الإسكان: مواصلة لقاءات ممثلي الكيانات المتواجدة على الأراضي المضافة لمدينتي الشروق وسفنكس الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الإسكان مواصلة لقاءات ممثلي الكيانات المتواجدة على الأراضي المضافة لمدينتي الشروق وسفنكس الجديدة، عقد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، اجتماعا مع ممثلين عن المناطق المضافة لمدينة الشروق، للاستماع إلى آرائهم والرد على استفساراتهم، وذلك .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإسكان: مواصلة لقاءات ممثلي الكيانات المتواجدة على الأراضي المضافة لمدينتي الشروق وسفنكس الجديدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، اجتماعا مع ممثلين عن المناطق المضافة لمدينة الشروق، للاستماع إلى آرائهم والرد على استفساراتهم، وذلك بحضور الدكتور أحمد عمارة، مدير عام العقود وتسوية المنازعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من مسئولى جهاز مدينة الشروق.
واستهل رئيس جهاز مدينة الشروق، الاجتماع بالترحيب بالحضور من حائزى قطع الأراضى المضافة للمدينة، مؤكداً حرص الجهاز على دفع إجراءات تقنين الأراضى بتلك المناطق والعمل على سرعة تنميتها، حيث قدم حائزو الأراضي الشكر لسرعة الاستجابة لعقد الاجتماع، وأثنوا على الجهد المبذول والتطور المتلاحق والملحوظ خلال فترة الـ6 أشهر الماضية.
وأوضح المهندس على سعد، أن الاجتماع تناول عرض أحدث التطورات ومنها الجانب الملموس للجميع على أرض الواقع بمنطقة الرابية بخصوص تقدم أعمال تمهيد المداخل والطرق، وعلى الجانب الإدارى لإجراءات التقنين والتى وصلت لمرحلة بدء سداد المطالبات المالية.
وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، على دراسة المطالب المعروضة بالاجتماع من خلال اللجان المختصة، مطالباً بعدم الانسياق وراء أي أخبار أو تداول أى معلومات تخص تلك المناطق إلا عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك "، وأن الجهاز يرحب بحضورهم لتوضيح الإجراءات الخاصة بالتقنين.
واجتمع المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، مع مسئولي إحدى الشركات للوقوف على آخر المستجدات لتقنين اوضاع مساحة 2700 فدان كائنة بكردون المدينة بالكيلو 49 شرق وغرب طريق القاهرة/إسكندرية الصحراوى، وذلك ضمن تخطيط المرحلة العاجلة الأولى بالمدينة بمساحة 15000 فدان، وتنفيذاً لقرارات الوحدة المركزية لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة والمشكلة بالقرار الوزاري رقم (367) لسنة 2023.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات لضمان الاستدامة المالية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يُعزز قدرة الجهاز على الاستمرار في أداء دوره وتحقيق أهدافه التنموية والتمويلية مع ضمان استقلاله المالي. وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد مدحت، نائب رئيس الجهاز، وأحمد علي، رئيس القطاع المركزي للشئون المالية بالجهاز، وعدد من المسئولين المعنيين.
موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرواشار رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، إلى الدور الذي يؤديه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وهو ما يتطلب التأكد من ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته على مواجهة أية صدمات اقتصادية مُحتملة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال الاجتماع، أن إدارة جهاز تنمية المشروعات تقوم بالتنسيق المستمر مع خبراء المؤسسات الدولية لدراسة الإجراءات الضرورية على المديين القصير والمتوسط، خلال الفترة (2025 – 2031)، ووضع خارطة طريق كمرحلة أولى تتضمن سيناريوهات محددة وفق أطر زمنية محددة أيضًا لتحسين وتعزيز أوضاع الاستدامة المالية للجهاز في سبيل استمراريته في تحقيق أهدافه التنموية التي تأتي في ضوء توجهات الدولة.
وأضاف أن الاستدامة المالية والآليات القائمة والمقترحة لتحقيقها تهدف إلى بناء القاعدة الرأسمالية للجهاز ودعمها، وكذا تحقيق التوازن لأنشطة الجهاز التمويلية، ووضع آلية لحسابات التكلفة والعائد للأنشطة غير التمويلية لجهاز تنمية المشروعات، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل لأنشطة الجهاز، وإدارة المخاطر المالية بفعالية.
وأكد/ باسل رحمي أن جهود تحقيق الاستدامة المالية تؤدي دورًا مهمًا بصدد تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مواصلة تقديم خدماته للمستفيدين مع تقليل الاعتماد مستقبليًا على الدعم الحكومي أو التمويلات الخارجية غير المستدامة، بالإضافة إلى الحد من التأثير السلبي للمتغيرات الاقتصادية على الموقف المالي للجهاز.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ودوره المهم في دعم دور الجهاز بصدد تمويل المشروعات، وتوفير ملايين فرص العمل، منوها في هذا الشأن إلى اتفاقيات المنح والتمويلات الممنوحة لمشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية والتي ساهمت بدورها في توفير 817 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى دور تلك المنح في تحسين فرص التشغيل والتدريب، وتعزيز التنمية المجتمعية والبشرية.
هذا، واستعرض "رحمي" خلال الاجتماع أيضًا، بعض مبادرات التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك المبادرات تشمل: دعم مشروعات التصدير، وتفعيل برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز وزيادة نسبة مشاركة المشروعات في التعاقدات الحكومية، وغيرها. فيما تشمل المرحلة الثانية عددًا آخر من المبادرات التي تضم تمويل مشروعات الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة في قرى مبادرة "حياة كريمة"، وكذا تمويل مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات المستهدفة.
ولفت/ باسل رحمي في أثناء الاجتماع إلى استهداف الجهاز صعيد مصر تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي والاقتصادي بين مختلف المناطق، وتقليل الفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحري.
وتطرَّق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، مؤكدًا اهتمام الجهاز بذلك الملف في ضوء توجهات القيادة السياسية لدعم رواد الأعمال المصريين نظرًا للأهمية الكبيرة لتحفيز توسع ونمو هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي منذ عام 2021 لتمويل أكثر من 140 شركة ناشئة وتوفير 36 ألف فرصة عمل.
وقال/ باسل رحمي إن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.