عقوبات أمريكية وبريطانية بحق نائب قائد فيلق القدس الإيراني وعضو بـ"أنصار الله" الحوثية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قالت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء إن واشنطن وبريطانيا فرضتا عقوبات على نائب قائد فيلق القدس الإيراني محمد رضا فلاح زاده، وعضو بجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن.
وذكرت الخزانة الأمريكية في بيان أن البلدين فرضا عقوبات أيضا على مالك ومشغل سفينة تستخدم في شحن السلع الإيرانية وبيعها لدعم الحوثيين وفيلق القدس الإيراني.
وزعمت الوزارة أن فلاح زاده خدم "كضابط في الحرس الثوري الإيراني في سوريا خلال الحرب وشارك خلالها في القتال في حلب".
كما شغل فلاح زاده سابقا منصب رئيس شركة تابعة لتكتل بناء على صلة بـ"الحرس الثوري" الإيراني يدير مشاريع تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن واصلت تنفيذ سياسة الضغط الأقصى ضد طهران وفرض عقوبات مناهضة لإيران بذرائع مختلفة بما في ذلك القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحرب في أوكرانيا والأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرس الثوري الإيراني الحوثيون صنعاء طهران عقوبات اقتصادية لندن واشنطن
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية على جنرال كولومبي سابق بسبب انتهاكات حقوقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة عن فرض عقوبات على الجنرال الكولومبي السابق ماريو مونتويا أوريبي بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان اليوم أن هذا القرار يأتي بناء على أدلة موثوقة تشير إلى أن مونتويا أوريبي كان متورطا خلال فترة خدمته العسكرية في قتل مدنيين خارج نطاق القضاء، تم التلاعب في تقاريرهم ليتم الإبلاغ عنهم على أنهم وفيات في المعارك خلال النزاع المسلح الداخلي في كولومبيا.
وبموجب هذا الإجراء، أصبح مونتويا أوريبي وأفراد أسرته المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة.
وأكدت الخارجية الأمريكية، دعمها المستمر لعملية السلام في كولومبيا، التي بدأ تنفيذها بعد توقيع اتفاق السلام عام 2016.
وفي سياق ذلك، هنأت واشنطن الشعب الكولومبي بمرور ثمانية أعوام على الاتفاق، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعم جهود بناء السلام المستدام الذي يلبي احتياجات الضحايا والناجين من النزاع.
كما أشادت بعمل المحكمة الخاصة بالسلام في كولومبيا، التي تهدف إلى إنهاء الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتبطة بالنزاع، إضافة إلى استجابتها لحقوق الضحايا والناجين في جميع مراحل العدالة الانتقالية.