أصدر الديوان الوطني للحج والعمرة بيانا هاما كافة المواطنين المعنيين بأداء فريضة الحج لهذا العام 1445هـ / 2024م.
وأوضح الديوان في بيان له عبر صفحته على الفيسبوك أن تكلفة الحج لهذا الموسم تقدر بـ تكلفة الحج لهذا الموسم تقدر بـ840 ألف دينار. كما ان هذه التكلفة تشمل مصاريف النقل والإطعام والإسكان.
وبهذا يعلم الديوان المواطنين المؤهلين لأداء مناسك الحج لهذا العام إتمام واتباع الإجراءات والخطوات الإدارية قبل تاريخ 20 مارس 2024م.
وذلك وفق الترتيب الآتي:
التوجه في أقرب وقت إلى مصالح البلدية للحصول على شهادة النجاح لأداء مناسك الحج لهذا الموسم 1445هـ/2024م.
بالإضافة إلى التوجه إلى اللجان الولائية الطبية مرفوقا بشهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية للقيام بالفحوصات الطبية والتلقيحات اللازمة، والحصول على: الدفتر الصحي.
شهادة التأهيل الصحي لأداء مناسك الحج.
وكذا التوجه إلى فرع بنك الجزائر على مستوى كل ولاية لدفع تكلفة الحج المقدرة بـ 840.000,00 دج شاملة لتذكرة السفر مرفوقا ب جواز السفر البيومتري بمدة الصلاحية لا تقل عن 6 أشهر تحسب ابتداء من تاريخ 14 جوان 2024.
شهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية لهذا الموسم 1445هـ / 2024م .
شهادة التأهيل الصحي المسلمة من طرف اللجنة الطبية الولائية .
وهذا للحصول على وصل دفع تكلفة خدمات الحج والمقدرة بـ : 670,000,00 دج وصل دفع تذكرة السفر والمقدرة بـ 170.000,00 دج.
وفي الاخير التوجه إلى مصالح الدائرة قبل تاريخ 20 مارس 2023م لتعبئة دفتر الحاج مرفوقين بـ شهادة النجاح لموسم حج 2024م المسلمة من طرف مصالح البلدية.
جواز السفر البيومتري بمدة صلاحية لا تقل عن 06 أشهر.
نسخة من شهادة التأهيل الصحي المسلمة من طرف اللجنة الطبية الولائية.
نسخة من وصل دفع تكلفة الحج.
نسخة من وصل دفع تذكرة السفر.
3 صور شمسية ذات خلفية بيضاء.
وثيقة إثبات علاقة المحرم .
على أن يتم الإعلان لاحقاً عن باقي الخطوات والإجراءات الإدارية المطلوبة وفقا للآجال الزمنية المحددة لها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: شهادة النجاح لهذا الموسم تکلفة الحج الحج لهذا
إقرأ أيضاً:
كم بلغت تكلفة التعداد السكاني في العراق؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، التكلفة المالية الكلية للتعداد السكاني بالاضافة إلى تعطيل الدوام الرسمي خلال يومي حظر التجوال.
وقال المرسومي في منشور على صفحته الشخصية فيسبوك ، إن "الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 459 مليار دينار بينما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار، اي بمجموع 951 مليار دينار".
واضاف: "وتتسع الكلفة الاقتصادية بسبب توقف الانشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
وأوضح المرسومي أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع اخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".