وزارة العدل: اعتماد البطاقة الرقمية للمحامي يوفر وسيلة إلكترونية آمنة للمعلومات والمستندات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قالت وزارة العدل، إن اعتماد البطاقة الرقمية للمحامي، تأتي بهدف توفير وسيلة إلكترونية آمنة لتخزين المعلومات والمستندات، وضمان سهولة إصدارها بشكل إلكتروني.
وأضافت عبر صفحتها الرسمية على موقع «إكس»، إن اعتماد البطاقة الرقمية للمحامي، يعد جزءا من مبادرات الوزارة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدماتها، ومواكبة بذلك أحدث التوجهات العالمية في القطاع القضائي، والقانوني.
وأكدت الوزارة على أن ذلك يعزز التحول إلى البطاقة الرقمية للمحامين من أمان البيانات ويُمكن المحترفين القانونيين من إدارة معلوماتهم بكفاءة أعلى، بما في ذلك القدرة على تحديث وتعديل بياناتهم الشخصية ومعلومات الترخيص بسهولة، كما أنه يتيح أيضا هذا النظام الجديد، إمكانية إلغاء البطاقة والترخيص بشكل فوري في حالة الضرورة، مما يضمن سرعة الاستجابة لأي تغييرات قانونية أو مهنية تطرأ على وضع المحامي.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل أعلنت، أمس، عن تحويل بطاقة المحامي إلى بطاقة رقمية، وذلك بهدف توفير وسيلة إلكترونية آمنة لتخزين المعلومات والمستندات.
اعتماد البطاقة الرقمية للمحامي بهدف توفير وسيلة إلكترونية آمنة لتخزين المعلومات والمستندات، وضمان سهولة إصدارها بشكل إلكتروني. pic.twitter.com/iEcxxSZNt8
— وزارة العدل (@MojKsa) February 27, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل البطاقة الرقمية تخزين المعلومات وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزير الإتصالات: مبادرة الرواد الرقميون مجانية بالكامل تتحملها الوزارة وصندوق تحيا مصر
قال وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الإتصالات ينمو بصورة جيدة ما يسهم فى خلق مزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن مبادرة الرواد الرقميون متاحة لجميع المشاركين.
وأضاف خلال كلمته اليوم بمؤتمر صحفي، أن المبادرة تشمل عدة برامج، أبرزها الذكاء الإصطناعي، كما أنها تشمل التدريب على المهارات الحياتية والتوازن.
وتابع: “كل هذا يتطلب تفرغ كامل للمبادرة طوال فترة التدريب، وهذا ما وجهنا لأربع مسارات مختلفة ليختار الشخص ما يريده”، لافتا إلى أن المبادرة مجانية بالكامل تتحمل كلفتها الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصندوق تحيا مصر.
وأشار إلي أن تكلفة المبادرة تقدر ب 2 مليار جنيه لإعداد مكان التدريب ثم مليار جنيه كل عام تتحملها الوزارة وصندوق تحيا مصر.