اختار المتهم الرئيسي في قضية جريمة قتل بدر دهسا الصيف الفائت في مدينة الدار البيضاء، مواجهة أسئلة القاضي علي الطرشي، في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، مساء الثلاثاء، والموجهة إليه بعبارة “ماعاقلش” “كنت في حالة غير طبيعية ويرثى لها”، “أقسم أنني لا أتذكر”. هذه عبارات رددها المتهم “أ.

ص” للإجابة عن أسئلة القاضي بشأن ما حدث ليلة 30 يوليوز 2023، حينما دهس وسحل الهالك لأمتار بسيارة سوداء اللون من نوع “أودي” التي يمتلكها هذا المتهم عقب عراك نشب بين الهالك ورفاقه، والمتهم ورفاقه كذلك، المتابعين في حالة اعتقال.

المحكمة، مساء اليوم، عرضت على المتهم صور الهالك التي توثق بشاعة الجريمة؛ الضحية نزع جلده من على ظهره، هذا المشهد الفظيع انهارت على إثره والدته وأقاربه وأصدقاؤه وباقي الحضور الذين لا تربطهم أية علاقة مع المتهم، غير أن بشاعة الصور توثق ما تعرض له الهالك من ضرب وتنكيل. اضطر القاضي إلى مطالبة الحضور بالمغادرة إن لم يستطيعوا تمالك أنفسهم.

كان رد فعل المتهم الرئيسي هادئا، سأله أحد أعضاء هيأة الحكم إن كان شاهد الصور، فأجابه: “لم أستطع التمعن فيها”، ثم سأله “إن كانت دموعه هي دموع الندم”، لكنه لم يجب.

إضافة إلى ذلك، واجهته المحكمة بمحاضر الاستماع لباقي المتهمين الخمسة الذين كانوا يرافقونه أثناء وقوع الجريمة، جميعهم اتفقوا على أنه هو الذي كان يسوق السيارة بسرعة لدهس الهالك. غير أن المتهم الرئيسي يجيب “إنه لا يتذكر ما وقع”. سأله القاضي “لماذا لا يتذكر”، قال إنه “كان تحت تأثير الكحول والمخدرات”، وأضاف، أنه يتذكر وصوله إلى مدينة مراكش أي بعد الحادث، سأله القاضي إذا كان يتعاطى “الكوكايين” قال “نعم كنت أتعاطى ذلك”.

غير أن المتهمين في محاضر الاستماع يشددون على أن الواقعة بدأت حينما تحرش أحدهم بـ3 فتيات في عين الذياب، الهالك تدخل بعبارات اللوم وقال “هن معايا”، تدخل أحد المتهمين وطلب من المتهم الرئيسي الخروج من السيارة لتلقينه درسا، هنا بدأ العراك، حتى أغمي على الهالك. هذه الوقائع وثقتها كاميرات المراقبة المحاذية لمطعم الأكلات السريعة “ماكدونالدز”.

وبعد ذلك، نزع المتهم الرئيسي لوحة ترقيمية لسيارته، وقام بدهس الهالك بسرعة جنونية، وفقا لأغلب المتهمين في هذه القضية. سأله القاضي عن صحة هذه الأقوال، أجابه بهدوء “لا أتذكر”.

عاد القاضي ليسأله، “المتهمون والشهود أكدوا أنك السائق”، غير أن المتهم “أ.ص” أصر على أنه لا يتذكر، كما استرسل، في أنه حاول التذكر داخل الزنزانة، لكنه يقسم أنه لا يتذكر ما حدث من تحرش أو عراك وقتل.

سألته النيابة العامة، “عن الأحداث التي يتذكرها”، فأجاب، “ما أتذكره كنت في المنزل اتصلت بالمتهم “أ. س”، احتسيت الخمر وأقراص الهلوسة، بعد ذلك لم أتذكر ما حدث بالضبط في عين الذياب، لكن لم أتذكر إلا أثناء وصولي إلى مدينة مراكش، ومن ثم اتصلت بي فتاة أعرفها وأخبرتني بقتل شاب لكنني لا أتذكر”.

سأله دفاع المطالب بالحق المدني، هل يتذكر إزالة لوحة ترقيم سيارته وإعادة تركبيها في مراكش، وهل يعرف أن أحد المتهمين أزال لوحة الترقيم جيدا من سيارته، أجاب بأنه لا يعرف.

واستطرد المحامي، قائلا: “لا تعرف وأنت صاحب السيارة، كيف لم تكن في وعيك وقمت بإزالتها، أيضا كيف وصلت إلى مراكش وتوجهت مباشرة إلى منزل والدتك، وأنت تقول إنك لست في وعيك”، لكنه ظل يردد أنه لا يتذكر.

حين وصوله إلى مدينة مراكش اتصل بشقيقته وصهره لإنقاذه، حيث طالبت والدته بترحيله إلى مدينة الداخلة، وبعد ذلك إلى مدينة العيون، وهي التي كانت ستقل باخرة من إسبانيا إلى الداخلة، غير أن عناصر الأمن تمكنت من اعتقاله رفقة صهره في العيون. لم ينف المتهم هذه المعطيات، قال إن فتاة تدعى فاتن اتصلت به في مراكش وأعلمته بجربمة القتل، وأضاف انتابني الذعر. واتصلت بصهري لمساعدتي.

كلمات دلالية الدار البيضاء جريمة قتل بدر محكمة الإستئناف ولد الفشوش

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الدار البيضاء جريمة قتل بدر محكمة الإستئناف ولد الفشوش المتهم الرئیسی إلى مدینة غیر أن

إقرأ أيضاً:

إغلاق شركات وزيادة التهريب و فضيحة كبرى.. تحذير من نقابتا منتجي الكحول وتجار المشروبات الروحية

حذرت نقابتا منتجي الكحول والخمور والمشروبات الروحيّة ممثلة بنقيبها كارلوس العضم وتجّار ومستوردي المشروبات الروحيّة ممثلة برئيسها النقيب ميشال ابي رميا، في بيان مشترك من  اغلاق ابواب الشركات المستوردة ومصانع المشروبات الروحية.

وقالتا في بيان: "طالعتنا موازنة 2025، التي لم يتم تحويلها إلى اللجان النيابية لدرسها ومن ثم إلى المجلس النيابي لإقرارها، حيث تسعى الحكومة الحالية، رغم ثقتنا بها وبرئيسها، إلى إقرارها بمرسوم. وفي حال تم ذلك، فستكون فضيحة وجريمة كبرى بحق الشركات الشرعية، وفئة معينة من التجار والمستهلكين، وذلك للأسباب التالية:

أولًا: في 16 أيار 2023، أقرّ مجلس الوزراء، استنادًا إلى القانون رقم 93 تاريخ 10 تشرين الأول 2018، والذي منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي لمدة خمس سنوات، رفع الرسم الكحولي المستورد حوالي 57 مرة عن كل ليتر مقارنة بما كان عليه قبل 16 أيار 2023. ورغم انتهاء مدة صلاحية هذا القانون في 10 تشرين الأول 2023، ما زالت الحكومة تعتمد هذه المعادلة حتى اليوم.

ثانيًا: في موازنة 2024، تمّ رفع رسم الاستهلاك الكحولي للمنتجات المحلية حوالي 25 مرة عن كل ليتر، بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي من 1,500 ل.ل. إلى 89,500 ل.ل.، وهو ما زال ثابتًا منذ حوالي السنة.

ثالثًا: في موازنة 2025 المقترحة، تسعى الحكومة إلى زيادة الرسوم بمقدار 17 مرة إضافية مقارنة بالعام السابق، دون أي أسباب موجبة، مع العلم أن سعر صرف الدولار ظلّ ثابتًا منذ حوالي السنة.

رابعًا: في ما يتعلّق بالرسم السنوي على الماركات المستوردة والمحلية، وتجار الجملة والسوبرماركت، فقد ارتفع في موازنة 2024 بحوالي 28 مرة.

خامسا:  في الموازنة المقترحة لسنة 2025، تقترح الحكومة زيادة مقدارها حوالي 7 مرّات.

سادسا: في موازنة 2024، جاء في المادّة الرابعة والأربعين ما يلي: تلغى المادتان 6 و7 وتعدّل المادّة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 (رسوم المشروبات الروحيّة) لتصبح كما يلي: المادّة 4 : على منتجي السوائل الكحوليّة التصريح عن الكميّات التي قاموا بإنتاجها سنويّا" وتسديد الرسم المنصوص عنه في المادّة الثانية من هذا المرسوم الإشتراعي وتعديلاتها خلال مهلة شهر من انتهاء كل سنة، وذلك بعد حسم الكميّات التي تمّ تصديرها من إنتاجهم، والمثبّتة بموجب وثائق تصدير رسميّة وذلك تحت طائلة سريان الغرامات المتوجّبة على التأخّر في التصريح والتأخّر في التسديد المنصوص عنها في قانون الإجراءات الضريبية . يمكن لمستوردي السوائل الكحوليّة استرداد رسم الاستهلاك الداخلي المسدد مع الرسوم الجمركية، عن الكميّات التي يتم إعادة تصديرها الى خارج لبنان، شرط أن يتقدموا بطلب استرداد خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة، وعلى الدائرة الضريبية المختصة البت بطلب الاسترداد ورد المبلغ الموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحدّدة أعلاه، تحدد دقائق تطبيق هذه المادّة عند الإقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير الماليّة.

أما في موازنة 2025 المقترحة، فقد تم إلغاء هذه الآلية بشكل مفاجئ، حيث سيُطلب من المنتجين دفع الرسم عند التصنيع، ثم الانتظار لاسترداده لاحقًا عند التصدير، مما يفرض أعباء مالية ضخمة على المصانع، خاصة أن عمليات الاسترداد تأخذ أكثر من سنة، إن تمت أساسًا.

في ما يتعلّق بالرسوم المرتفعة المفروضة على المؤسسات السياحية التي تبيع الكحول، فإننا نترك هذا الملف لنقابتي السياحة والملاهي لمعالجته قبل فوات الأوان".

وختم البيان: "في حال تمّ إقرار موازنة 2025 بمرسوم في مجلس الوزراء، فإن العديد من الشركات والمصانع ستضطر إلى الإغلاق، ما سيؤدي إلى ازدياد عمليات التهريب, وبالتالي ستنتشر المنتجات المغشوشة التي تشكل خطرًا على صحة المستهلك اللبناني. كما أن هذه الإجراءات ستؤثر بشكل مباشر على قطاع السياحة، الذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني. لذلك، نتوجّه إلى فخامة رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور، والذي منحه الشعب اللبناني الثقة، مطالبين بالتدخل الفوري لمنع إقرار هذه الموازنة بمرسوم، وذلك حفاظًا على المؤسسات والمصانع، وحماية للاقتصاد الوطني وقطاع السياحة والمستهلك اللبناني".

مقالات مشابهة

  • سعاد صالح: أنا ضد مسلسل"معاوية" لأنه يسبب فتنة بين السنة والشيعة
  • لأنه بلد غير آمن.. بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى الجزائر
  • أمريكا تعزز حدودها مع المكسيك بآلاف العسكريين لمكافحة الهجرة والمخدرات
  • لا يشرب الكحول ولا يدخن.. ترامب يخضع قريبًا لفحص طبي
  • نشر 3 آلاف جندي أميركي إضافي عند الحدود مع المكسيك
  • محمد رمضان يمنح 100 ألف جنيه لشاب بسيط في برنامج مدفع رمضان
  • أول جريمة في رمضان.. مقتل طالب طعنًا بسبب البلاي ستيشن بالجيزة
  • تريند زمان.. جريمة هزت مدينة نصر فى التسعينات وتصوير المتهمين لحظة إعدامهم
  • إغلاق شركات وزيادة التهريب و فضيحة كبرى.. تحذير من نقابتا منتجي الكحول وتجار المشروبات الروحية
  • طارق صالح يزعم أن صنعاء أصبحت أقرب من أي وقت مضى