رئيس الوزراء: جادون في طرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم، لاستعراض العروض المقدمة بشأن الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، والتي سبق وأن أعلنت الحكومة عن طرحها ضمن خطة الدولة لطرح عدد من الشركات الحكومية.
حضر الاجتماع، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولو الوزارتين، وصندوق مصر السيادي، واستشاري الطرح.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض العروض المقدمة من عدد من الشركات العالمية والمصرية، كما تم سرد مميزات كل عرض.
وأوضح أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الذي سبق الإعلان عنه، ويأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مشيرًا إلى أن وجود شركات أجنبية كبري في العروض المقدمة يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، وأن لدينا سوقًا جاذبة لمختلف الاستثمارات.
وأشار في ذات السياق، إلى أنه سبق التأكيد على أن الدولة جادة في طرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة، وهو ما تثبته الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الملف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وطنية شركة وطنية عدد من الشرکات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماعاً لمتابعة جهود تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد أنَّ هذا الاجتماع خاص بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل على جذب المستثمرين بوجه عام، مُنوهاً إلى أنه سبق أن عرض وزير الاستثمار مقترحات بشأن تخفيف الرسوم والأعباء المالية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب الاستثمارات.
وخلال الاجتماع، تمّ تقديم عرض تفصيلي لأبرز الأعباء المالية التي يتحملها المستثمر، وكذا الأعباء الإجرائية التي شملت تعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات وتعدد جهات التحصيل.
كما تمّ استعراض الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء على الشركات والتي تنفذ على مراحل، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.