة".
ولفت هايمان إلى أنه "رغم أفضليات البديل الذي جرى اختياره، فإن سلبياته أكثر. والثمن الذي سندفعه في تآكل الأمن القومي أكبر من الإنجاز العسكري الذي سنحققه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التضحية بالمناعة الاجتماعية، وتآكل قدرات الجيش الإسرائيلي، وتشكيل خطر على الاقتصاد، وتقويض مكانة إسرائيل الدولية، مقابل تعميق الإنجاز في أحد أهداف الحرب – القضاء على حماس – وخلال ذلك تنازل مطلق عن الهدف الآخر للحرب – إعادة المخطوفين".
وخلص إلى أنه "بالرغم من تعقيدات البديل الذي أهملناه (أي اقتراح إدارة بايدن)، ففي حال اقترحت إدارة ترامب العودة إلى حل في غزة يشمل تطبيع علاقات مع السعودية، وحكم فلسطيني بديل في غزة لا يشمل حماس، فإنه من الأجدى لنا أن نوافق عليه".