تدشين مشروع الرقابة الوطنية البحرية والاقتصادية الشاملة بالحديدة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الثورة نت / يحيى كرد
دشن القطاع السمكي بالبحر الأحمر وجمعية ساحل تهامة بالحديدة بالشراكة مع القوات البحرية ومصلحة خفر السواحل، وبدعم من اللجنة الزراعية والسمكية العليا. ووزارة الثروة السمكية و السلطة المحلية بالمحافظة، مساء اليوم، وتحت شعار ” معا لثروة سمكية مستدامة” مشروع الرقابة الوطنية البحرية والاقتصادية الشاملة لحماية وتنمية الثروة السمكية والبحرية.
وخلال التدشين أكد محافظ محافظة الحديدة محمد عياش قحيم أهمية مشروع الرقابة الوطنية البحرية والاقتصادية الشاملة لحماية الثروة السمكية والأحياء البحرية على طوال سواحل البحر الأحمر اليمنية الممتدة من ساحل مديرية ميدي شمالا إلى سواحل باب المندب جنوبا. مشيراً الى أن تدشين المشروع ياتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لحماية وتنمية الثروة السمكية، بكافة السواحل اليمنية ..
مشددا على اهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الأحياء السمكية وضرورة المحافظة عليها، من خلال الحد من الاصطياد العشوائي الجائر، وتنظيم مواسم الاصطياد الالتزام بها، والعمل على حماية الاخوار واماكن تكاثر الأسماك والأحياء البحرية.
بدورة أشار نائب وزير الثروة السمكية طاهر خاطر، إلى أن مشروع الرقابة الوطنية البحرية والاقتصادية الشاملة، يأتي في إطار اهتمام القيادة الثورية والسياسية بالثروة السمكية التي تعد من الثروات القومية للوطن..
مؤكدا أهمية الحفاظ على الثروة السمكية ومختلف أنواع الأحياء البحرية من الاستنزاف والصيد الجائر والحفاظ عليها، والعمل على استثمارها بشكل يكفل تنميتها وتكاثرها..
وفي التدشين بحضور وكيل المحافظة لشئون الخدمات محمد سليمان حليصي. ومدير عام المصائد محمد الصلوي. أشار مدير إدار الرقابة والتفتيش البحرية بمشروع الرقابة الوطنية البحرية، محمد عبد الجليل الشميري، إلى أهمية مشروع الرقابة البحرية لتعزيز لحماية الثروة السمكية والأحياء البحرية، من خلال الالتزام بمواسم الاصطياد السمكي، وعدم الاصطياد العشوائي والجائر.
مؤكدا أن المشروع يهدف إلى حماية البيئة المحيطة بالثروة السمكية كألشعاب المرجانية وأشجار المنجروف التي تتخذها الأحياء البحرية للتكاثر.
حضر التدشين مدير عام موانئ الاصطياد السمكي علي عطيني. ومدير مكتب رئيس الهيئة حسن الحسني..
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
بالأسماء .. أعضاء اللجنة الوطنیة لمراجعة قانوني البلدیة والولایة
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 66 إنشاء لجنة خبراء مكلفة بإعداد مشروعي مراجعة قانوني البلدية والولاية.
ووفقا لذات المرسوم تم الكشف عن هوية الأعضاء الذين تتشكل منهم هذه اللجنة التي عينها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتم تنصيبها أمس.
نص المرسوم على تعيين دحو ولد قابلية، رئيسا للجنة، ومنجي عبد الله، نائبا للرئيس.
كما تتشكل اللجنة من أعضاء بعنوان غرفتي البرلمان (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني).
وهم كل من محمد العيد بلاع، عمر دادي عدون، عبد المالك تاشريفت، عفيف سنوسة، عبد الله مسك، بلقاسم بن المواز، أحسن هاني، سليم تبوب، أمحمد طويل، وكمال بلخضر.
بينما بعنوان الولاة فتضمنت اللجة الأسماء الآتية: محمد بن مالك، لخضر سداس، ابراهيم أوشان، أحمد بودوح، عبد الله أبي نوار.
وبعنوان رؤساء المجالس الشعبية الولائية كل من: محمد سبسيس، بن خيرة الواكال، نجيبة جيلالي، رضا حمريط، عزالدين حسني.
وبعنوان رؤساء المجالس الشعبية البلدية هم: محمد أمزیان برقوق، وردية بلقاضي، حسن قانة، مولود سایت، وإسماعيل حشلفي.
في حين تضمن المرسوم لجنة أعضاء بعنوان مديري التقنين والشؤون العامة وهم: عبد القادر براكني، فتحي بوصبع، زهير بن حالة، محمد بن بخمة، الشيخ مقدم.
وأكد المرسوم على انه يمكن للجنة الاستعانة بأي شخص في كفاءة من شأنه أن يساعدها في أشغالها، حيث ترفع اللجنة مشروعي القانونين والتقرير الخاص بهما إلى رئيس الجمهورية، بمجرد الانتهاء من أشغالها.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب