تدشين مشروع الرقابة الوطنية البحرية والاقتصادية الشاملة بالحديدة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الثورة نت / يحيى كرد
دشن القطاع السمكي بالبحر الأحمر وجمعية ساحل تهامة بالحديدة بالشراكة مع القوات البحرية ومصلحة خفر السواحل، وبدعم من اللجنة الزراعية والسمكية العليا. ووزارة الثروة السمكية و السلطة المحلية بالمحافظة، مساء اليوم، وتحت شعار ” معا لثروة سمكية مستدامة” مشروع الرقابة الوطنية البحرية والاقتصادية الشاملة لحماية وتنمية الثروة السمكية والبحرية.
وخلال التدشين أكد محافظ محافظة الحديدة محمد عياش قحيم أهمية مشروع الرقابة الوطنية البحرية والاقتصادية الشاملة لحماية الثروة السمكية والأحياء البحرية على طوال سواحل البحر الأحمر اليمنية الممتدة من ساحل مديرية ميدي شمالا إلى سواحل باب المندب جنوبا. مشيراً الى أن تدشين المشروع ياتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لحماية وتنمية الثروة السمكية، بكافة السواحل اليمنية ..
مشددا على اهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الأحياء السمكية وضرورة المحافظة عليها، من خلال الحد من الاصطياد العشوائي الجائر، وتنظيم مواسم الاصطياد الالتزام بها، والعمل على حماية الاخوار واماكن تكاثر الأسماك والأحياء البحرية.
بدورة أشار نائب وزير الثروة السمكية طاهر خاطر، إلى أن مشروع الرقابة الوطنية البحرية والاقتصادية الشاملة، يأتي في إطار اهتمام القيادة الثورية والسياسية بالثروة السمكية التي تعد من الثروات القومية للوطن..
مؤكدا أهمية الحفاظ على الثروة السمكية ومختلف أنواع الأحياء البحرية من الاستنزاف والصيد الجائر والحفاظ عليها، والعمل على استثمارها بشكل يكفل تنميتها وتكاثرها..
وفي التدشين بحضور وكيل المحافظة لشئون الخدمات محمد سليمان حليصي. ومدير عام المصائد محمد الصلوي. أشار مدير إدار الرقابة والتفتيش البحرية بمشروع الرقابة الوطنية البحرية، محمد عبد الجليل الشميري، إلى أهمية مشروع الرقابة البحرية لتعزيز لحماية الثروة السمكية والأحياء البحرية، من خلال الالتزام بمواسم الاصطياد السمكي، وعدم الاصطياد العشوائي والجائر.
مؤكدا أن المشروع يهدف إلى حماية البيئة المحيطة بالثروة السمكية كألشعاب المرجانية وأشجار المنجروف التي تتخذها الأحياء البحرية للتكاثر.
حضر التدشين مدير عام موانئ الاصطياد السمكي علي عطيني. ومدير مكتب رئيس الهيئة حسن الحسني..
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الشؤون النيابية برئيس الهيئة الوطنية للصحافة
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة الأستاذ عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في مقر الهيئة، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
وخلال اللقاء، قدم المستشار محمود فوزي، تهانيه للأستاذ عبد الصادق الشوربجي، وذلك لتجديد الثقة في رئاسته للهيئة، متمنيًا له وللهيئة الوطنية للصحافة مزيدًا من النجاح والتوفيق في أداء رسالتهم الصحفية.
وأشاد الوزير، بالدور المحوري الذي تقوم به الصحافة القومية في توعية الرأي العام، من خلال نقل الحقائق بموضوعية وتنوع وتسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطن المصري، كما أثنى على جهودها في مواجهة الشائعات ونشر الحقائق، مؤكدًا أهمية دورها في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة المشاركة.
من جانبه، استعرض عبد الصادق الشوربجي، التحديات التي تواجه الصحافة القومية والإجراءات والمشروعات التي اتخذتها الهيئة لمواجهتها، بما في ذلك تطوير المحتوى الصحفي من خلال تحديث البوابات الإلكترونية وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة للصحفيين، كما أشار إلى المشروعات الحالية الهادفة لاستثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية، بما يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي لهذه المؤسسات.
وتناول اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين، حيث أكد المستشار محمود فوزي، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية بما يعزز رسائل التواصل السياسي، بما يسهم في تسهيل تدفق المعلومات وتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الاتصال الفعال مع المواطنين.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث ينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.
يوم رياضي وكشفي بدار المدينة المنورة بالعاشر