الصادرات الفلاحية المغربية تخرج المزارعين الإسبان للاحتجاج
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تلبية لنداء تنظيمات نقابية ومهنية في القطاع الفلاحي بإسبانيا، للقيام بتظاهرات على غرار ما قام به المزارعون الفرنسيون، وذلك على خلفية “المنافسة الشرسة للمنتجات الفلاحية المغربية لنظيرتها الإسبانية داخل أسواقها”، تظاهر الاثنين 26 فبراير 2024، عشرات الفلاحين بمدريد، حاملين مطالب لكل من الاتحاد الأوروبي، والحكومة المركزية والحكومات الإقليمية، من أجل تجاوز الوضع الحالي.
وحمل المزارعون الإسبان عشرة مطالب رئيسي من بينها، فرض المزيد من الرقابة على الواردات القادمة من المملكة المغربية، مع تعليق الاتفاقيات مع ميركوسور ونيوزيلندا والمفاوضات مع تشيلي وكينيا والمكسيك والهند وأستراليا.
ويطالب الفلاحون الإسبان، بوجوب تحقيق مرونة أكبر في السياسة الزراعية المشتركة “CAP”، حيث يرى المزارعون أن البيروقراطية، والتكاليف البيئية للسياسة الحالية غير مقبولة، علاوة على ذلك فإن هذه الفئة اشتكت من تقل الأعباء الإدارية، مع الدعوة إلى تحسين قانون سلسلة التوريد الغذائية، من خلال المطالبة بتعديل وتوسيع القانون لحظر الممارسات غير العادلة وضمان تغطية أسعار المنتجات الزراعية لتكاليف الإنتاج.
كما يطالبون بتوفير نظام تأمين زراعي أفضل عن طريق القيام بنظام يلبي احتياجات المنتجين ويتكيف مع الظروف الهيكلية للجفاف والظواهر الجوية المعاكسة، بالإضافة تبني نظام ضريبي يأخذ بعين الاعتبار الزيادة في التكاليف التي يتحملها القطاع بسبب الحرب في أوكرانيا، مع المطالبة في الاستثمار في مجال الري وتقديم مساعدات لمواجهة الأزمات مثل الجفاف، وتشجيع الشباب على دخول المجال الزراعي والاشتغال فيه.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تحقيق الأمن الغذائي المستدام وإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية في ورشة عمل لوزارة الزراعة والفاو
دمشق-سانا
اختتمت اليوم ورشة العمل التي نظمتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لوضع أسس الخطة الإستراتيجية للوزارة بحضور ممثلين عن منظمات عربية وجهات محلية وحكومية وأممية ودولية وذلك في فندق الشام بدمشق.
واستعرض المشاركون في الجلسة الختامية للورشة الأهداف العامة للخطة الإستراتيجية والتي تمثلت بتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتحقيق تنمية الريف وتعزيز الاستدامة البيئية، وإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية، وتحسين قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع التغيرات المناخية، وتشجيع الابتكار في الإنتاج الزراعي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الزراعية.
وأكد المشاركون في الورشة التي استمرت يومين التزام وزارة الزراعة وكل الأطراف المعنية بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية والبدء بالخطوات اللاحقة، والإعلان عن الخطوات الفورية التالية بعد الورشة، وتشكيل اللجان خلال فترة محددة، وموعد تقديم النسخة الأولى من الإستراتيجية للمراجعة والتصديق عليها.