إلى أين المسير: الخبير العسكري دانديكين حدد مأزق أوكرانيا في البحر الأسود
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ما سيقوم به أسطول البحر الأسود الروسي لمواجهة السفن التي قد تقصد أوكرانيا.
وجاء في المقال: كل يوم، تزداد حدة الوضع في البحر الأسود، بعد الهجوم الإرهابي على جسر القرم وانسحاب روسيا من صفقة الحبوب. في مساء 19 يوليو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عددًا من مناطق البحر الأسود باتت غير آمنة للملاحة، وأن السفن القادمة إلى الموانئ الأوكرانية ستعامل على أنها ناقلة محتملة لشحنات عسكرية ومشاركة في النزاع.
وفي الصدد، أوضح العقيد البحري الاحتياطي فاسيلي دانديكين، لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس" كيف سيتصرف أسطولنا (الروسي) في البحر الأسود في حال ظهور سفينة أجنبية قبالة سواحل أوكرانيا.
فوفقًا له، لن تتمكن سفن الدول غير المطلة على البحر الأسود من عبوره. وقد لعبت تركيا دورًا مهمًا في ذلك. وقال: "تركيا، أغلقت المضيق أمامنا وأمام حلف شمال الأطلسي. بالإضافة إلى ذلك، فمن أهم النقاط: أعلنت تركيا أنها لن ترافق السفن المحملة بالحبوب، بناء على طلب أوكرانيا. وهذا أمر شديد الأهمية.
كانت أوكرانيا تعول على أنقرة، لذلك من المرجح أن تكون هذه صدمة كبيرة لها.
ومع ذلك، إذا اكتشفنا سفينة أجنبية في البحر الأسود، تبدو متجهة إلى الموانئ الأوكرانية، فماذا سنفعل بها؟
نقوم بتفتيشها. لدى أسطول البحر الأسود كل الإمكانيات لفعل ذلك. هذا هو المكان الذي تصبح فيه سفن الدوريات، مثل فاسيلي بيكوف، مطلوبة. لدينا الآن أربع منها، والخامسة على وشك الظهور. إذا وجدنا شيئًا ما، فسنتخذ الإجراء المناسب.
أي أن الحديث لا يدور عن إطلاق النار على الهدف؟
نظريًا سنوقف السفن ونفتشها. ولكن لا يمكن أن تكون هناك حمولة حبوب من حيث المبدأ. وعليه، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: إلى أين تتجه هذه السفن ولماذا؟
يبقى لدى أوكرانيا لديها طريق واحد فقط لنقل الشحنات عبر موانئ نهر الدانوب. لكن الكميات ستكون هزيلة، ما يعني أنه في الواقع لن يكون هناك استمرار لصفقة الحبوب.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا البحر الأسود العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شبه جزيرة القرم فی البحر الأسود
إقرأ أيضاً:
الحنين للدكتاتورية – مأزق الوعي
3 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
ناجي الغزي
يُعدّ الحنين إلى الماضي ظاهرة إنسانية عامة، تتكرر عبر الأزمنة والأمكنة، لكن حين يتحول هذا الحنين إلى حالة جمعية تستدعي عهداً ديكتاتورياً اتَّسم بالقمع، والحروب، والتجويع، فالأمر لا يعود مجرد مشاعر، بل يصبح علامة استراتيجية لفشل البنية السياسية والاجتماعية والرمزية في إنتاج أفق بديل أكثر إنسانية وعدالة. والعراق مثال صارخ على هذا المأزق، إذ لا يزال قطاع واسع من المجتمع يعيد إنتاج حنينه إلى الأنظمة السابقة، بما فيها نظام صدام حسين القمعي، رغم كل الكوارث التي خلفها.
من الملكية إلى الدكتاتورية – ذاكرة شعب تائه
شهد العراق منذ انقلاب 1958 سلسلة من التحولات السياسية التي لم تُبنَ على مشروع وطني متكامل، بل على ردود أفعال ومشاريع سلطوية. فكلما سقط نظام استبدادي، وُلدت لدى الناس “قدمية شعورية” تنظر إليه كعصر ذهبي، لا حباً فيه بل رفضاً للواقع الراهن الأكثر سوءاً.
لقد تحوّلت ذاكرتنا الجمعية إلى دائرة مغلقة، تُعيد تمجيد كل نظام بعد سقوطه، حتى لو كان في حينه موضوعاً للرفض، ما يكشف عمق الخلل في ديناميات الوعي السياسي، وغياب الأفق النقدي لدى قطاعات واسعة من المجتمع.
حين تولّى صدام حسين السلطة، تغيرت طبيعة السلطة نفسها. لم تعد دولة تقاد بجماعة أو حزب فقط، بل بشخص واحد يملك كل شيء: السلاح والقرار والحياة والموت. ومع كل كارثة؛ من الحرب مع إيران، إلى غزو الكويت، إلى الحصار الدولي، كان المجتمع يُقاد إلى هاويته باسم “الوطن”، وباسم “الكرامة”، بينما تُسحق الكرامة الحقيقية في الداخل، وتُباد الأجيال إما في الجبهات أو في السجون.
دخل العراق في زمن صدام مرحلة متقدمة من “التدجين السياسي”، حيث تم قولبة المجتمع وفق سردية موحدة تُمجّد القائد وتُخرس المعارضة، وتُنتج ثقافة الخوف والعنف والعسكرة. لكن المفارقة كانت أن الانهيار المدوي لهذا النظام في 2003 لم يُنتج مستقبلاً جديداً، بل كشف عن فراغ عميق في البدائل السياسية. هذا الفراغ تجسد في فشل النخبة التي تولت الحكم بعد 2003، بالإضافة إلى غياب الرؤى الواضحة، مما جعل كثيرين يشعرون بأن الاستبداد، على قسوته كان على الأقل “يوفّر الأمن”، وهو شعور زائف.
ووهمٌ خطير يغفل ثمن القمع والحرية المفقودة.
مأزق الوعي لا مأساة السلطة فقط
الحنين إلى عهد صدام المجرم لا يعكس إعجاباً حقيقياً بشخصه أو سياساته القمعية، بل يُعبّر عن خيبة أمل شعبية في البدائل الديمقراطية، وعن فشل النخب في بناء دولة المؤسسات، كما يُظهر مدى هشاشة الوعي الجمعي حين تُهيمِن عليه النزعات الطائفية، والخطابات الدينية الشعبوية، والولاءات الضيقة.
هذا الحنين في جوهره هو شكل من أشكال اللاوعي السياسي، يتم إنتاجه عبر القهر الاجتماعي والتجهيل الثقافي، وهو ما يعيدنا إلى مقولة “القدمية” للمؤرخ البريطاني أرنولد توينبي: حينما يعجز الناس عن فهم حاضرهم أو التأثير فيه، فإنهم يهربون إلى الماضي كملاذ نفسي.
والحنين للدكتاتورية في العراق هو أحد تجليات الوعي الجمعي الجريح، الذي لم يُمنَح وقتًا للشفاء، ولا فرصة للنهضة. لكنه في الوقت نفسه حنينٌ خطير، لأنه يعبّر عن قبول ضمني باستمرار القمع، واستبدال الفوضى بالحزم، ولو كان هذا الحزم قاتلًا.
إن المجتمعات التي تفشل في بناء أدوات الذاكرة والنقد، والتي لا تتملك حريتها بوعي ومسؤولية، ستظل تدور في فلك الزعامات الفردية. والزعماء الدكتاتوريون لا يهبطون من السماء، بل يولدون من رحم شعوب مهيّأة للاستسلام لهم، ومن ذاكرة مجروحة تسجن نفسها في وهم “الماضي الأفضل”.
السؤال الأهم اليوم ليس: هل كان الماضي أفضل؟ بل: لماذا لم نستطع أن نجعل الحاضر أفضل منه؟ وما الذي يمنعنا من بناء مستقبل لا نندم عليه غداً؟
هذا سؤال يجب أن يُطرح لا على السياسيين فقط!! بل على النخبة الثقافية، وعلى كل فرد يرى في الطاعة ملجأً، وفي الخوف فضيلة. فالدكتاتورية لا تعود فقط بمدافع الدبابات، بل تعود حين نشتاق لها، ونبرر وجودها، ونفشل في صناعة بديلها.
استراتيجية الخروج من مأزق الحنين
1. إعادة بناء الوعي النقدي: عبر إصلاح النظام التعليمي، ودعم وسائل الإعلام المستقلة، وبناء ثقافة الحوار لا القطيعة.
2. تعزيز ثقافة الذاكرة: تأسيس متاحف وأفلام وثائقية وشهادات حية، تُخلّد حقب الاستبداد بوصفها فترات يجب ألا تتكرر. وربط الذاكرة بالمستقبل، بدل البكاء على الماضي، حتى تصبح أداة تحصين، لا أداة عودة.
3. تفكيك الطائفية السياسية: عبر إنتاج مشروع وطني جامع يتجاوز التقسيمات الهوياتية.
4. تجريم تمجيد الاستبداد: قانونياً وثقافياً، مع فتح ملفات الحقبة البعثية للوعي العام.
5. تبني مفاهيم العدالة الانتقالية: لخلق مصالحة تاريخية تعترف بالضحايا وتُحاسب الجناة.
6. الاستثمار في الأجيال القادمة: بتوفير فرص حقيقية للمشاركة، والانخراط في مشروع بناء الدولة.
الحنين إلى الدكتاتورية، ربما هو فشل في الحاضر لا تمجيد للماضي، وللخروج منه لا يكفي أن نلعن الاستبداد، بل يجب أن نُنجز بديله: دولة العدالة، الوعي، والمشاركة. وحدها هذه الدولة تجعل الماضي ماضياً، وتجعل الناس يُفكرون في الغد بدل أن يهربوا إلى الأمس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة