الرياض
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، من فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان، وعلى نتائج استقبالي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، فخامة رئيس أوكرانيا، ومعالي رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية.
إثر ذلك، تناول المجلس مجمل المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من دول العالم خلال الأيام الماضية، في إطار ما ترتبط به هذه البلاد مع أشقائها وأصدقائها من علاقات راسخة قوامها التعاون والتنسيق، والمشاركة المنتجة في قضايا الإنسانية، والاهتمام بشؤون التنمية وتحدياتها.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض في هذا السياق، نتائج مشاركة المملكة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين الذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وما اشتملت عليه من إبراز رؤيتها تجاه دور المجموعة في التعامل مع التوترات الدولية القائمة، وإعادة هيكلة الحوكمة العالمية؛ بما يسهم في تعزيز فعالية الأطر المتعددة الأطراف، ووفائها بالتزاماتها على المستوى العالمي.
وجدّد المجلس، ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية؛ من دعمها الجهود الإقليمية والدولية لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، والترحيب بتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في الفضاء الخارجي والحد من تهديداته.
وأشاد مجلس الوزراء، بمخرجات الدورة ( الحادية والأربعين ) لمجلس وزراء الداخلية العرب، مؤكداً حرص المملكة الدائم على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة؛ بما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة.
وتابع المجلس، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولاسيما التطورات في الأراضي الفلسطينية، مجدداً المطالبة بالحد من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وفي الشأن المحلي، قدّر مجلس الوزراء ما حققته شركة الزيت العربية السعودية ( أرامكو السعودية ) من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن وشعبه كل الخير.
وأعرب المجلس، عن تقديره لإشادة منظمة الأمم المتحدة للسياحة والمجلس العالمي للسفر والسياحة بوصول المملكة إلى أكثر من (100) مليون سائح خلال العام (2023م)، والخطوات المتواصلة والجهود الحثيثة لتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الماليزي والتنزاني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة ماليزيا، وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية، للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليهما.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية إندونيسيا، للتعاون في مجالي الشباب والرياضة.
ثالثاً:
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى تحالف مقاومة الجفاف الدولي.
رابعاً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة في مملكة تايلند، في مجال الموارد الطبيعية والبيئة، والتوقيع عليه.
خامساً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن بروتوكولات بين المملكة والصين بشأن متطلبات التفتيش والحجر الصحي لمنتجات الألبان ومشتقاتها، ومنتجات الدواجن وأجزاء الدواجن، ومتطلبات التفتيش والحجر الصحي والبيطري للمنتجات المائية المستزرعة، المصدرة من المملكة إلى الصين، والمتطلبات الصحية لتصدير المنتجات التي يُتفق مع الجانب الصيني على تصديرها من المملكة إلى الصين، والتوقيع عليها.
سادساً:
تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البربادوسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة بربادوس، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
سابعاً:
تفويض معالي وزير الصحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التركماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والصناعة الطبية في دولة تركمانستان، والتوقيع عليه.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية وهيئة البيئة في سلطنة عُمان، في مجال الأمان النووي والإشعاعي والوقاية من الإشعاع.
تاسعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المملكة العربية السعودية والوكالة السنغافورية للتقييس في جمهورية سنغافورة.
عاشراً:
الموافقة على انضمام المركز الوطني للتخصيص إلى عضوية المنظمة الدولية لوحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
حادي عشر:
تفويض معالي رئيس جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن – أو من ينيبه – بالتباحث مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في شأن مشروع مذكرة تعاون بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوقيع عليه.
ثاني عشر:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا، للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.
ثالث عشر:
الموافقة على الإطار الوطني ( المحدث ) لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية.
رابع عشر:
الموافقة على اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
خامس عشر:
الموافقة على نظام الخطوط الحديدية.
سادس عشر:
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وجامعتي ( الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والأمير سطام بن عبدالعزيز ) لأعوام مالية سابقة.
سابع عشر:
الموافقة على ترقية المهندس / شافي بن مفلح بن مبارك الكتب الخالدي إلى وظيفة ( مستشار هندسة معمارية ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بأمانة المنطقة الشرقية.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الخارجية والثقافة، وهيئة تطوير منطقة حائل، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الملك سلمان خادم الحرمين مجلس الوزراء فی المملکة العربیة السعودیة مجلس الوزراء للتعاون فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
تعرف على قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير
آخر تحديث: 31 دجنبر 2024 - 10:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس الوزراء، الإثنين، (30 كانون الأول 2024)، جملة من القرارات الجديدة.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، ان “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني ترأس، أمس الاثنين، الجلسة الاعتيادية الثالثة والخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد والبحث في عدد من الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”. واستجابةً لمطالب أهالي قضاء الصادق شمال محافظة البصرة، وجه رئيس مجلس الوزراء بصرف مبالغ عاجلة لتنفيذ مشاريع خدمية سريعة في القضاء، وحسم الأراضي الخاصة ببناء مدارس، والمضيّ بإنشاء مستشفى واستكمال إنشاء طرق رئيسة وفرعية تربط القضاء بالمحافظة، كما وجه الوزارات بسرعة تنفيذ قرارات سابقة اتخذها مجلس الوزراء بشأن قضاء الصادق، ومناطق شمال المحافظة.وضمن متابعة مشاريع وزارة الكهرباء، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزيرة المالية، أو من تخوّله، صلاحية التوقيع على اتفاقية القرض الممول لتنفيذ مشروعات الدورة المركبة لمصلحة وزارة الكهرباء، لمحطة كركوك الغازية، بضمانة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي US EXIMBANK، استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث، المادة المتعلقة بمبادئ التعاون حول الطاقة في العراق، والموافقة على شروط التمويل المثبتة من قبل وزارة المالية. وفي مجال مشاريع النفط، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن إنشاء خط نقل النفط (بصرة – حديثة)، بطاقة 2.25 مليون برميل، وفق الآتي: 1-الموافقة على العقد المبرم بين شركة نفط البصرة، وشركة المشاريع النفطية، بمبلغ (5.97225) تريليون دينار، وبحسب الصلاحية المالية، وممول من ضمن الاتفاقية العراقية الصينية. 2-إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط، المتضمنة إحالة الطلبية لتجهيز أنبوب النفط الخام (بصرة – حديثة)، بالمبلغ المخفض (1.6205) تريليون دينار، وهو أقل من الكلفة التخمينية بمقدار 5.5%، الأنبوب فئة (56) عقدة، وبطول (685) كلم، وسمك 22 ملم، وبمواد أولية ذات منشأ رصين، على أن تقبلها وزارة النفط قبل التصنيع، وبفترة تجهيز(720) يوماً، مع إدراج المشروع ضمن الموازنة التشغيلية لشركة المشاريع النفطية، قبل الإحالة. 3-استثناء العقد والإحالة المذكورة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 2 لسنة 2014، والضوابط الملحقة بها. وفي المسار نفسه، تابع مجلس الوزراء ملف تشغيل مصفى كربلاء، وأقرّ ما يأتي: 1-استثناء وزارة النفط/ شركة مصافي الوسط – مصفى كربلاء، من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، للتعاقد مع شركة رواد القمّة لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة، وبكلفة تخمينية مقدارها (180) مليون دولار للسنة الواحدة، وتشمل مسؤولية التشغيل والمختبرات والصيانة والسلامة، إضافة إلى تأهيل الملاكات المشغلة باستلام المصفى تدريجياً خلال مدّة العقد، لغاية استلامه بالكامل، علماً أن عقد المقاول الكوري الجنوبي كان بمبلغ (219) مليون دولار، للسنة الواحدة، ولم يتضمن مسؤولية السلامة والمختبرات. 2- تأليف إدارة من شركة مصافي الوسط، تتولى متابعة تشغيل مصفى كربلاء برئاسة المدير العام لشركة مصافي الوسط، وثمانية من الملاكات المتقدمة في شركة مصافي الوسط ومصفى كربلاء، وتمنح الصلاحيات المالية والتعاقدية استثناءً من أساليب التعاقد لتنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، وبضمنها إجراءات الإعلان والوثيقة القياسية ومحددات ومبالغ التعاقد المثبتة في التعليمات (1 لسنة 2023)، لتسهيل تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية، ويكون هذا الاستثناء لمدة، سنتين لتسهيل إجراءات التشغيل وإجراءات شراء المواد الكيمياوية والاحتياطية والخدمات والمتطلبات الخاصة بمصفى كربلاء، وبحدود (15) مليون دولار، وما زاد عن ذلك يُجرى استحصال مصادقة اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط. وواصل مجلس الوزراء النظر في جدول أعماله، ومتابعةً لآليات التعامل مع الحديد والسكراب ومخلفات المعادن الملونة والحربية، وافق في هذا الشأن على ما يأتي: 1-تسليم وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، المعدّات والأسلحة المستهلكة الخارجة عن الخدمة، وكذلك ظروف الأعتدة الفارغة بجميع أنواعها، والمخلفات المعدنية ذات الطابع العسكري، الى هيأة التصنيع الحربي دون ثمن. 2- تسليم الوزارات والأجهزة الأمنية الأخرى، والجهات غير المرتبطة بوزارة مادة البراص إلى هيأة التصنيع الحربي دون ثمن. 3-بيع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، باستثناء الوزارات والجهات الأمنية، مادة النحاس والألمنيوم والرصاص إلى وزارة الصناعة والمعادن وهيأة التصنيع الحربي مقابل ثمن، أو مقايضتها بما متوفر لدى كل منها من منتجات. 4-بيع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة (باستثناء الوزارات والجهات الأمنية والعسكرية)، سكراب الحديد (ذا الطابع المدني)، إلى شركات وزارة الصناعة والمعادن بثمن. 5-بيع وزارتي (الدفاع، والداخلية) والجهات الأمنية والعسكرية الأخرى سكراب الحديد (ذا الطابع المدني)، إلى هيأة التصنيع الحربي بثمن أو مقايضته بما متوفر لديها من منتجات . 6-يستمر العمل بالفقرة (13) من قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، المتعلقة برفع قيود نقل سكراب الحديد ذي الطابع المدني حصراً، بين المحافظات وداخل المحافظة الواحدة. 7-إلزام الجهات المالكة للسكراب كافة بالحصول على شهادات خلوّه من المواد المشعة، صادرة عن الجهات المختصة. 8-إصدار قيادة العمليات المشتركة أمر الحركة خلال مدة 72 ساعة إلى قيادات العمليات والجهات المعنية الأخرى كافة لغرض تسهيل مهمة النقل. 9-لا يعمل بأي نص يتعارض مع مضمون مشروع هذا القرار، وإلغاء قرارات مجلس الوزراء؛ (42 لسنة 2017)، و(23299، و23506 لسنة 2023)،و(24454، و 24521 لسنة 2024). وفي إطار أولوية الحكومة الخاصة بالإصلاح الإداري، وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة 2 من قراره 24896 لسنة 2024، بشأن نظام معلومات الإدارة المالية المتكامل IFMIS بحسب الآتي: تعاقد وزارة المالية مع شركة PWC، بناءً على طلب البنك الدولي، لصرف مبلغ عقد المدقق الخارجي، قبل تاريخ 30 تشرين الثاني 2024، من التخصيص السنوي للمشروع لسنة 2024، البالغ (910) ملايين دينار، مع إمكانية صرف المبلغ بالدينار العراقي بما يعادل (23.4) مليون دينار، وإدراجه ضمن تقديرات الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2025، حال عدم تمكن وزارة المالية من صرف المبلغ خلال عام 2024. وأقرّ مجلس الوزراء زيادة أجور فحص ووسم المصوغات الذهبية، لتصبح 350 ألف دينار، للكيلو غرام الواحد، بدلاً من 200 ألف دينار. كما أقرّ زيادة أجور وسم السبائك الذهبية لتصبح 125 ألف دينار للكيلو غرام الواحد، بدلًا من 25 ألف دينار، على أن يتخذ المجلس الوزاري للاقتصاد الإجراءات اللاحقة، على وفق الآلية المنصوص عليها في القرار التشريعي (200 لسنة 1997). ووافق مجلس الوزراء على إصدار نظام خاص بـ (وسام الحرية)، استناداً إلى أحكام الدستور، وقانون مؤسسة السجناء السياسيين(4 لسنة 2006 المعدّل)، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والملاحظات التي عرضت خلال جلسة الاجتماع، ووافق عليها رئيس مجلس الوزراء. وفي إطار استكمال المشاريع ومتعلقاتها، بحث المجلس آلية تعويض المقاولين، وتقرر استمرار ديوان الرقابة المالية الاتحادي بإجراءاته التدقيقية بشأن موضوع آلية التعويض، و عدّ مبالغ التعويضات التي صُرفت خلافًا لقانون تعويض المتضررين جرّاء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية (20 لسنة 2009) المعدّل سُلفًا عن الأعمال المنجزة للمشروعات موضوع بحث قرار مجلس الوزراء(24241 لسنة 2024) مع عرض الشركات، المصروف لها التعويضات، طلبات تعويضها عن ممتلكاتها إلى اللجان المؤلفة بموجب القانون المذكور آنفًا. ووافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع تأهيل مرقد السيد محمد بن الإمام على الهادي ، استثناءً من متطلبات الإدراج، بتخصيص سنوي مقداره 1 مليار دينار، يُناقل من مشاريع وزارة التخطيط – البنى التحتية، وبكلفة كلية تحدد بين وزارة التخطيط، وديوان الوقف الشيعي، وقيام وزارة المالية بتأشير ذلك ضمن مشاريع موازنة 2024.
الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الأيام المقبلة.. «فيديو»