وزيرة التعاون الدولي: تعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لإتاحة التمويل المختلط لتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاستثمارات التي يتيحها بنك الاستثمار الأوروبي لشركات القطاع الخاص المصرية والأوروبية في مصر تعكس الدور الحيوي الذي يقوم به لدعم جهود التنمية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، خلال زيارتها لمقر بنك الاستثمار الأوروبي بلوكسمبورج، للقاء رئيسة البنك ناديا كالفينو، أن بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنمية قام بتمويل القطاع الخاص في مصر خلال السنوات الأربعة الماضية بقيمة 2.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بدأت عام 1979، وساهمت في تعزيز جهود التنمية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر من خلال تمويل القطاعين الحكومي والخاص.
ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر شريك تمويل دولي لمصر، وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنک الاستثمار الأوروبی وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية: مصر شريك استراتيجي للصين في مواجهة التحديات التجارية العالمية
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن العالم يواجه تحديات تجارية متزايدة بسبب النزاعات الجمركية وتنامي السياسات الحمائية، وهو ما يُحتم على الدول تعزيز شراكاتها الاستراتيجية لتأمين سلاسل الإمداد وتوسيع نطاق التجارة الدولية، مشددًا على أن مصر تُعد شريكًا استراتيجيًا مثاليًا للصين في هذا الإطار.
وأوضح الوكيل، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه أكرم الشافعي، عضو المكتب التنفيذي ورئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، في فعاليات مؤتمر التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وشينزن، أن مصر تمثل بوابة اقتصادية ضخمة بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مع الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والدول العربية والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات تمنح ميزات تنافسية هائلة من خلال الإعفاء الكامل من الجمارك وغياب سقف الحصص على الصادرات.
وأشار إلى أن موقع مصر الجغرافي، بالإضافة إلى بيئتها التشريعية الحديثة ومناخها الاستثماري الجاذب، يجعلها مركزًا مثاليًا لانطلاق الاستثمارات الصينية إلى أسواق تضم أكثر من 2.5 مليار مستهلك، مما يوفر فرصًا غير محدودة للنمو المشترك والتوسع الاستراتيجي.
وشدد رئيس الاتحاد على أهمية البناء على هذا التعاون من خلال شراكات حقيقية بين القطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من المزايا التفضيلية التي تقدمها مصر، من بينها المناطق الاقتصادية الخاصة، ونسب المكون المحلي المرنة التي لا تتجاوز 30-40%، بما يعزز فرص التوسع في الإنتاج والتصدير نحو الأسواق العالمية.
مصر بوابة الصين لأفريقيا والشراكة الثلاثية تفتح آفاقًا جديدة
وأضاف أحمد الوكيل أن التحديات العالمية المرتبطة بالنزاعات التجارية والحمائية الجمركية تستدعي تعزيز الشراكات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر تُعد شريكًا استراتيجيًا للصين بحكم موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية المتعددة.
كما دعا إلى تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والصين وأفريقيا، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة في القارة الأفريقية، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة، مؤكدًا أن مصر هي البوابة الطبيعية للوصول إلى الأسواق الأفريقية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو