"السمنة السعيدة" وعلاقتها بالزواج
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد فريق من علماء الصين اعتقادا شائعا نشرته النساء حول الرجال، مفاده أنهم يصبحون بدناء وكسالى بعد الزواج.
ووجد العلماء أن الرجال يكتسبون وزنا إضافيا خلال خمس سنوات من الزواج، لأنهم يأكلون أكثر ويمارسون تمارين رياضية أقل أو لا يمارسونها على الإطلاق.
وأوضحوا أن الزواج "يرتبط بتأثير كبير" على درجات مؤشر كتلة الجسم، حيث يعاني 5.
وقال شيوين تشيوان، من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية: "هذه الظاهرة، التي يشار إليها عادة باسم "السمنة السعيدة"، تم إثباتها من خلال العديد من الدراسات الجماعية التي أجريت في الدول الغربية المتقدمة. وبعد عقد الزواج، غالبا ما يمارس الرجال رياضة أقل ويأكلون أكثر، وهذا يؤدي إلى ارتفاع مؤشر كتلة الجسم".
وأضاف: "يواجه الرجال خطرا كبيرا للإصابة بالسمنة مع تقدمهم في السن، لذلك بعد الزواج، ومن المهم ألا "يتركوا أنفسهم" من خلال الحفاظ على عادات الأكل الصحية وممارسة الرياضة بانتظام".
ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة الاقتصاد والبيولوجيا البشرية، أن درجات مؤشر كتلة الجسم لدى الرجال تستمر في الارتفاع خلال السنوات الخمس الأولى بعد الزواج، تليها فترة من الاستقرار.
وقال الفريق إن هذا يسلط الضوء على أهمية تعزيز اللياقة البدنية وإدارة الصحة داخل الأسر، مع ضرورة توجيه النصائح الغذائية للمتزوجين حديثا.
يذكر أن دراسات سابقة وجدت أنه كلما زاد رضا الفرد عن علاقته الحميمة، زاد احتمال إصابته بالسمنة.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الزواج السمنة بحوث
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة لـ"كتلة الحوار" على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عبد الحكيم شداد، رئيس اللجنة القانونية المشكلة بكتلة الحوار لمناقشة وإعداد تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقش حاليا بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وإعداد تعديلات جديدة على مشروع القانون المتواجد بمجلس النواب حاليا، وذلك بعضوية مجموعة من الأعضاء ذوى الخبرة القانونية.
وأكد شداد، فى تصريحات له، أن اللجنة القانونية نظمت ٣ جلسات لعمل تعديل القانون، وتم النظر في كثير من المواد المختلف عليها في مشروع القانون الجديد، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المكملة للدستور المصري، بل يأتي في الترتيب الثاني بعد الدستور المصري لأهميته قى تنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع.
ولفت رئيس اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من القوانين التي تمس أمن المجتمع والفرد، والعمل على إيجاد صياغة متوازنة بين المصلحتين، بما يصب في النهاية نحو تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن القانون الحالي به كثير من العوار ولكن مشروع القانون الجديد الذي تتم مناقشته بمجلس النواب لم يسد هذه الثغرات بشكل صحيح، الأمر الذي عكفت اللجنة على تعديله وتصويبه.
وأضاف شداد، أن اللجنة حرصت على إضافة تعديلات وتصويب بعض الأخطاء وتم التدخل لتعديل ٨٨ مادة من مواد القانون، وجميعها تتعلق بأمن الفرد وحريته وسلامة جسده، فضلا عن استحداث بعض المواد مثل، التحقيق مع المتهم يتم جلوسا بما يحفظ عليه كرامته، ويضمن أن تتم اعترافاته عن إرادة حرة ودون تأثير معنوي أو بدني، فضلا عن رد اعضاء النيابة اذا حدث خلل ما فى التحقيق.
وتابع " تدخلت اللجنة فى تصويب اكثر من كلمة مختلفة عليها مثل ما نصت عليه بعض المواد منها محاسبة من فى قاعة الجلسة على استخدام كلمة " التشويش"، لانها كلمة مطاطة، واقترحت اللجنة استبدال كلمة "تشويش"، بالتعطيل، وهناك تعديلات اخرى لها اهمية كبيرة ستعرضها كتلة الحوار برئاسة المهندس باسل عادل، على مجلس النواب، اثناء مناقشة النواب للقانون بمجلس النواب".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان