خبراء: تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي السبيل للتغلب على عجز الموازنة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية من أهم الأطروحات والمقترحات للتغلب على مشكلة الدين العام وعجز الموازنة، والتى يجب مناقشتها باستفاضة فى المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطنى، حيث يُعد الدين العام مسألة حساسة تؤثر على الاقتصاد الوطنى ومستقبل الأجيال الجديدة، مشدّدين على ضرورة طرح أفكار قابلة للتنفيذ للعمل على زيادة إيرادات الدولة خلال الفترة المقبلة للتغلب على مشكلة الدين.
الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادى ومدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، قال لـ«الوطن» إن مناقشة الحوار الوطنى للقضايا الاقتصادية ستشمل استعراض القضايا المتعلقة بالدين العام وتوجّه السياسات الاقتصادية المتعلقة به، حيث يُعد الدين العام مسألة حساسة تؤثر على الاقتصاد الوطنى ومستقبل الأجيال الجديدة، وبالتالى فإن مناقشتها بشكل جاد ومفتوح تسهم فى اتخاذ قرارات أفضل وتضمن تحقيق توازن فى تمويل النفقات الحكومية.
وأضاف: «علينا أن نفحص السياسات الحالية، ونُعيد النظر فيها لضمان فاعلية واستدامة إدارة الدين العام، ويجب أن نناقش تأثيرها على النمو الاقتصادى واستدامته، وتقييم سُبل تخصيص موارد الدين العام وتأثيرها على الاستثمارات والقطاعات الاقتصادية الرئيسية، وكذلك يجب أن تشمل المناقشة آثار الدين العام على الاستقرار المالى والتحفيز الاقتصادى والإصلاحات، ومناقشة سُبل تعزيز النمو الاقتصادى وخفض الدين العام من خلال الإصلاحات الاقتصادية المناسبة».
وأوضح «خضر» أن الدولة حالياً فى حاجة إلى تعزيز الإيرادات العامة، وتحسين كفاءة النفقات الحكومية، ودعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، من خلال الشفافية والمشاركة.
د. مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، أكد هو الآخر فى تصريحاته لـ«الوطن»، أن مناقشة الموازنة والدين العام خلال جلسات الحوار الوطنى فى غاية الأهمية، خاصة فى هذه المرحلة فى ظل ما يتردّد من معلومات مضللة فى بعض وسائل الإعلام، وبالتالى فإن مناقشة الدين العام والموازنة خلال جلسات الحوار الوطنى، يمثل إعادة لضبط المسار: «شكل المشاركات وآلية تنظيمها سيكون حاسماً فى تطوير المخرجات النهائية للحوار الاقتصادى، ونحن فى حاجة إلى مجهود مكثّف لبلورة الآراء المتباينة، خاصة التى تنتمى إلى مدارس فكرية مختلفة». ولفت إلى أن مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية، فى ظل مشاركة الحكومة هذه المرة فى جلسات الحوار الاقتصادى.
«النتائج المنتظرة من الحوار الوطنى تتمثل فى خلق أفكار وحلول واقعية للأزمة الخانقة التى تعانى منها مصر بشكل قابل للتطبيق ومستدام»، قالها محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، مشدّداً على ضرورة الابتعاد عن الحلول غير القابلة للتطبيق: «ننتظر أفكاراً تسهم فى تخفيف من الأزمة، وحل المشكلات الهيكلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى». وأوضح أن جلسات الحوار الوطنى الاقتصادى ستتطرّق إلى ملف الدين العام وعجز الموازنة بهدف إيجاد حلول لتخفيض عجز الموازنة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحور الاقتصادي جلسات الحوار الوطنى الدین العام
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: تعزيز النمو المستدام فى إفريقيا يتطلب تضافر الجهود لخلق نظام مالى عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية، فى ظل ما يشهده العالم من حالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيواقتصادية والجيوسياسية، التى تستلزم تضافر الجهود بين الدول الأفريقية وتوحيدها للاستفادة من خلق نظام مالى عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة والأفريقية، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الصناعية والتجارية يبدأ محليًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية لتوفير مزيد من فرص العمل وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية؛ بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
قال نائب الوزير خلال مشاركته «بالمنتدى الاقتصادى لجامعة النهضة» تحت عنوان: «رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجارى والاستثمارى فى القارة الإفريقية من مصر إلى إفريقيا»، إننا نتطلع من خلال هذا المنتدى الثرى إلى مناقشات مثمرة وفرص واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية والعمل بكل السبل على تسهيل حركة التجارة البينية لتحقيق طفرة فى التحول الاقتصادى بالقارة بتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا على أهمية التركيز على فتح آفاق جديدة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص؛ على نحو يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التصدير والاستثمار فى القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتكنولوجيا وخلق مساحة مالية للإنفاق على الصحة والتعليم كأساس لبناء المجتمعات وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
أشار إلى أن رئاسة جنوب إفريقيا لأول مرة لمجموعة «العشرين» تُعزز من فرصنا في صناعة القرارات الاقتصادية الدولية، في القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا مثل: «الديون، وفتح آفاق للتجارة الدولية، وقضايا المناخ»، التي تحتاج إلى تكاتف أفريقي ودولى، مؤكدًا أننا نتطلع لصياغة إطار مشترك بين الدول الإفريقية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، جنبًا إلى جنب مع العمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتوسع في الاستثمارات لتسريع التحول الهيكلي بإفريقيا.
أضاف أن التطورات التكنولوجية الهائلة التى تشهدها الساحة العالمية تعطى فرصًا أكبر أمام القوة البشرية الشابة والواعدة بالقارة الأفريقية للاستفادة من هذا التطور فى جميع مناحى الحياة؛ بما يثرى من قدرات تلك الدول نحو النمو والتقدم والتطور واستكمال المسيرة لتحقيق التكامل الاقتصادى.