الصادرات الفلاحية المغربية تخرج المزارعين الإسبان للاحتجاج
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تلبية لنداء تنظيمات نقابية ومهنية في القطاع الفلاحي بإسبانيا، للقيام بتظاهرات على غرار ما قام به المزارعون الفرنسيون، وذلك على خلفية “المنافسة الشرسة للمنتجات الفلاحية المغربية لنظيرتها الإسبانية داخل أسواقها”، تظاهر الاثنين 26 فبراير 2024، عشرات الفلاحين بمدريد، حاملين مطالب لكل من الاتحاد الأوروبي، والحكومة المركزية والحكومات الإقليمية، من أجل تجاوز الوضع الحالي.
وحمل المزارعون الإسبان عشرة مطالب رئيسي من بينها، فرض المزيد من الرقابة على الواردات القادمة من المملكة المغربية، مع تعليق الاتفاقيات مع ميركوسور ونيوزيلندا والمفاوضات مع تشيلي وكينيا والمكسيك والهند وأستراليا.
ويطالب الفلاحون الإسبان، بوجوب تحقيق مرونة أكبر في السياسة الزراعية المشتركة “CAP”، حيث يرى المزارعون أن البيروقراطية، والتكاليف البيئية للسياسة الحالية غير مقبولة، علاوة على ذلك فإن هذه الفئة اشتكت من تقل الأعباء الإدارية، مع الدعوة إلى تحسين قانون سلسلة التوريد الغذائية، من خلال المطالبة بتعديل وتوسيع القانون لحظر الممارسات غير العادلة وضمان تغطية أسعار المنتجات الزراعية لتكاليف الإنتاج.
كما يطالبون بتوفير نظام تأمين زراعي أفضل عن طريق القيام بنظام يلبي احتياجات المنتجين ويتكيف مع الظروف الهيكلية للجفاف والظواهر الجوية المعاكسة، بالإضافة تبني نظام ضريبي يأخذ بعين الاعتبار الزيادة في التكاليف التي يتحملها القطاع بسبب الحرب في أوكرانيا، مع المطالبة في الاستثمار في مجال الري وتقديم مساعدات لمواجهة الأزمات مثل الجفاف، وتشجيع الشباب على دخول المجال الزراعي والاشتغال فيه.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
ضعف التساقطات المطرية يعيد مطالب دعم الفلاحين إلى الواجهة
يعاني الفلاحون ومربو الماشية جراء تأخر التساقطات المطرية، حيث أن هذه الوضعية المناخية ترتبت عنها زيادة في التكاليف والأعباء على هؤلاء الفلاحين، لاسيما أمام الارتفاع المتزايد للأعلاف المركبة وكلأ الماشية المتأثرة بدورها بارتفاع المواد الأولية.
وفي سؤال وجهه إلى وزير الفلاحة بهذا الشأن، سجل النائب البرلماني محمد هيشامي، أن تقرير مجلس المنافسة خلص إلى هيمنة شركات معدودة على رؤوس الأصابع على أسواق الأعلاف المركبة، مما يؤدي إلى تنافسية أقل من شأنها التأثير على أسعار الأعلاف والانعكاس سلبا على مربي الماشية.
وبناء عليه دعا النائب إلى اتخاذ إجراءات لدعم الفلاحين المتضررين من تأخر التساقطات المطرية.
وفي سياق متصل، وفي سؤال وجهه إلى وزير التجهيز والماء، أكد النائب وجود صعوبات وتعقيدات كبيرة يواجهها الفلاحون ومربو الماشية بالنسبة لرخص حفر الآبار من أجل السقي، الأمر الذي أضر بالفلاحة وبالماشية، وأيضا بالفلاحين ومربي الماشية، مما يطرح التساؤل عن مدى التنسيق بين قطاعي الماء والفلاحة في إطار الجيل الأخضر لتيسير الحصول على رخص حفر الآبار من أجل السقي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض