الملكة رانيا: لا يجب السماح بعودة قضية فلسطين إلى الهامش (شاهد)
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
دعت الملكة رانيا، عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، إلى عدم السماح بتراجع قضية فلسطين إلى الهامش.
وقالت الملكة الأردنية بكلمتها في قمة "ويب قطر 2024" إن التضامن مع الفلسطينيين "يجب ألا يكون أمرا عابرا".
كلمة الملكة رانيا في قمة الويب التي تستضيفها قطر في الدوحة اليوم#بترا #الاردن pic.
وأضافت أن "أهل غزة لم يكونوا يوماً أكثر ارتباطاً بالعالم من أي وقت مضى، لكنهم لم يكونوا أكثر عزلة في الوقت ذاته".
وتابعت: "يحلم الفلسطينيون بذاك اليوم الذي سيخبرون فيه قصتهم للعالم، واليوم أصبح صوتهم مسموعاً بوضوح، لكن بأي كلفة؟".
وأكدت الملكة رانيا على أن "التضامن مع الفلسطينيين يجب ألا يكون أمراً عابراً، فالملايين ممن رفعوا أصواتهم يجب ألا يسمحوا بتراجع قصة فلسطين إلى الهامش مرة أخرى".
وقالت: "بلا شك، ما من قوة تفوق قوة جموعٍ عالمية واعية وممتعضة تطالب بنهاية ظلم تاريخي".
وشددت على أنه "بإمكان الضغط الشعبي أن يعيد رسم المستقبل، فالتضامن الجماعي أجبر قادة على اتخاذ خطوات اعتُقِد أنها مستحيلة (مثل) زوال العبودية وإنهاء التفرقة العنصرية، فالتغيير ممكن، والظلم قابل للزوال".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".
وقالت الملكة رانيا: "شاهدنا كيف انقلبت مساحاتنا على وسائط التواصل الاجتماعي وتحولت الصور الملونة التي كانت تعج بها حساباتنا إلى مشاهد أحادية اللون: أكفان بيضاء، أنقاض رمادية وشاشات بيضاء وسوداء تتوسطها تحذيرات من قسوة المحتوى".
وأردفت: "أعتقد لبرهة، وأنا أقلب مشاهد تلك الحرب التي خلت من الرحمة، أن الحال لن يزداد سوءاً، إلا أنه يتفاقم".
وأشارت الملكة إلى أنه "سواء على الإنترنت أو أرض الواقع، لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يوماً".
وأوضحت أن "بعض المبادئ الأساسية والأسس العالمية لحقوق الإنسان والقانون الدولي والقيم العالمية للمساواة والعدالة، تُعرّف من جديد لتبرر مستوى من العنف لا يمكن تبريره إطلاقاً".
وقالت: "نحن بحاجة لوقف لإطلاق النار في غزة، وقف للدمار، وقف للنزوح ووقف للحرمان المتعمد، يجب على هذه الحرب أن تنتهي الآن".
وأكدت الملكة الأردنية على أن "العرقلة المتعمدة من قبل إسرائيل لدخول المساعدات إلى قطاع غزة يجب أن تنتهي، وعلى الرهائن والمعتقلين من كلا الطرفين أن يعودوا إلى بيوتهم".
وأردفت: "الفلسطينيون يريدون ما يعتبره أغلبنا حقوقاً بديهية، حقهم في تقرير المصير، القدرة على حكم أنفسهم بكرامة وأمان، والتحرر من الاحتلال، ولا يمكن تحقيق أي من ذلك دون دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل".
وتعد قمة "ويب قطر" الحدث الافتتاحي لقمة الويب العالمية في الشرق الأوسط، والتي تدير عدداً من الأحداث التكنولوجية في العالم.
يذكر أن قمة الويب تأسست عام 2009 على يد كل من رجل الأعمال الأيرلندي بادي كوسغريف والبريطاني ديفيد كيلي، وعقدت القمة في دبلن بأيرلندا إلى غاية عام 2016، ثم انتقلت بعد ذلك إلى مدينة لشبونة في البرتغال بشكل دائم.
وتجمع قمة قطر التي يستمر لأربعة أيام، ألف شركة ناشئة من 80 دولة من بينها الأردن، وتستقطب القمة نحو 12 ألف مشارك من أكثر من 120 دولة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الملكة رانيا فلسطين قطر غزة الاردن فلسطين غزة قطر الملكة رانيا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الملکة رانیا
إقرأ أيضاً:
السماح بتعامل الجهات الحكومية والمالية مع المنفذ ضدهم
المناطق_الرياض
طرحت وزارة العدل تعديلات على 11 مادة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وذلك بهدف رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع كفاءة إنفاذ العقود، وتحسين تنافسية المملكة وبيئة الأعمال فيها.
كما تسعى الوزارة من خلال التعديلات، التي طرحتها عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم بشأنها قبل إقرارها، إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع، ومواكبة أحدث النظريات في التنفيذ المالي وغير المالي بما يتواءم مع السياسة العدلية للمملكة، وتعزيز التحول الرقمي، وتفعيل إسناد الأعمال غير القضائية إلى الوحدات المختصة.
أخبار قد تهمك وزارة العدل: صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال لـ 23 ألف مستفيد 17 مارس 2025 - 4:31 مساءً وزارة العدل: 9300 مستفيد من صندوق النفقة خلال 2024 18 نوفمبر 2024 - 12:56 مساءًومن أبرز التعديلات المقترحة إلغاء إجراءَي منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل مع المنفذ ضده أو مع ممثله النظامي في حال امتناعه عن التنفيذ، والاكتفاء بإجراء المنع من السفر؛ وذلك لتحقيق الموازنة المطلوبة بين حق كلٍ من طالب التنفيذ والمنفذ ضده.
واقترح مشروع التعديلات كذلك اتخاذ أحد الإجراءات المنصوص عليها في التنفيذ المباشر، في حال امتناع أحد الوالدين، أو غيرهما عن التنفيذ، أو امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمحضون، أو المزور، أو رفض إعادته. وكانت اللائحة تنص على اتخاذ أحد أو كل الإجراءات التالية: المنع من السفر، الحبس، منع الجهات الحكومية والمالية من التعامل معه.
وتعتزم الوزارة تعديل المادة الرابعة من اللائحة، بحيث يتم إلغاء سلطة قاضي التنفيذ في إخلاء العقار وتسليم المنقولات الواقعة خارج دائرة ولاية التنفيذ، وذلك لعدم الإخلال باختصاص مركز الإسناد والتصفية بأعمال التنفيذ والتصفية على العقار.
وتضمن مشروع التعديلات إلغاء بند ينص على أن يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ أحكام بيع المال المشترك بالمزاد لقسمته بين الشركاء في المحكمة التي يقع في نطاقها المال المراد بيعه، وفي حال تعددها فتختص كل محكمة بقسمة المال الواقع في نطاقها؛ وذلك بهدف ضبط إجراءات التنفيذ ومراعاة التحول الرقمي.
ولذات الهدف أيضاً ألغى مشروع التعديلات الإجراءات “المطولة” للإنابة القضائية في إجراءات التنفيذ، والتي كانت تتضمن أن يصدر القاضي المنيب قراراً يصرح فيه بإنابته للقاضي النائب وما يريده منه من إجراء، وأن يقوم قاضي التنفيذ النائب بتزويد قاضي التنفيذ المنيب بما أصدره من قرارات وأحكام.
كما ألغى مشروع التعديلات مادة تمنح القاضي النائب “سلطة اتخاذ القرارات والأحكام لتنفيذ ما أنيب فيه، والفصل في منازعات التنفيذ الناشئة عن الإنابة، ويكون استئناف أحكام قاضي التنفيذ النائب أمام محكمة الاستئناف في منطقته”؛ وذلك بغرض ضبط إجراءات التنفيذ، ومراعاة التحول الرقمي.
ومدد المشروع مهلة السداد لمَن رسا عليه المزاد من 10 أيام إلى 30 يوم عمل، وذلك في حال تعذّر السداد الفوري.
كما عدل المهلة الممنوحة للمنفذ ضده لإيداع مبلغ الدين المحجوز في حساب دائرة التنفيذ لرفع الحجز، من “قبل إعلان رسوم المزاد” إلى “قبل إعلان اليوم المحدد للمزاد”؛ وذلك بغرض تحقيق المرونة التشريعية الممكنة للتطوير الإجرائي بما لا يخل بالضمانات، والحدّ من إشكالية إلغاء قرار البيع بعد إصداره من الدائرة، وما ينتج عن ذلك من إجراءات وتكاليف لدى مركز الإسناد والتصفية؛ مما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة إيصال الحق لصاحبه مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع.
وأجاز مشروع التعديلات بيع العقار في حال أحضر المدين مشترياً للعين المحجوزة قبل إعلان اليوم المحدد للمزاد، حيث تجيز اللائحة حالياً البيع عند إحضار المشتري قبل إعلان رسو المزاد. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق مصلحة جميع أطراف التنفيذ بإجازة البيع بعد التحقق من أن الثمن لا يقل عن القيمة المقدرة وفق تقييم مقيم معتمد لدى إحدى جهات الخبرة المعتمدة؛ وذلك لتسريع إيصال الحق لصاحبه ووجود الضمانة باشتراط ألا تكون القيمة المقدرة وفق تقييم معتمد لدى إحدى جهات الخبرة، أيضاً يراعي هذا التعديل الحقوق الأساسية للمنفذ ضده.
ويتم وقف المزاد في حال أبرأ الدائن المدين، أو اصطلح معه على تأجيل الدين قبل إعلان اليوم المحدد للمزاد، بدلاً من الموعد المحدد حالياً في اللائحة (قبل رسو المزاد)، وذلك تحقيقاً للعدالة الناجزة، وتسريع إيصال الحق لصاحبه، مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده، حيث بإمكانه سداد الدين خلال المدة بين إعلان المزاد وإقامته والمحددة نظاماً بـ(15- 30) يوماً.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية