تدشين مشروع الرقابة الوطنية البحرية والاقتصادية الشاملة بالحديدة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الثورة نت / يحيى كرد
دشن القطاع السمكي بالبحر الأحمر وجمعية ساحل تهامة بالحديدة بالشراكة مع القوات البحرية ومصلحة خفر السواحل، وبدعم من اللجنة الزراعية والسمكية العليا. ووزارة الثروة السمكية و السلطة المحلية بالمحافظة، مساء اليوم، وتحت شعار ” معا لثروة سمكية مستدامة” مشروع الرقابة الوطنية البحرية والاقتصادية الشاملة لحماية وتنمية الثروة السمكية والبحرية.
وخلال التدشين أكد محافظ محافظة الحديدة محمد عياش قحيم أهمية مشروع الرقابة الوطنية البحرية والاقتصادية الشاملة لحماية الثروة السمكية والأحياء البحرية على طوال سواحل البحر الأحمر اليمنية الممتدة من ساحل مديرية ميدي شمالا إلى سواحل باب المندب جنوبا. مشيراً الى أن تدشين المشروع ياتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لحماية وتنمية الثروة السمكية، بكافة السواحل اليمنية ..
مشددا على اهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الأحياء السمكية وضرورة المحافظة عليها، من خلال الحد من الاصطياد العشوائي الجائر، وتنظيم مواسم الاصطياد الالتزام بها، والعمل على حماية الاخوار واماكن تكاثر الأسماك والأحياء البحرية.
بدورة أشار نائب وزير الثروة السمكية طاهر خاطر، إلى أن مشروع الرقابة الوطنية البحرية والاقتصادية الشاملة، يأتي في إطار اهتمام القيادة الثورية والسياسية بالثروة السمكية التي تعد من الثروات القومية للوطن..
مؤكدا أهمية الحفاظ على الثروة السمكية ومختلف أنواع الأحياء البحرية من الاستنزاف والصيد الجائر والحفاظ عليها، والعمل على استثمارها بشكل يكفل تنميتها وتكاثرها..
وفي التدشين بحضور وكيل المحافظة لشئون الخدمات محمد سليمان حليصي. ومدير عام المصائد محمد الصلوي. أشار مدير إدار الرقابة والتفتيش البحرية بمشروع الرقابة الوطنية البحرية، محمد عبد الجليل الشميري، إلى أهمية مشروع الرقابة البحرية لتعزيز لحماية الثروة السمكية والأحياء البحرية، من خلال الالتزام بمواسم الاصطياد السمكي، وعدم الاصطياد العشوائي والجائر.
مؤكدا أن المشروع يهدف إلى حماية البيئة المحيطة بالثروة السمكية كألشعاب المرجانية وأشجار المنجروف التي تتخذها الأحياء البحرية للتكاثر.
حضر التدشين مدير عام موانئ الاصطياد السمكي علي عطيني. ومدير مكتب رئيس الهيئة حسن الحسني..
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
بنعلي تترأس اجتماعاً لتتبع تقدم الدراسات التقنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي بين المغرب وفرنسا
ترأست ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الأربعاء 2 أبريل 2025، اجتماعا عبر تقنية التناظر المرئي، خصص لتتبع حالة تقدم الدراسات التقنية والاقتصادية المتعلقة بمشروع الربط الكهربائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار تنفيذ مضامين الشراكة الاستراتيجية للتعاون الطاقي بين البلدين، تحت شعار “ربط الانتقال الطاقي بين المغرب وفرنسا”.
وشكّل هذا الاجتماع محطة بارزة في مسار التنسيق الثنائي، حيث تم التركيز على آليات تبادل البيانات الضرورية لإنجاز هذا المشروع الطموح، الذي يُرتقب أن يشكّل رافعة استراتيجية لتحقيق الأمن الطاقي، وتعزيز التكامل بين النظامين الكهربائيين للبلدين.
وعرف هذا اللقاء مشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم جيرار ميستراليه، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكزافييه بييشاشيك، الرئيس التنفيذي لشبكة نقل الكهرباء الفرنسية (RTE)، إلى جانب ممثلي السفارة الفرنسية بالرباط، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن).
وأكد المشاركون، خلال الاجتماع، على أهمية التعاون الوثيق والتنسيق المتواصل بين المؤسسات المعنية، مما يعزز أسس الشراكة الاستراتيجية ويؤسس لتبادل سلس وشفاف للبيانات والمعلومات التقنية، بما يُمكّن من تسريع وتيرة إنجاز المشروع.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية للتعاون الطاقي بين المغرب وفرنسا، الذي تم توقيعه يوم 28 أكتوبر 2024، أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون.
وتروم هذه الشراكة الطاقية متعددة الأبعاد إلى تطوير التعاون في مجالات السياسات الطاقية، والتخطيط، والتنظيم، والطاقة المتجددة، والأنظمة الكهربائية، فضلاً عن إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وتخزين الطاقة، واستغلال المعادن الحرجة ونقل الجزيئات، بما يُعزز من مكانة البلدين كمحورين استراتيجيين للانتقال الطاقي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة