أسواق الخليج تغلق على ارتفاع مع ترقب مؤشر التضخم الأمريكي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أغلقت أسواق الخليج على ارتفاعات، الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية مهمة تصدر هذا الأسبوع في الولايات المتحدة.
وينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات التضخم من العديد من الاقتصادات الكبرى وبيانات التصنيع من الصين. ويترقب المتعاملون عن كثب بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي المتوقع صدورها بشكل كبير الخميس، وهو المؤشر الذي يستخدمه البنك المركزي الأمريكي، لتتبع هدفه للتضخم البالغ اثنين بالمئة.
وأرجأت الأسواق بالفعل توقعاتها لموعد لأول خفض لأسعار الفائدة من مايو أيار إلى يونيو حزيران. وتشير التوقعات إلى أكثر من ثلاثة تخفيضات للفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة هذا العام، انخفاضا من خمسة في بداية الشهر.
ومعظم عملات الخليج مربوطة بالدولار وعادة ما تقتفي قطر والإمارات والسعودية أي تغيير في السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.6 % مدعوما بصعود سهم مصرف الراجحي 0.5 % وسهم شركة التعدين العربية السعودية اثنين بالمئة.
وارتفعت أسهم شركة أفالون فارما 30 % في أول يوم تداول لها في السوق.
وارتفع مؤشر أبوظبي 0.3 % ، وتقدم مؤشر دبي الرئيسي 1.2 % ، وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني أربعة بالمئة.
وبشكل منفصل، قالت شركة باركن في بيان الثلاثاء إن حكومة دبي ستبيع حصة قدرها 24.99 % من الشركة التي تشرف على عمليات أماكن انتظار السيارات في الإمارة، من خلال طرح عام أولي يمثل أول صفقة خصخصة بدبي هذا العام.
وصعد المؤشر القطري 0.5 % نظرا للأداء الإيجابي الذي حققته معظم الأسهم المدرجة على المؤشر ومنها بنك قطر الإسلامي الذي ارتفع 1.1 %.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي 0.9 %.
وارتفعت السندات السيادية المصرية الدولارية وتعزز الجنيه في العقود الآجلة مقابل الدولار الاثنين بعدما وقعت مصر اتفاق استثماري بقيمة 24 مليار دولار مع الإمارات يركز على التطوير العقاري لساحل البحر المتوسط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي أسواق الخليج اقتصادية الولايات المتحدة المصري مصر اقتصاد الولايات المتحدة أسواق الخليج المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية عند إغلاق جلسة الأربعاء
الاقتصاد نيوز - متابعة
تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة الأربعاء 26 آذار، عند الإغلاق، تزامناً مع تراجع تكاليف الاقتراض في بريطانيا وسط ترحيب من الأسواق بموجة من الأخبار الاقتصادية والإعلانات المالية.
انخفض مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 3.96 نقطة أو بنسبة 0.72% إلى مستوى 548.63 نقطة في نهاية التعاملات.
كما أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على هبوط 262.37 نقطة أو بنسبة 1.14% إلى مستوى 22847.42 نقطة.
بينما ارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني 25.79 نقطة أو بنسبة 0.30% عند الإغلاق إلى مستوى 8689.59 نقطة.
في حين تراجع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 77.91 نقطة أو بنسبة 0.96% عند الإغلاق إلى مستوى 8030.68 نقطة.
تراجع العائد على السندات البريطانية
يأتي ذلك تزامناً مع تراجع العائد على سندات الحكومة البريطانية لأجل عامين، المعروفة باسم "السندات الحكومية"، بمقدار ثلاث نقاط أساس في الساعة 3:23 مساءً يوم الأربعاء. كما انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس، بحسب شبكة CNBC.
وأظهرت بيانات التضخم في المملكة المتحدة الصادرة يوم الأربعاء، انخفاضاً غير متوقع في معدل التضخم على أساس سنوي إلى 2.8% خلال شهر فبراير/ شباط، مما عزز الآمال في مسار أكثر حسماً لخفض معدلات الفائدة من بنك إنكلترا هذا العام، ودفع الجنيه الإسترليني إلى التراجع مقابل الدولار الأميركي واليورو.
قدمت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، في وقت سابق من اليوم، تحديثاً لميزانيتها الربيعية، مؤكدةً توقعات بتخفيضات في الإنفاق بمليارات الجنيهات الإسترلينية تستهدف الرعاية الاجتماعية والمساعدات الخارجية، إلى جانب تدابير لمكافحة التهرب الضريبي.
في غضون ذلك، جددت الحكومة البريطانية التزامها بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإصلاح قواعد التخطيط لتعزيز النمو، مع الالتزام بـ "قواعدها المالية".
إصدار السندات السنوية
عقب خطاب ريفز، أعلن مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة عن عزمه إصدار سندات حكومية بقيمة 299.2 مليار جنيه إسترليني (385.5 مليار دولار) للعام المالي 2025-2026، وهو رقم أعلى قليلاً من العام السابق، ولكنه أقل بقليل من 304 مليارات جنيه إسترليني المقدرة في استطلاع أجرته رويترز للمؤسسات المالية.
وقال كبير الاقتصاديين بشركة Forvis Mazars، جورج لاغارياس، لشبكة CNBC: "يُظهر رد فعل السوق أن الحكومة تمكنت مسبقاً من معايرة التوقعات بشكل صحيح... إنهم يُؤكدون للأسواق المالية أنهم لن يُنفقوا بتهور، ويأملون أن يُمولها المستثمرون".
يراقب المستثمرون حجم حزمة السندات عن كثب كمؤشر على مستوى العرض في السوق للعام المقبل. لا يزال هذا الإصدار من بين أكبر الإصدارات المسجلة، ولكن لاغارياس قال إن رد الفعل سيكون إيجابياً، بالنظر إلى التوقعات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام