ما اختصاصات هيئة النيابة الإدارية؟
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تعد هيئة النيابة الإدارية، واحدة من أهم الهيئات القضائية في مصر، وقد اناط القانون بها العديد من الاختصاصات التي تباشرها لضمان سير العملية القضائية بنزاهة وشفافية.
وتستعرض "الفجر"، اختصاصات هيئة النيابة الإدارية كالتالي:
1- التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.
2 - إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور.
3 - تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.
4 - فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون امام المحكمة الإدارية العليا.
5 - تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التى تكشف عنها تحقيقات النيابة الإدارية بإحالتها إلى النيابة العامة.
6 - تحريك دعوى الكسب غير المشروع بإحالة جرائم الكسب التى تتكشف لها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
7 - تتولى النيابة الادارية إعداد الدراسات والبحوث التى يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة.
8 - مكافحة الفساد باعتبارها هيئة قضائية وفى تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته.
- هناك عدد من الفئت الخاضعة لسلطات النيابة الإدارية، حيث تختص بالتحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تقع من كل من الفئات التالية:
1 - العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى.
2 - العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة.
3 - العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام.
4 - العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقًا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام.
5 - العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقًا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.
6 - العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقًا لأحكام القانون 129 لسنة 1947.
7 - العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حدًا أدنى من الأرباح.
8 - العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.
9 - أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا للقانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وكذا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالشركات التابعة.
10 - العاملين المؤقتين المعينين براتب ثابت أو مكافأة شاملة سواء شغلوا وظائف بالموازنة وطبق عليهم نظام العاملين المدنيين بالدولة، أو لم يشغلوا إحدى هذه الوظائف وطبق عليهم القرار الجمهوري رقم 861 لسنة 1974 فى شأن أحوال وشروط تعيين العاملين بمكافأة شاملة، وفى الحالة الأخيرة تسرى عليهم بالنسبة لتأديبهم الأحكام المنصوص عليها فى القرار الجمهوري سالف الذكر.
11 - العاملين بغرفة الصناعات التعدينية.
12 - العاملين الذين تنص قوانين الجهة التي يعملون بها على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية الكسب غير المشروع وزارة العدل مكافحة الفساد المحكمة الإدارية العليا رئيس هيئة النيابة الإدارية هیئة النیابة الإداریة العاملین بالشرکات ا لأحکام
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تفتتح ورشة عمل إشكاليات الخدمة المدنية وآليات الإصلاح الإداري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شَهدَ المستشار عبد الراضي صدِّيقْ - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبتشريف الدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صباح اليوم الأحد، افتتاح فعاليات ورشة عمل متخصصة تحت عنوان "إشكاليات الخدمة المدنية وآليات الإصلاح الإداري"، والتي يعقدها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، خلال يومي ٢٢ ، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤، بمشاركة عدد (٥٥) من أعضاء النيابة الإدارية، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.
جاء ذلك بحضور كلٍ من المستشار أيمن فؤاد – الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار ساهر أنور - مدير وحدة شؤون الديوان العام، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارين أعضاء مركز التدريب القضائي ووحدتي شؤون الديوان العام والعلاقات العامة والمراسم.
كما شرف فعاليات الافتتاح المستشار محمد العابد – نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد الحليم - نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار علي ميدان - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشارين القانونيين لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأستاذ/ عادل عبدالحميد – رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية والدعم التشريعي بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
واستهلت فعاليات افتتاح اليوم الأول بكلمة ترحيبية ألقاها المستشار أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، وقدم فيها التحية والتقدير للمستشار عبد الراضي صدِّيقْ – رئيس الهيئة، موجهاً خالص الشكر لدعمه الدائم والمستمر لمركز التدريب القضائي
كما رحب بالدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تشريفه بالحضور، وحرص على إلقاء محاضرة هامة حول "دور الجهاز في خطة الإصلاح الإداري"، وأعرب عن أن الهدف من هذه الورشة هو إجلاء الإشكاليات الخاصة بقضايا شؤون الوظيفة العامة، والإشكاليات العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية.
وفي كلمته رحب المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، بالحضور، وقدم خالص التحية للدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
وأكد على أهمية تعزيز التعاون البناء والمُثمر بين النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يعود بالنفع في حماية الجهاز الإداري بالدولة بجميع مؤسساته، وينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيداً بدور الجهاز في صياغة ورسم سياسة الإصلاح الإداري، مختتماً كلمته بأن الهدف من تنظيم ورشة العمل، هو تعزيز مهارات المشاركين بالمعلومات المهمة التي تعينهم في أداء عملهم القضائي من خلال تسليط الضوء على دور الجهاز في رفع كفاءة الأداء في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، خاصة في ظل قيام النيابة الإدارية بالتحقيق في العديد من القضايا المتعلقة بشئون الوظيفة العامة.
ومن جانبه قدم الدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خالص الشكر والتقدير للمستشار رئيس الهيئة، معرباً عن سعادته بالتعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والنيابة الإدارية، وأكد على عميق تقديره لدور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري بالدولة، وحرصها على ضبط أداء المرفق العام من خلال تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج ورشة العمل عددًا من المحاضرات وفقًا للترتيب الزمني:
"دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في خطة الإصلاح الإداري"، والتي يتفضل بإلقائها الدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
"إشكاليات قضايا شؤون الوظيفة العامة"، والتي يتفضل بإلقائها المستشار سعد خليل – مدير مركز الدراسات والبحوث.
"نبذة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتطبيقات العملية لتنظيم الخدمة المدنية"، والتي يتفضل بإلقائها عادل عبد الحميد – رئيس الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
"الإشكاليات العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية"، والتي يتفضل بإلقائها المستشار الدكتورمحمد الحسيني – نائب رئيس الهيئة بفرع الدعوى التأديبية – القسم الأول بالقاهرة.