وزارة العدل: اعتماد البطاقة الرقمية للمحامي يوفر وسيلة إلكترونية آمنة للمعلومات والمستندات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قالت وزارة العدل، إن اعتماد البطاقة الرقمية للمحامي، تأتي بهدف توفير وسيلة إلكترونية آمنة لتخزين المعلومات والمستندات، وضمان سهولة إصدارها بشكل إلكتروني.
وأضافت عبر صفحتها الرسمية على موقع «إكس»، إن اعتماد البطاقة الرقمية للمحامي، يعد جزءا من مبادرات الوزارة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدماتها، ومواكبة بذلك أحدث التوجهات العالمية في القطاع القضائي، والقانوني.
وأكدت الوزارة على أن ذلك يعزز التحول إلى البطاقة الرقمية للمحامين من أمان البيانات ويُمكن المحترفين القانونيين من إدارة معلوماتهم بكفاءة أعلى، بما في ذلك القدرة على تحديث وتعديل بياناتهم الشخصية ومعلومات الترخيص بسهولة، كما أنه يتيح أيضا هذا النظام الجديد، إمكانية إلغاء البطاقة والترخيص بشكل فوري في حالة الضرورة، مما يضمن سرعة الاستجابة لأي تغييرات قانونية أو مهنية تطرأ على وضع المحامي.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل أعلنت، أمس، عن تحويل بطاقة المحامي إلى بطاقة رقمية، وذلك بهدف توفير وسيلة إلكترونية آمنة لتخزين المعلومات والمستندات.
اعتماد البطاقة الرقمية للمحامي بهدف توفير وسيلة إلكترونية آمنة لتخزين المعلومات والمستندات، وضمان سهولة إصدارها بشكل إلكتروني. pic.twitter.com/iEcxxSZNt8
— وزارة العدل (@MojKsa) February 27, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل البطاقة الرقمية تخزين المعلومات وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
انهيار عمارة سكنية في جنزور يُسفر عن 7 وفيات و10 إصابات
هزّت منطقة جنزور غربي العاصمة طرابلس ليلة البارحة أنباء انهيار عمارة سكنية مكونة من ثلاثة طوابق.
وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم صباح اليوم بانتشال 7 قتلى و10 مصابين علاوة على إنقاذ اثنين آخرين كانا على قيد الحياة جراء الحادثة.
وأوضح المركز في بيان أن كل الضحايا من العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن هذه الإحصائية أولية، وأنه سينشر الإحصائيات النهائية بعد التواصل مع الجهات المختصة.
وواصلت فرق الإنقاذ والإغاثة بالتعاون مع مواطنين متطوعين أعمال الإنقاذ وإخراج الجثث إلى فجر اليوم الجمعة.
وقد أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أثناء كلمة من موقع الحادثة، تكليف وزارة الداخلية بالتحقيق في واقعة انهيار العمارة، مشددا على ضرورة أخذ القصاص في الواقعة.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن المبنى حديث الإنشاء وليس متهالكا، وأن سقوطه يعتبر جريمة بسبب مخالفة شروط البناء.
من جهتها، أعلنت وزارة العدل في بيان عن توجه فرق الطب الشرعي والخبرة الهندسية من مركز الخبرة القضائية والبحوث إلى عين المكان فور ورود الأنباء عن الانهيار.
ووفقا لبيان وزارة العدل فقد تم فتح قسم الطب الشرعي أبوسليم لاستقبال حالات الإصابة، بينما تولت الشرطة القضائية تأمين مكان الحادث.
وأشار البيان إلى بدء إجراءات التحقيق في ملابسات الواقعة بالتنسيق مع النيابة العامة.
المصدر: ليبيا الأحرار.
انهيار عمارةجنزوررئيسيمركز طب الطوارئ والدعم Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق