وزيرة التعاون الدولي: تعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لإتاحة التمويل المختلط لتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاستثمارات التي يتيحها بنك الاستثمار الأوروبي لشركات القطاع الخاص المصرية والأوروبية في مصر تعكس الدور الحيوي الذي يقوم به لدعم جهود التنمية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، خلال زيارتها لمقر بنك الاستثمار الأوروبي بلوكسمبورج، للقاء رئيسة البنك ناديا كالفينو، أن بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنمية قام بتمويل القطاع الخاص في مصر خلال السنوات الأربعة الماضية بقيمة 2.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بدأت عام 1979، وساهمت في تعزيز جهود التنمية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر من خلال تمويل القطاعين الحكومي والخاص.
ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر شريك تمويل دولي لمصر، وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنک الاستثمار الأوروبی وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
"جبالي": الدولة عازمة على تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة عقب الإنتهاء من إقرار مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن (بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠).
وجاء نص الكلمة كالأتي:
"إن ما أقررناه اليوم من مشروعات قوانين تستهدف إصلاح المنظومة الضريبية، وتيسير إجراءاتها، وتقديم حوافز ضريبية، يُعد خطوة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد عزم الدولة على تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة. وإذ أُثني على هذا التوجه الحكومي الواعي، الذي يجسد التزامًا برؤية القيادة السياسية الرشيدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلك الرؤية التي جعلت من تحسين الأداء المالي للدولة ودعم الاستثمار هدفًا وطنيًا واستراتيجيًا، فإنها تضع على عاتق الحكومة مسؤولية الإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات.
إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب عملاً متناغمًا مع الإرادة السياسية الحازمة لضمان أن تصبح هذه الجهود واقعًا ملموسًا يسهم في نهضة الاقتصاد الوطني، ويُرسخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.
هذا هو المسار الذي نلتزم به جميعًا، وهذه هي المسؤولية التي يجب أن نحملها بثبات وعزم لا يتزعزع".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير